بلغ عدد الشركات في القطاع البحري في دبي نحو 7403 شركات بمعدل نمو سنوي يراوح بين 20 و25%، فيما تحتضن الإمارة نحو 13 ألف نشاط بحري واسـتثماري تسهم في خلق 76 ألف فرصة عمل، فيما يصل حجم القطاع حالياً إلى 26.9 مليار درهم، وفقاً لمدير إدارة مكتب دبي للتجمع البحري في سلطة مدينة دبي الملاحية، نوفل الجوراني.

وقال الجوراني، في تصريحات صحافية على هامش انطلاق أعمال «أسبوع الإمارات البحري 2019» في دبي أمس، إن الإمارة تعتبر أرخص مدينة في العالم لممارسة الأعمال مقارنة بأكبر خمسة مراكز بحرية في العالم.

وأضاف الجوراني أن هناك عدة عوامل أسهمت في جعل دبي أكثر مدينة جذباً للاستثمارات الأجنبية والأكثر سهولة لممارسة الأعمال، منها البنية التحتية المتطورة وسهولة وسرعة وتكاليف إصدار رخص الأعمال، وجودة العقارات وأسعارها التنافسية.

وذكر أن دبي تضم أكثر من 8000 يخت، ما يدل على النجاح في القطاع البحري الترفيهي المدعوم بالأعداد الكبيرة للسياح الذين تستقبلهم دبي سنوياً، لافتاً إلى ارتباط الجانبين التجاري والسياحي.

وأوضح الجوراني أن 60% من الشركات العاملة في القطاع البحري في دبي أوروبية وأمريكية، مشيراً إلى أن القطاع البحري يوفر أكثر من 76 ألف وظيفة، ويشارك بنحو سبعة% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتدل المؤشرات الحالية في السوق على أن القطاع سيحقق نمواً كبيراً خلال العام الجاري.

وأفاد الجوراني أن قضايا البيئة تشكل أهم المصاعب للقطاع في العالم حالياً، خاصة تحقيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية التي اشترطت على الدول تخفيض نسبة الكربون الكبريتي 0.5% بحلول 2020، مؤكداً أن السلطة تعمل وتنسق مع الجهات كافة في الدولة لتأدية الدور المناسب في تحقيق المتطلبات.

وفيما يتعلق بتأثير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا والتوترات التي حصلت مؤخراً في الخليج العربي على القطاع البحري في دبي، قال إن أرقام القطاع البحري تشهد نمواً.