الاثنين - 09 ديسمبر 2019
الاثنين - 09 ديسمبر 2019

الكويت.. اتهامات متبادلة بين وزيري الداخلية والدفاع بشأن فساد مالي بالجيش

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح اليوم السبت عن استعداده للمثول أمام القضاء لأثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

وقال الجراح، في بيان أصدره، اليوم: "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس بي وبأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان".

وأكد أن صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها، مشيراً إلى أنه منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع لم يغير الأهداف والأغراض التي أنشأ لها الصندوق والحسابات ولم تخرج عن النشاط المنشأ من أجله.


وقال الجراح "من غير المستغرب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الحالي إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي، لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم"، على حد قوله.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نفى وجود أية خلافات شخصية مع وزراء الحكومة المستقيلة، مشيراً إلى أن التجاوزات المالية بصندوق الجيش السبب الرئيس في استقالة الحكومة.

ومن جهته، قال الشيخ ناصر صباح الأحمد إن نحو 800 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من صندوق لمساعدة العسكريين قبل تعيينه وزيراً للدفاع في 2017، مؤكداً أن هذه القضية سرعت الاستقالة الأخيرة للحكومة.

قال الوزير في بيان إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيراً للدفاع في 2017، مضيفاً أنه أحال نتائج تحقيق داخلي إلى القضاء قبيل إعلان استقالة الحكومة الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم في بيان نشر الخميس أن استقالة الحكومة كانت بسبب انتقادات في البرلمان طالت وزراء عديدين لسوء إدارتهم.

وتفتح استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر مبارك الصباح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة في البلاد التي اعتادت على النزاعات بين الحكومة والبرلمان.

وتعود آخر استقالة للحكومة إلى أكتوبر 2017 بعد مذكرة حجب ثقة قدمها نواب المعارضة ضد وزير اتهم بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.
#بلا_حدود