الثلاثاء - 10 ديسمبر 2019
الثلاثاء - 10 ديسمبر 2019

مبانٍ قيد الإنشاء تتحول إلى مأوى آمن للجريمة

تحولت أبنية قيد الإنشاء وقريبة من المناطق السكنية في الشارقة إلى مأوى آمن للعمالة المخالفة لقانون الإقامة، والمجرمين من اللصوص ومتعاطي المخدرات.

وشكا سكان في تلك المناطق السكنية (السيوح، القراين، والقاسمية) من اتخاذ هؤلاء المخالفين والمجرمين للأبنية قيد الإنشاء مخابئ لأنشطتهم للابتعاد عن عيون الشرطة، مشيرين إلى أن تلك الأبنية توقف الإنشاء في بعضها لأشهر عدة، وملاكها لم يعينوا حراسة أو رقابة.

من جانبها، أكدت شرطة الشارقة تراجع أعداد البلاغات المتعلقة بالظواهر السلبية التي تحدث داخل هذه المواقع، إذ يبلغ المتوسط الشهري 11 بلاغاً، بعد تكثيف دوريات الشرطة وضبط العمالة الوافدة والمشتبه بهم.


بدورها، ذكرت بلدية الشارقة أن إلزام أصحاب المواقع تحت الإنشاء بتخصيص حارس لها خارج اختصاصها، ويقتصر عملها على مراقبة المواقع بهدف رصد التجاوزات، فيما أكد ملاك أبنية، أنه في حال توقف البناء لأكثر من شهر فدور المالك يقتصر على عمل سياج للمكان فقط.

بلا رقابة

وحذرت شرطة الشارقة ملاك الأبنية تحت الإنشاء من تركها دون رقابة، حتى لا تصبح مخابئ آمنة للعمالة المخالفة أو مرتكبي جرائم السرقات والقتل والاغتصاب وغيرها، التي تؤرق مضجع السكان في البيوت المجاورة، لافتة إلى أن المتوسط الشهري للبلاغات المختلفة المتعلقة بالجرائم التي يتم ضبطها في هذه الأماكن تصل لنحو 11 بلاغاً.

وناشدت ملاك البنايات والمنازل قيد الإنشاء بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتقليل الظواهر السلبية التي تحدث داخل هذه المباني، وضرورة تخصيص حراسة على هذه المباني لاسيما خلال ساعات الليل.

ولفتت إلى أهمية تخزين معدات وأدوات البناء، خصوصاً الكابلات والنوافذ والأبواب في مخازن مغلقة، وعدم ترك تلك المباني من غير أبواب أو جدران تحيط بها، لمنع اللصوص من دخولها وسرقتها.

وأكدت على استمرار الجهود للقضاء على الظواهر السلبية كافة، والحد من الجرائم والكشف عن مواقع مرتكبيها وملاحقتهم والقبض عليهم، وأهابت بجميع أفراد المجتمع للتعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن المخالفين وأماكن تواجدهم.

رصد التجاوزات

من جانبها، أشارت بلدية الشارقة إلى أنه ليس من ضمن مهامها إلزام ملاك البنايات بتخصيص حراسة على المباني قيد الإنشاء، موضحة أن إدارة تفتيش المباني تحرص على تنفيذ زيارات تفتيشية دورية على تلك المواقع لرصد التجاوزات التي يمكن أن تحدث داخل المواقع قيد الإنشاء والمتوقفة على مستوى جميع المناطق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها طبقاً للوائح المعتمدة تجاه شركات مقاولات البناء ومكاتب الاستشارات الهندسية.

سرقة أدوت بناء

ووفقاً لأحد سكان منطقة القراين محمد بن مالك، فإن أعداداً كبيرة من المحال التجارية والبيوت قيد الإنشاء أضحت مهجورة من قبل شركات البناء بعد توقف العمل فيها لأكثر من 3 أشهر، فتركها أصحابها دون تخصيص حراسة، لتصبح بعد ذلك مكاناً آمناً يرتاده المخالفون ويتجولون فيه خلال ساعات الليل لارتكاب جرائم مثل سرقة معدات وأدوات بناء وكابلات كهربائية توجد داخل هذه المواقع، ومن ثم يقومون ببيعها لعمال الخردة، إلى جانب اختباء المجرمين المتهمين في قضايا أخرى.

مأوى ليلي

وحسب عبدالله حميد، فإن عدداً من الآسيويين في الحي السكني الذي يقطنه يعيشون في تلك الأبنية قيد الإنشاء خلال ساعات الليل في ظل غياب الرقابة والحراسة عليها من قبل ملاكها، ويتدبر هؤلاء أمورهم عن طريق السرقة من المناطق الصناعية وغيرها، والعمل بنظام الساعات اليومية.

وتابع «نشاهدهم يومياً وهم يخرجون في الصباح ويرجعون خلال ساعات المساء».

مسؤولية المالك

وأكد مالك بنايات سكنية وتجارية بالشارقة علي الجوكر، أن توقف المالك عن إتمام البناء يعود لأسباب اقتصادية في معظم الأحيان، وليس ضمن مسؤوليته وضع كاميرات مراقبة أو تعيين حارس على الموقع، ويقتصر دوره على زيارة الموقع من وقت لآخر وتسييج البناية لمنع دخول الأشخاص للمكان».

تهديد بالقتل

وشهدت محكمة جنايات الشارقة في يناير الماضي قضية تعرض آسيوية أثناء توجهها لمكان سكنها في البناية التي تقيم فيها للخطف والاغتصاب من أفريقي الجنسية (28 عاماً)، بعد أن هددها بالقتل واعتدى عليها بالضرب.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل شخص مجهول الهوية في بناية قيد الإنشاء بمنطقة المجاز بالشارقة في الساعة الثالثة صباحاً، وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية، موضحة أنها كانت عند مدخل البناية التي تسكن فيها عند امتداد شارع الوحدة، وأجبرها على التوجه معه إلى بناية قيد الإنشاء تقع خلف البناية التي تقطن فيها مباشرة، ثم هددها بالقتل والاغتصاب وسرقة هاتفها النقال.

ضمان الضرر

وحول الجانب القانوني، قال المحامي والمستشار القانوني حميد درويش: «على المالك مسؤولية الفعل الضار الذي يسأل عنه قانونياً في حال تضرر أحد من ترك المبنى المهجور دون استكمال البناء، مشيراً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
#بلا_حدود