عندما أشرنا إلى أن السبب الرئيس لجميع مشاكلنا الرياضية يرجع لغياب المرجعية، لم نبالغ ولم نذهب بعيداً عن صلب الحقيقة، ولا يمثل ذلك الوصف أي إساءة لهيئة الرياضة أو للجنة الأولمبية، إلا إذا كانتا تعتقدان أنهما لا دخل لهما بما يحدث لرياضتنا محلياً وخارجياً، أو أنهما غير قادرتين على التصدي لمشاكل الرياضة وإيجاد الحلول لها، وكلا الاحتمالين لا ينفيان مسؤوليتهما كونهما معاً يمتلكان صلاحية اتخاذ القرار، ولكن حالة التنافر بينهما جعلت من المؤسستين في حالة تنافر بدلاً من أن يلتقي كلاهما مع الآخر لمصلحة الرياضة، خاصة بعد أن كان الجميع ينتظر الكثير من الهيئة بصورتها وإدارتها الجديدة، قبل أن نكتشف أن توقعاتنا لم تكن سوى أمنيات ذهبت جميعها أدراج الرياح.
مشاكل كثيرة تملأ أروقة الاتحادات الرياضية وسط غياب تام لجهة رسمية تتصدى لها، الخلافات بين الأعضاء وصلت لقاعات المحاكم، وموجة الاستقالات في تصاعد، وما يخرج للشارع الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى القليل مما يدور في أروقة الاتحادات الرياضية، وما خفي أعظم، وليس بعيداً عما يحدث في الاتحادات الرياضية نجد أن تجاوزات بعض الإداريين واللاعبين وصمة عار، استقالات الإداريين في الأندية في تزايد أما إقالات المدربين فحدث ولا حرج، وعندما نجد أن خمسة أندية أقالت مدربيها بعد ثلاث جولات من الدوري، فان ذلك يكفي للتدليل على تلك الحقيقة التي تؤكد مدى افتقاد رياضتنا للمرجعية حتى في الأندية.
رياضتنا لا تفتقد المرجعية على مستوى الرسمي فقط، وليست هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية تعانيان وحدهما من الفراغ الإداري، بعد أن تخطت العدوى لتصل لأغلب مؤسساتنا الرياضية الأهلية، وإذا أردنا أن نضرب مثالاً واقعياً لما يحدث في ساحتنا الرياضية، لنتوقف أمام واقعة ألعاب القوى الأخيرة التي أغلق ملفها بختم (سري للغاية)، وواقعة سحب الشارة الدولية من الحكم سلطان المرزوقي، الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها ضحية حسابات خاصة دون أن يعرف إلى من يلجأ وممن يطالب باسترداد حقه المسلوب.
كلمة أخيرة
قلناها بالأمس ونكررها اليوم رياضتنا بحاجة إلى ( نوخذا) واحد فقط يعيد لها مكانتها وكيانها المفقودين.