تتجه البورصة القطرية التي تعد من بين البورصات الأسوأ أداء في العالم، إلى تحقيق أكبر خسارة شهرية لها منذ شهر يونيو 2017، رغم ارتفاع مؤشر البورصة في آخر جلسة تداول بنسبة 1.7 % منهياً خسارة متواصلة منذ ثلاث جلسات.

وفقد مؤشر البورصة القطرية نحو 2.2% في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس وسط ضغوط بيعية عبر طيف واسع من الأصول عالية المخاطرة وهرولة نحو الملاذات الآمنة وبصفة خاصة سندات الخزانة الأمريكية.

وفي محاولة لوقف الانهيار الاقتصادي وفرار المستثمرين، بدأت بورصة قطر مؤخراً عملية تجزئة الأسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد فقط، فيما عصف شح السيولة بمبيعات المركبات بشكل حاد، للشهر الثالث على التوالي.

ووفق للبورصة القطرية، فإن عملية التجزئة سوف تستمر على مدى 21 يوماً، بمعدل شركتين كل جلسة تداول تقريباً، وتتم عملية التجزئة بعد نهاية كل جلسة، على أن يتم التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقيّة المعدّلة للسهم في يوم العمل التالي.

وتستهدف الدوحة من وراء هذه الخطوة تعويض نزوح الشركات من السوق وجذب صغار المستثمرين، في إطار محاولاتها المستمرة لوقف نزيف الأسهم، وفشلت تلك المحاولات حتى الآن في وقف انهيار السوق.

وخسرت بورصة قطر نحو 12.7 مليار دولار من قيمتها السوقية، خلال 17 جلسة من تعاملات مايو الماضي، وتراجعت قراءة مؤشر بورصة قطر الرئيس بنسبة 6.3 % خلال تعاملات الشهر الماضي، إلى 9730 نقطة، نزولاً من 10376 في ختام تعاملات أبريل.

وهبط مؤشر جميع أسهم العقارات في بورصة قطر، بنسبة تجاوزت 16% خلال تعاملات مايو، مقارنة مع نهاية تعاملات أبريل، ليستقر عند 1600.02 نقطة.

وأظهرت نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الأول من 2019، تراجعاً في إجمالي أرباحها بنسبة فاقت 4% مقارنة بالفترة المقابلة من 2018 .

وجاء هبوط الأرباح وسط أزمة حادة تواجهها مختلف القطاعات المؤلفة منها بورصة قطر، نتيجة شح السيولة وضعف السوق وبيئة الأعمال في البلاد، نتيجة المقاطعة العربية للدوحة.