أفرجت الشرطة الصينية اليوم السبت عن موظف بالقنصلية البريطانية في هونغ كونغ كان اعتقل في مدينة شنتشن الحدودية الصينية لاتهامه بالتدخل في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ.

ولكن صحفاً صينية ذكرت أن الموظف الذي اختفى في الصين القارية مطلع أغسطس أوقف لأنه «استعان بخدمة مومسات»، وهي تهمة رفضتها أسرة الشاب.

وأفادت الشرطة في شنتشن على حسابها على ويبو- الذي يشبه تويتر- بأن سايمون تشنغ احتجز لمدة 15 يوماً لخرقه قوانين إدارة الأمن العام.

وأضافت الشرطة أنه تم الإفراج عن تشنغ وفقاً لما هو مقرر اليوم السبت وأنه تمت مراعاة حقوقه ومصالحه القانونية، مشيرة إلى أن تشنغ اعترف بالاتهامات الموجهة له.

ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» عن شرطة شينزن قولها إن الموظف سايمون شينغ أوقف لاستعانته بخدمة مومسات.

وبحسب الصحيفة فان الشرطة لم تتصل بالأسرة بعد توقيف سايمون شينغ بناء على طلبه. وكتبت الصحيفة ساخرة «بفضل وزارة الخارجية البريطانية والإعلام بات ملفه معروفاً».

لكن أسرة الشاب البالغ من العمر 28 عاماً رفضت المعلومات التي أوردتها الصحيفة على صفحتها على فيسبوك مؤكدة أنها تهمة «ملفقة»، مضيفة أن «الجميع يعلم بأنها مزحة».

وأعلنت الحكومة الصينية الأربعاء الماضي أن الموظف القنصلي موقوف قيد التحقيق لمدة 15 يوماً لخرقه قانوناً يتعلق بالأمن العام دون تحديد التهمة بدقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ الأربعاء إن الشاب لا يحمل الجنسية البريطانية بل جنسية هونغ كونغ «أي الجنسية الصينية»، مضيفاً: «بالتالي فإنها قضية صينية داخلية».

وأوضحت الأسرة أن الشاب توجه في الثامن من أغسطس الجاري إلى شينزن في موعد عمل، ثم فقدت الاتصال به لدى عودته فيما كان يستعد للمرور عبر المراقبة الجمركية للعودة إلى هونغ كونغ.

والعلاقات بين بكين ولندن متوترة منذ بدء التظاهرات قبل شهرين في المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت للصين في 1997 بموجب اتفاق.

ووعدت الصين باحترام الحريات في هونغ كونغ المتمتعة بالحكم الذاتي، غير أنّ المتظاهرين يقولون إنّ حقوقهم تتآكل.

وزادت السلطات الصينية من أعمال التفتيش عند الحدود منذ بدء التظاهرات، وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هواتف وأجهزة بعض المسافرين بحثاً عن صور تظاهرات.

وسبق أن وجهت انتقادات لبكين في السابق لاحتجازها رعايا أجانب خلال أزمات دبلوماسية، ولتوجيهها اتهامات بـ«جرائم جنسية» لمعارضين وناشطين.