نظرت هيئة محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، في قضية تسعة متهمين يحملون جنسية دولة آسيوية بالرسو بسفينتهم في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات دون إذن مسبق، ويحملون كمية تجارية من المشروبات الكحولية بهدف تهريبها.

وانكر المتهمون نيتهم الاقتراب من السواحل الإماراتية، أو معرفتهم برسو قاربهم داخل المياه الاقتصادية للدولة، موضحين أن المحركات تعطلت، وتوقف القارب في وسط البحر لعدة ساعات.

وأشاروا إلى أن الحمولة من المشروبات الكحولية لغاية تجارية، موجهة لدولة مجاورة، وليست إلى دولة الإمارات.

وقال ثلاثة متهمين منهم إنهم لا علاقة لهم بالقارب موضع الاتهام، حيث إنهم جاؤوا بناء على اتصال هاتفي من قائده لإصلاح محركه المعطل، إذ إنهم متخصصون في صيانة الطرادات والقوارب.

وكان خفر السواحل برأس الخيمة قد رصد رسو سفينة في المياه الاقتصادية للدولة دون إذن مسبق، لتداهمها وتعتقل من عليها.

وحددت هيئة المحكمة يوم الـ 18 من الشهر الجاري موعداً للحكم في القضية.