أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن نشر مقاطع فيديو لعمليات ضبط جرائم يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني، داعياً كل من يطلع على مثل تلك المواد أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة إلى عدم نشرها أو تداولها بأي وسيلة إلا بإذن قانوني، إعمالاً لموجبات تحقيق الصالح العام، وتوخياً لعدم مساءلته قانوناً.

وقال النائب العام للدولة إنه «وبناء على ما تم رصده في الآونة الأخيرة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم، تظهر بعضها أشخاص المجني عليهم والمتهمين، الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني في الدولة، ويشكل جرائم متعددة في حق مصوريها وناشريها.

ولما كانت مقاطع الفيديو والصور التي تم رصدها تتضمن ما يسيء إلى الأشخاص الذين يظهرون فيها، ولو كانوا متهمين بارتكاب جرائم، قبل أن تثبت إدانتهم، وما قد يضر بالمصالح العليا للدولة، ويمس النظام العام فيها، ويحتمل تأثيرها على مجريات التحقيق في تلك الجرائم.. لذا، يهيب النائب العام بكل من يطلع على مثل تلك المواد أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة، عدم نشرها أو تداولها بأي وسيلة إلا بإذن قانوني، إعمالاً لموجبات تحقيق الصالح العام، وتوخياً لعدم مساءلته قانوناً».