أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، عن القائمة الأولية للمرشحين، التي تضم 499 مرشحاً، منهم 182 مرشحة من السيدات يمثلن نحو 36.5 في المئة من إجمالي المرشحين، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح، إذ لم تتضمن القائمة من لم يستوفِ أحد شروط الترشح.

وراعت اللجنة مدى توافر متطلبات أن يكون المتقدم للترشح محمود السيرة وحسن السمعة حسب ما ورد في الشروط الدستورية لعملية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة عبدالرحمن العويس، أن العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي تقف على مرحلة جديدة في تعزيز سعيها نحو المزيد من التميز والنجاح في إدارة العملية الانتخابية وفق أرقى المعايير وبما يتناسب مع المكانة المتميزة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشاد بعد انتهاء عملية تسجيل المرشحين، وبمناسبة إعلان القائمة الأولية للمرشحين، بالجهود الكبيرة لكوادر وفرق لجان الإمارات خلال مرحلة استقبال الراغبين في الترشح لعضوية المجلس.

ودعا المواطنين إلى التأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية ليتمكنوا من القيام بدورهم في المشاركة بهذا الواجب الوطني.

واعتبر أن المسؤولية الآن تقع على المواطن في اختيار المرشح الأمثل لتمثيله تحت قبة المجلس، وقال: «إن المساهمة في عملية التصويت مسؤولية وطنية، وتتجسد من خلال المشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في اختيار مرشحين أكفاء وقادرين على خدمة الوطن والمواطن».

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات أخيراً لا تعد هذه القائمة المعتمدة والنهائية، إذ ستعلن الأسماء بقائمة نهائية من قبل اللجنة بتاريخ 3 سبتمبر، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.

توقعات بطعون قليلة

وتتلقى لجان إمارات الدولة، اليوم ولغاية الأربعاء المقبل، الطعون على المرشحين، إلا أنه من المتوقع ألا تكون تلك الطعون على نطاق واسع بسبب تدقيق الأوراق والمستندات للمرشحين بشكل فني متقن من قبل اللجان الانتخابية في إمارة الدولة.

وتُقبل الطعون في حال وجود تجاوزات أو حالات تزوير في المستندات المقدمة من المرشح أو أن يكون عضواً في اللجان الفرعية أو الأساسية للانتخابات أو حالات يفصل فيها القضاء الذي يتولى بشكل مباشر النظر والفصل في تلك الطعون قبل تقديمها ورفعها بشكل مفصل إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت اللجنة أنه لن يلتفت إلى الطعن إلا إذا كان سببه مقنعاً وبوجود أدلة ثبوتية سواء كان تزوير شهادات أو غيرها.

وأوضحت أنه من حق عضو الهيئة الانتخابية سواء أكان مرشحاً أو ناخباً أن يطعن على مرشح آخر أو الناخب على مرشح، لافتة إلى أنه لا تعويضات عن رسوم الطعون إلا إذا قبل الطعن.

وتشكل لجنة الطعون برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، وتتولى فحص الطعون المقدمة إليها كافة، فيما يخص الطعن على ترشح أحد المرشحين وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.

وقالت اللجنة إنه لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين وفقاً لشروط، أهمها أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، لترفعها إلى لجنة الطعون للنظر والبت فيه، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.

وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها ستبت في كل الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير المرفوعة لها من لجنة الطعون، وتكون قراراتها بقوة الأحكام النهائية.