2018-11-02
أعادت بنوك عاملة في الدولة تسعير الفائدة على القروض العقارية لمواكبة رفع سعر الفائدة، وتلقى عملاء إخطارات بنكية برفع الفوائد والأقساط الشهرية على قروضهم، بعد أن رفع مصرف الإمارات المركزي فائدة الإقراض بين البنوك (الإيبور) بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يرفع فيها المركزي أسعار الفائدة على شهادات الإيداع خلال العام الجاري، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.
وأوضح مصرفيون لـ «الرؤية» أن سعر الفائدة على التمويلات طويلة الأجل كالقروض العقارية يكون ثابتاً لفترة محددة متفق عليها، ويصبح من حق البنوك بعدها رفع الفائدة الإجمالية على القرض استناداً إلى سعر الفائدة بين البنوك (الإيبور).
وأشاروا إلى أن معظم البنوك في السوق المحلية تثبت سعر الفائدة على قروضها العقارية لمدة عامين فقط، وبالتالي تصبح أسعار الفائدة على القروض التي مر عليها عامان معرضة للارتفاع.
ولفتوا إلى أن الارتفاعات لا تكون دائماً مثل معدل ارتفاع أسعار الإيبور بسبب حرص بعض البنوك على إبداء مرونة، مبينين أن أسعار الإيبور شهدت العام الجاري أكثر من زيادة، دون أن تقوم البنوك بتحميلها جميعها على سعر فائدة القروض.
وأفاد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي، شاكر زينل، أن بعض العملاء تلقوا إخطارات من البنوك الممولة لقروضهم العقارية تخطرهم برفع الفائدة على القروض وبالتالي ارتفاع قيمة الدفعات الشهرية.
وأوضح أن الإخطارات ترتبط بالقروض طويلة الأجل التي تبنى على أساس سعر الفائدة بين البنوك (الإيبور).
ولفت إلى أن القروض الشخصية تكون قصيرة الأجل وذات فائدة ثابتة، فيما تُبنى القروض طويلة الأجل على أساس اتفاق على نسبة فائدة ثابتة لمدة عام أو عامين بحسب عرض البنك.
وبيّن أن هذه الطريقة تسمح بأن يبقى ربح البنك ثابتاً، فيما ترتفع الفائدة الإجمالية بناء على تحرك أسعار الفائدة الإجمالية بين البنوك.
من جانبه، أشار الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في مجموعة «هيرميس» المالية، محمد فهمي، إلى أن القروض طويلة الأجل بما فيها العقارية والتمويلات الخاصة بالشركات تُبنى على أساس سعر فائدة متحرك مرتبط بالإيبور.
وأوضح أن من الطبيعي أن ترتفع أسعار التمويل على القروض السابقة طالما كان الاتفاق مع البنوك يتيح ذلك، دون أن يتطلب ذلك سوى إشعار من البنك برفع مبلغ الدفعة الشهرية.
بدوره، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي، أن القروض ذات الفائدة الثابتة ومن ضمنها القروض الفردية لا تشهد تغيراً في أسعارها، على عكس القروض طويلة الأجل مثل قروض الشركات والقروض العقارية المرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك (الإيبور).
وتعد هذه المرة الثالثة التي يرفع فيها المركزي أسعار الفائدة على شهادات الإيداع خلال العام الجاري، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.
وأوضح مصرفيون لـ «الرؤية» أن سعر الفائدة على التمويلات طويلة الأجل كالقروض العقارية يكون ثابتاً لفترة محددة متفق عليها، ويصبح من حق البنوك بعدها رفع الفائدة الإجمالية على القرض استناداً إلى سعر الفائدة بين البنوك (الإيبور).
وأشاروا إلى أن معظم البنوك في السوق المحلية تثبت سعر الفائدة على قروضها العقارية لمدة عامين فقط، وبالتالي تصبح أسعار الفائدة على القروض التي مر عليها عامان معرضة للارتفاع.
ولفتوا إلى أن الارتفاعات لا تكون دائماً مثل معدل ارتفاع أسعار الإيبور بسبب حرص بعض البنوك على إبداء مرونة، مبينين أن أسعار الإيبور شهدت العام الجاري أكثر من زيادة، دون أن تقوم البنوك بتحميلها جميعها على سعر فائدة القروض.
وأفاد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي، شاكر زينل، أن بعض العملاء تلقوا إخطارات من البنوك الممولة لقروضهم العقارية تخطرهم برفع الفائدة على القروض وبالتالي ارتفاع قيمة الدفعات الشهرية.
وأوضح أن الإخطارات ترتبط بالقروض طويلة الأجل التي تبنى على أساس سعر الفائدة بين البنوك (الإيبور).
ولفت إلى أن القروض الشخصية تكون قصيرة الأجل وذات فائدة ثابتة، فيما تُبنى القروض طويلة الأجل على أساس اتفاق على نسبة فائدة ثابتة لمدة عام أو عامين بحسب عرض البنك.
وبيّن أن هذه الطريقة تسمح بأن يبقى ربح البنك ثابتاً، فيما ترتفع الفائدة الإجمالية بناء على تحرك أسعار الفائدة الإجمالية بين البنوك.
من جانبه، أشار الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في مجموعة «هيرميس» المالية، محمد فهمي، إلى أن القروض طويلة الأجل بما فيها العقارية والتمويلات الخاصة بالشركات تُبنى على أساس سعر فائدة متحرك مرتبط بالإيبور.
وأوضح أن من الطبيعي أن ترتفع أسعار التمويل على القروض السابقة طالما كان الاتفاق مع البنوك يتيح ذلك، دون أن يتطلب ذلك سوى إشعار من البنك برفع مبلغ الدفعة الشهرية.
بدوره، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي، أن القروض ذات الفائدة الثابتة ومن ضمنها القروض الفردية لا تشهد تغيراً في أسعارها، على عكس القروض طويلة الأجل مثل قروض الشركات والقروض العقارية المرتبطة بأسعار الفائدة بين البنوك (الإيبور).