أودع القضاء الجزائري وزير العدل الأسبق الطيب لوح «الحبس المؤقت» الخميس إثر توجيه اتهامات إليه، بينها إساءة استغلال وظيفته وعرقلة سير العدالة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عامة.

ومنذ عام 2002، شارك لوح في كل الحكومات التي تشكّلت في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل تحت ضغوط حراك شعبي غير مسبوق.

وعمل بداية وزيراً للعمل في الفترة الممتدة بين 2002 و2013، باستثناء ثلاثة أشهر في 2012 حين تم انتخابه نائباً، ثم أصبح وزيراً للعدل من 2013 حتى مارس 2019.

ونقلت الإذاعة عن بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أن «المستشار المحقق (لدى هذه المحكمة) أمر بإيداع (لوح) رهن الحبس المؤقت».

وأضافت أنه متهم «بإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية».