ستشهد دولة الإمارات في الخامس من أكتوبر المقبل عرساً وطنياً بامتياز، وهو اليوم الذي ستجرى فيه انتخابات المجلس الوطني، لاختيار ممثلين عن كل إمارة والبالغ عددهم 20 مرشحاً، فيما سيتولى أصحاب السمو حكام الإمارات تعيين الـ 20 المتبقين.

ولعل من المهم أن نتساءل قبل موعد هذه الانتخابات، عن العوامل التي تحكم اختيارات أبناء البلد لمرشحيهم في المجلس الوطني؟، وما هي حدود معرفة أبناء البلد لصلاحيات مرشحيهم؟، وهل يدرك المرشحون أنفسهم حدود الصلاحيات الممنوحة لهم حال فوزهم؟ وأين الإعلام الإماراتي من كل ذلك؟

الحاصل أننا نقحم عواطفنا حتى في المسائل الوطنية، والتي تبنى عليها سياسات وتوجهات الدولة، تجد أحدنا يختار مرشحاً بناء على صلة قرابة أو معرفة شخصية، أو توصيات زملائه في العمل، وهناك من يختار مرشحه للمجلس الوطني بناء على برنامجه الانتخابي، والذي تضمن وعوداً لتحقيق إنجاز ما في ملفات وطنية هامة كالتوطين والإسكان وغيرها، بينما قد لا يدرك معظم المواطنين أن هناك صلاحيات ممنوحة لعضو المجلس الوطني، قد تكون أضيق من قدراته في تحقيق تقدم ملموس في ملف وطني ما.

المسألة الأخرى أن معظم مرشحي المجلس الوطني، قد لا يملكون المعلومات الكافية للصلاحيات الممنوحة لهم عند الفوز في الانتخابات، فقد يتفاجأ أحدهم عند انضمامه للمجلس بأن تلك الوعود الانتخابية التي أطلقها؛ لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، وهذا يتكرر مع كل المرشحين في كل انتخابات للمجلس الوطني.

الإعلام الإماراتي مطالب بالتصدي لكل ذلك، عبر تقديم المادة الإعلامية التي تقدم للناس المعلومات الوافية عن المجلس الوطني الاتحادي؛ وأهدافه وصلاحيات أعضائه.