2018-10-06
أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن الهوية الرقمية الجديدة، الجاري إنجاز مراحلها الأخيرة، ستمكن الإماراتيين والمقيمين والمستثمرين من تخليص معاملاتهم الحكومية في رحلة قصيرة جداً مقارنة بالإجراءات الحالية، التي هي حكر اليوم على مراكز الطباعة. وحسب معلومات أمدت الهيئة «الرؤية» بها، تبدأ رحلة إنجاز أي معاملة حكومية عبر الهوية الرقمية الجديدة، بإدخال المستخدم بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به ومن ثم يتم التحقق من صحة ملكيته للبطاقة عن طريق مسح بصمة الأصبع أو إدخال الرقم السري للبطاقة. وهنا ينتهي التسجيل، من ثم يمكن للمستخدم التنقل وتصفح المواقع الحكومية المختلفة باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة سر واحدة من دون الحاجة إلى التسجيل مراراً وتكراراً أو تقديم نسخ إلكترونية أو ورقية لإثبات هويته، كما يمكن للمواقع الإلكترونية الاستفادة من قوة هذا الملف في تقديم خدمات كانت في السابق تقتصر على مراكز تقديم الخدمة وذلك بسبب عائق إثبات الهوية. وستسمح الهوية الرقمية الجديدة للجمهور ممن يحوزون بطاقة هوية داخل وخارج الدولة الاستفادة من إنجاز معاملاتهم من حيث التوقيعات واعتماد العقود إلكترونياً إلى جانب إمكانية منح الموافقة على تبادل البيانات الخاصة بهم لمزودي الخدمات، وسيتم توفير هذه الهوية وفقاً لمعايير عالية من الخصوصية والأمن للمستخدمين. ووفق الهيئة، تعتمد خدمة الدخول الذكي على البيانات الموجودة في بطاقة الإمارات للهوية، وعليه فإن النظام لا يخلق هوية جديدة، وإنما يسهل عملية إثبات الهوية للمعاملات الإلكترونية، وبما يخص الأمان والاعتمادية فإن النظام يتمتع بمزايا خدمات الشبكة الاتحادية عبر فحص وتخزين وحماية ومراقبة على مدار الساعة. وأوضحت الهيئة أن الخدمة تهدف إلى تقليل الوقت المستغرق في التسجيل كل مرة على المواقع الإلكترونية المختلفة، وأيضاً التخلص من الحسابات الوهمية أو المكررة، حيث تعتمد خدمة الدخول الذكي على التسجيل وهي أول وأهم مرحلة. وأكدت أن الهدف من الخدمة تقديم خدمات إثبات الهوية الرقمية للمستوى المحلي، حيث يتم الربط حالياً مع عدد من الإمارات للاستفادة على المستوى المحلي، فيما بلغ عدد الاتفاقات الموقعة حتى الآن ثلاثاً مع كل من حكومة أبوظبي، حيث تستفيد الهيئات والمؤسسات المحلية في أبوظبي من الخدمة، ومؤسسة دبي الذكية وقريباً مع حكومة رأس الخيمة.