2019-10-03
«لا ينبغي أن أكون هنا.. كان يجب أن أكون في المدرسة على الجانب الآخر من المحيط.. لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة»، بهذه الكلمات، خاطبت الناشطة السويدية «غريتا ثونبرغ»، ذات الـ16 ربيعاً، قادة العالم في قمة المناخ بنيويورك، في إطار حملتها للدفاع عن البيئة وتغير المناخ.
وللتوضيح، ففي الـ150 عاماً الماضية، اختارت الدول الصناعية نموذج تنمية مكثفة في استخدام الطاقة الأحفورية، ما أدى إلى انبعاثات تركزت في الغلاف الجوي وتعدت طاقته الاستيعابية، وبالتالي ازدادت معدلات الحرارة، وتأثرت الأنشطة الإنسانية، والنظم الأيكولوجية في اليابسة وفي البحار والمحيطات وتأثرت الزراعة والأنهار.
واليوم، يطلب الغرب من الدول النامية التضحية بتطلعاتها التنموية، ويريد أن يحرمها نصيبها العادل من الغلاف الجوي ومن الانبعاثات المطلوبة للنمو ولبناء البنية الأساسية، ويطالبها باستخدام نموذج جديد للتنمية، مبني على استخدام الطاقات المتجددة ذات التكلفة الباهظة، ووضع خطط وطنية لتقليل الانبعاثات من كافة مصادرها، ويطالبها بوضع أهداف كمية قابلة للقياس في صورة التزامات دولية خاضعة للمراقبة والرصد، ويريد وضع قواعد جديدة تحكم حركة النقل الجوي والبحري والعملية الإنتاجية للسلع والتجارة الدولية في هذه السلع.. وكلها تضحيات كبيرة من الدول النامية.
وقد كانت دولة الإمارات من أولى الدول التي أولت اهتماماً كبيراً للقضية، حيث بذلت جهوداً متعددة لمواجهة تداعياتها والتكيف مع تأثيراتها المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، وتبنت مجموعة من السياسات، شملت التنويع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام، وتمكنت من تسجيل التكلفة الأقل عالمياً لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة الشمسية.
وبما أن تداعيات التغير المناخي والتأثير السلبي للاحتباس الحراري لا تفرق بين حدود الدول، فالتعامل مع هذه القضية يجب أن يكون عالمياً، بحيث يراعي مصالح كافة سكان الأرض، وأن يسهم الجميع في الجهود الدولية، وفقاً لحصتهم العادلة من المسؤولية التاريخية عن الظاهرة، وما يمتلكونه من موارد وقدرات تكنولوجية مطلوبة لمواجهة تغير المناخ.. تلك مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي تجاه الأجيال القادمة، التي تحدثت باسمها «ثونبرغ» الشجاعة.
وللتوضيح، ففي الـ150 عاماً الماضية، اختارت الدول الصناعية نموذج تنمية مكثفة في استخدام الطاقة الأحفورية، ما أدى إلى انبعاثات تركزت في الغلاف الجوي وتعدت طاقته الاستيعابية، وبالتالي ازدادت معدلات الحرارة، وتأثرت الأنشطة الإنسانية، والنظم الأيكولوجية في اليابسة وفي البحار والمحيطات وتأثرت الزراعة والأنهار.
واليوم، يطلب الغرب من الدول النامية التضحية بتطلعاتها التنموية، ويريد أن يحرمها نصيبها العادل من الغلاف الجوي ومن الانبعاثات المطلوبة للنمو ولبناء البنية الأساسية، ويطالبها باستخدام نموذج جديد للتنمية، مبني على استخدام الطاقات المتجددة ذات التكلفة الباهظة، ووضع خطط وطنية لتقليل الانبعاثات من كافة مصادرها، ويطالبها بوضع أهداف كمية قابلة للقياس في صورة التزامات دولية خاضعة للمراقبة والرصد، ويريد وضع قواعد جديدة تحكم حركة النقل الجوي والبحري والعملية الإنتاجية للسلع والتجارة الدولية في هذه السلع.. وكلها تضحيات كبيرة من الدول النامية.
وقد كانت دولة الإمارات من أولى الدول التي أولت اهتماماً كبيراً للقضية، حيث بذلت جهوداً متعددة لمواجهة تداعياتها والتكيف مع تأثيراتها المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، وتبنت مجموعة من السياسات، شملت التنويع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام، وتمكنت من تسجيل التكلفة الأقل عالمياً لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة الشمسية.
وبما أن تداعيات التغير المناخي والتأثير السلبي للاحتباس الحراري لا تفرق بين حدود الدول، فالتعامل مع هذه القضية يجب أن يكون عالمياً، بحيث يراعي مصالح كافة سكان الأرض، وأن يسهم الجميع في الجهود الدولية، وفقاً لحصتهم العادلة من المسؤولية التاريخية عن الظاهرة، وما يمتلكونه من موارد وقدرات تكنولوجية مطلوبة لمواجهة تغير المناخ.. تلك مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي تجاه الأجيال القادمة، التي تحدثت باسمها «ثونبرغ» الشجاعة.