2018-09-11
تبنت وزارة تنمية المجتمع ثلاثة أهداف استراتيجية تُؤطّر توجهاتها المستقبلية ضمن سياسة توظيف أصحاب الهمم، بما يحقق ثلاثية الاستقرار والاندماج والإبداع لدى شريحة المستهدفين. وأعلنت الوزارة أثناء إحاطة إعلامية اليوم سياستها لتوظيف أصحاب الهمم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة، وتأكيداً للالتزام بحماية حقوق أصحاب الهمم، وكفالة حق العمل على قدم المساواة مع الآخرين. وتضمنت الأهداف تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات المترتبة على الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث للوزارة في توفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، أو مَنْ هم على رأس عملهم أو الراغبين في تأسيس عمل حر. وأشارت وزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد إلى آلية مُحكَمة وواضحة لاستقطاب وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة، والإعلان عن الوظائف الشاغرة بصيغ ميسّرة حتى يتسنى لذوي الإعاقة الوصول إليها، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص لمنحهم إعفاءات وامتيازات محفزة. وكشفت عن إيجاد نظم لتمويل المشاريع الحرة لأصحاب الهمم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم، وتنفيذ المشاريع الخاصة بتدريب وتشغيل أصحاب الهمم الذين يجدون صعوبات كبيرة، بحكم إعاقاتهم، في الالتحاق بسوق العمل. وحسب بوحميد، وفرت الوزارة منصة لتوظيف أصحاب الهمم وتجميع قاعدة بيانات عن إعاقاتهم ومؤهلاتهم، والفئة الراغبة في العمل منهم، منوهة ببلوغ عدد المسجلين في المنصة من أصحاب الهمم 195 شخصاً بمشاركة 29 جهة مسجلة. وتمحورت سياسة توظيف أصحاب الهمم حول أركان أساسية تمثلت في حماية الحقوق، والاختبار والتعيين، وبيئة العمل المطلوبة، وتنظيم العمل ومرونته، وتقييم وإدارة الأداء، والتطوير الوظيفي وفرص التعليم، إضافة إلى المؤتمرات والفعاليات المؤسساتية، والاحتفاظ بالعمل والعودة إليه، وتدريب وتشغيل أصحاب الهمم من الإعاقات الشديدة.