حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أفراد الجمهور وأولياء الأمور من خطورة إساءة أبنائهم عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلق بالنواحي الأمنية وسلامة الآخرين، وذلك بعدم نشر صور الغير عليها دون علمهم، مما يعتبر مخالفاً لقانون جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم مثل تلك الأفعال حتى لو قام بها الشخص عن غير عمد.

وأشار العميد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إلى ضرورة تعامل أفراد المجتمع خصوصاً من فئة الشباب من الجنسين مع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية وصحيحة، وعدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو لآخرين بمختلف المواقع مثل المراكز التجارية، والمتنزهات، والملتقيات الثقافية، أو حتى على الطرقات العامة دون علمهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وحذر العميد العاجل من خطورة مثل تلك التصرفات والأفعال التي تعرض مرتكبها لعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، حيث تنص المادة {21} من قانون جرائم تقنية المعلومات على أنه: يُعاقبُ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها. مؤكداً على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على خصوصية الأشخاص من خلال سنها للقوانين التي تصون وتحفظ خصوصيات أفراد المجتمع من الانتهاك.

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أفراد الجمهور وأولياء الأمور إلى التقيد بالقوانين التي وضعتها الدولة، وعدم تعرضهم لخصوصيات الآخرين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.