طالب مرشحون بفرض غرامات مالية على الناخبين الواردة أسماؤهم في كشوف الهيئات الانتخابية ممن يتقاعسون عن التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 المقررة في مطلع أكتوبر المقبل، بهدف تحفيز الناخبين للتصويت في الانتخابات المقبلة.

وأضافوا، خلال ندوة في جمعية كلنا الإمارات، أن المطلب مشروع ومطالب به في بعض البلدان العربية لإرساء قيم المشاركة الانتخابية.

بدوره، عقّب الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي أحمد بن شبيب الظاهري على تلك الاقتراحات بالإشارة إلى أن العملية الانتخابية تراكمية وتدريجية، وأن الممارسات البرلمانية تحتاج وقتاً أكبر.

وقال إن الخبرات التراكمية للانتخابات التشريعية وكذلك خبرات المرشحين ستثري الانتخابات المقبلة، لا سيما أن هناك 25 مرشحاً في الوقت الحالي يمتلكون تجربة ترشح سابقة، 6 منهم كانوا أعضاء سابقين في المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت إحدى مرشحات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة «ن- ر» إن فرض رسوم على الناخبين غير المشاركين في الانتخابات المقبلة سيكون ذا جدوى كبيرة في زيادة أعداد الناخبين.

واتفقت إحدى المرشحات من أبوظبي مع ضرورة إيجاد أداة تضمن المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، كرصد أسماء الناخبين غير المشاركين في الانتخابات السابقة والحالية الوارد أسمائهم في الهيئات الانتخابية واستبدالها بأسماء أخرى أكثر فاعلية».

بدورهم، رفض ناخبون تلك المطالب جملة وتفصيلاً، موضحين أنه على الرغم من أهمية المشاركة التي تشكل عاملاً إيجابياً وفعالاً، إلا أنه لا انتخابات في العالم تشهد نسبة مشاركة 100 في المئة.

وأوضح سالم الكثيري، وموزة عبدالله، وراشد خميس، أن فكرة طرح غرامات على غير المشاركين تشير إلى ضعف المرشح نفسه، والذي لا يستطيع إقناع الناخبين ببرنامجه أو أطروحاته، على عكس المرشح القوي صاحب البرنامج القوي والذي يمتلك قاعدة من الناخبين.

امتناع لأسباب صحية
لفت ناخبون إلى امتناع بعضهم عن المشاركة في العرس الوطني لأسباب صحية أو شخصية طارئة، ما يناقض فكرة معاقبة من لا يصوت بفرض غرامة عليه، أو رفع اسمه من قوائم الانتخابات.

وتستهدف اللجنة الوطنية للانتخابات وصول أعداد الناخبين إلى 50 في المئة من إجمالي الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة وبواقع 168 ألف ناخب من إجمالي 337738 ناخب وردت أسماؤهم في الهيئات الانتخابية.