صحة الإنسان أهم ما يملك، ولعلّنا ننظر اليوم إلى مدى انتشار المستشفيات الخاصة بصورة كبيرة في الدولة، ولكن لا نزال نسمع العديد من الشكاوى خاصة في التشخيص.

وهذه النقطة التي يجب أن نقف عندها، العلاج يبدأ مع معرفة العلة والسبب، إلا أنّنا نجد من يحدد أياماً لحياة إنسان نظراً لانتشار مرض ما في جسمه.. يسافر المريض ويتلقى العلاج وبعد أشهر يكون في أرض الوطن معافىً، وآخر يعطى أدوية مخالفة للمرض الذي ألمّ به والكثير من القصص التي نسمعها ولعل في جعبتكم المزيد.

الشق الأول من المسؤولية هنا تقع على عاتق الرقابة والمريض الذي عليه أن يبحث عن الطبيب الجيد المختص فيما يعانيه، وأن يتابع حالته باستمرار من الفحوصات الدورية ومراجعة المستشفى وعدم الاكتفاء بتشخيص غريب،

كما على الجهات الصحية وضع معاييرٍ في تشخيص المرضى والنظر في سبب فروقات التشخيص بيننا وبين الدول الأخرى.

أما الشق الآخر فهو المستشفيات التي أصبحت مادية بصورة كبيرة، كأن تطلب منك التأمين الصحي، وتخاطب الشركة وأنت تقف أمامهم منهك أعياك المرض، وقد لا تحصل على علاج إن نسيت البطاقة!، وهو أمر لا نجده في الدول المتقدمة والرأسمالية، فما بالنا؟!.

إنّ القطاع الصحي يتطور باستمرار، وخاصة الحكومي منه وأطباؤنا المواطنون أثبتوا جدارتهم، لكن تظل العديد من الأنظمة بحاجة إلى مراجعة من المختصين طبياً وإدارياً والإسراع في استحداثها وتنفيذها.

وفي النهاية لا يفوتني أن أسجل كلمة إشادة في حق العيادات والمراكز الطبية الخارجية الحكومية في المناطق السكنية بدبي.