2017-05-01
قدر مصرفيون مشاركون في مؤتمر التأثيرات المحتملة لفرض ضريبة القيمة الذي نظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية، حجم العوائد المرتقبة لتطبيق الضريبة بنحو 12 مليار درهم في 2018، بنسبة 2.7 في المئة من حجم الاقتصاد غير النفطي على أن ترتفع إلى 20 مليار درهم عام 2019. وأكدوا أن ضريبة القيمة المضافة ترفع كفاءة الاقتصاد الإماراتي وتجذب مؤسسات استثمارية أجنبية كبيرة للعمل في الدولة ولن تؤثر في الاستثمارات وجاذبية العمل. وبيّنوا أن الضريبة ستساعد في جذب استثمارات مشاريع البنى التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية في الدولة، ورفع عوائد الخزينة وتعزيز الإدارة المالية في الشركات. واستبعد المدير العام للمعهد جمال الجسمي أن يكون لتطبيق الضريبة تأثير ملموس على تكلفة المعيشة في الإمارات، مشيراً إلى أن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة. وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، وإنما على الاستهلاك، ما يعني أنها أفضل من فرض الضريبة على الدخل، حيث تشجع على الادخار وترشد الاستهلاك، ما يزيد حجم الاستثمارات في الدولة.