قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، اليوم الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي التي سقطت في سبتمبر عام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي نجم عنها مقتل أكثر من 100 شخص.

وقررت المحكمة صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة «بن لادن» بدفع الديات؛ نظراً لعدم ثبوت المسؤولية، ومن المنتظر إحالة القضية إلى الاستئناف.

وبحسب صحيفة «المدينة أونلاين» اليوم الخميس، فقد نقضت المحكمة الجزائية القضية، موضحة «أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين»، لافتة «إلى أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة».

ونوهت المحكمة «بدور الرياح بإجماع ما ورد في تقرير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة».