أدانت محكمة جنايات أبوظبي خمسة موظفين عموميين باستغلال وظائفهم لدى أحد المنافذ الحدودية للدولة، في ارتكاب جريمة تحسين المعصية والإخلال بالآداب العامة بأن تعرضوا لإناث من مرتادي المنفذ على وجه يخدش حيائهن، ما أضر بسمعة المنفذ الحدودي، وحكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف درهم.

كما أدانت المحكمة المتهم الأول بجريمة استغلال وظيفته في الحصول على معلومات عن أشخاص وإفشائها وحكمت عليه عن هذه التهمة بالسجن ثلاث سنوات، إضافة إلى عزل جميع المدانين عن وظائفهم، على أن يكون العزل للمتهمين من الثاني إلى الخامس لمدة ثلاث سنوات فقط.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي قد أسفرت عن قيام المتهمين الخمسة خلال عامي 2018 و2019 باستغلال وظائفهم وصفاتهم الوظيفية والمهام المسندة لهم في التودد لبعض الفتيات والسيدات من مرتادي المنفذ الحدودي، وتجاذب أطراف الحديث وتبادل أرقام الهواتف معهن، ثم قاموا بإجراء محادثات نصية راودوهن خلالها لمصادقتهم وإقامة علاقات غرامية دون رابط شرعي بينهم.

وأوضحت التحريات أن المتهم الأول استغل وظيفته والاحتيال على زملائه للحصول على بيانات ومعلومات أمنية وجنائية عن أشخاص آخرين وتزويد بعض أصدقائه ومعارفه بها بناء على طلبهم، وهو ما يعد جريمة إفشاء أسرار جهة العمل، والتي نص القانون على حمايتها وعدم جواز إفشائها أو استخدامها لأغراض شخصية.

كما تبين أن جهة عمل المتهمين كانت قد أنذرتهم عدة مرات للامتناع عن هذه المخالفات، ولكنهم تمادوا في سلوكياتهم ولم يراعوا حساسية مواقعهم كونهم يعملون في منفذ حدودي.

من جهتها، اعتبرت المحكمة أن سلوك المتهمين يتضمن الحض على ارتكاب المعصية وتحسينها لتلك الفتيات، ما يعتبر مخالفة للآداب العامة للمجتمع، والإضرار بالسمعة، مشيرة إلى ثبوت التهم باعتراف المتهمين وكذلك تسجيلات كاميرات المنفذ ومحتوى هواتف المتهمين المتحركة التي أكدت صحة التحريات وصادقت على اعترافاتهم.