قال عضو في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس اليوم الجمعة إن المناظرة التلفزيونية بين المرشحين الرئاسيين في الدور الثاني، لن تحصل إذا ما استمر المرشح نبيل القروي في السجن.

وقال عضو الهيئة المكلفة بمراقبة مدى التزام القطاع الإعلامي بالضوابط القانونية، هشام السنوسي في مؤتمر صحفي اليوم إن عدة مراسلات وجهت كل السلطات المختصة بما في ذلك القضاء، من أجل تمكين المرشح نبيل القروي بأن يحظى بتغطية متساوية مع منافسه السيد قيس سعيد في الدور الثاني.

ورفض القضاء في وقت سابق ثلاث طلبات تقدم بها محامو القروي من أجل الإفراج عنه، لكنها قوبلت بالرفض بدعوى عدم الاختصاص.

وأمس الخميس طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قاضي التحقيق السماح بأي شكل للقروي من أجل أن يتمتع بحظوظ متساوية مع قيس سعيد، بما في ذلك المشاركة في مناظرة تلفزيونية.

وقال السنوسي "المناظرة لن تحصل. ولن يحصل حوار مع سعيد لوحده. هناك قرار مشترك، وهو إذا تغيب أحد المرشحين لن تجرى المناظرة".

وتابع السنوسي «المسألة عند القضاء، ويجب على القضاء أن يقول قوله، هناك جانب من الشعب التونسي اختار هذا المرشح، ومن حقه أن يشاهد إجابات نبيل القروي في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، ومستقبل تونس في ظل صلاحياته كرئيس جمهورية».

ويواجه القروي قطب الإعلام، تهما ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال في قضية قامت بتحريكها منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد، لكن لم تثبت أي تهم ضده، ولم تصدر أحكام نهائية بشأنه.

وأوقف المرشح الرئاسي منذ 23 أغسطس الماضي قبل الحملة الانتخابية للدور الأول، ولم يشارك بقية المرشحين الـ26 في المناظرات التلفزيونية.