2018-11-15
تدرس بنوك عالمية حالياً العودة إلى التعامل وإعادة فتح حسابات لشركات الصيرفة المحلية، فيما أرجعت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي هذه الخطوة إلى بروز قبول عالمي نتيجة الأنظمة الجديدة والمراجعة الشاملة التي أقرها المصرف المركزي، والتقارير التي تقوم بها شركات استشارية خارجية.
وتستحوذ أكبر عشر شركات في سوق الصرافة المحلي على أكثر من 80 في المئة من إجمالي حجم التحويلات إلى الخارج، فيما من المتوقع أن يصل حجم التحويلات إلى 175 مليار درهم بنهاية العام الجاري، تشكل حصة شركات الصرافة منها ما يصل إلى 75 في المئة، تعادل نحو 131 مليار درهم بمعدل عشر مليارات شهرياً.
وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي والرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» محمد الأنصاري، أن التواصل مع المصرف المركزي في هذه الفترة نشط جداً، لا سيما في ظل العمل على تطبيق الأنظمة الجديدة بداية العام المقبل.وأكد، على هامش الاجتماع السنوي العام للمجموعة، أن جزءاً كبيراً من شركات الصرافة طبقت المتطلبات الجديدة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات تعيين بعض الوظائف في شركات الصرافة وإرسال المعلومات بشكل أشمل للمصرف المركزي.
وتوقع خروج بعض الشركات من السوق في العام المقبل بعد تطبيق الأنظمة الجديدة، مشيراً إلى أن بعض الشركات الصغيرة تواجه صعوبة في الالتزام بالمتطلبات الجديدة بسبب ضعف ميزانياتهم أو نتائجهم المالية غير المشجعة، ما يضعف قدرتها على المزيد من الاستثمار في تطوير الأنظمة.
وقدر الأنصاري المعدل الشهري للتحويلات بنحو عشرة مليارات درهم، أي ما يزيد قليلاً عن 120 مليار درهم في العام الجاري، متوقعاً أن ينمو حجم التحويلات بنسبة تتراوح بين أربعة وخمسة في المئة بنهاية العام الجاري.
وتوقع أن يرتفع سوق تحويلات الأفراد إلى الخارج إلى نحو 175 مليار درهم نهاية العام الجاري، تشكل حصة شركات الصرافة منه ما يصل إلى 75 في المئة.
ودعا الأنصاري شركات الصرافة إلى مواكبة التطورات والأنظمة الجديدة، عبر تقديم مزايا إضافية للمتعاملين لمواجهة المنافسين الجدد في ظل التطورات التكنولوجية، وتزايد اعتماد الأفراد عليها.
من ناحيته، أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أسامة آل رحمة، إلى أن مبادرات المصرف المركزي والتطوير وبدء تطبيق النظام الجديد بداية العام المقبل والتقارير التي تصدر عن الشركات الاستشارية الخارجية أوجدت حالة من القبول العالمي لشركات الصرافة المحلية.
وأشار إلى أن بعض البنوك العالمية تدرس حالياً إعادة فتح حسابات لشركات الصيرفة المحلية، لافتاً إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. وتوقع ارتفاع حجم التحويلات في العامين الجاري والمقبل، نتيجة النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.8 في المئة العام المقبل، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وتستحوذ أكبر عشر شركات في سوق الصرافة المحلي على أكثر من 80 في المئة من إجمالي حجم التحويلات إلى الخارج، فيما من المتوقع أن يصل حجم التحويلات إلى 175 مليار درهم بنهاية العام الجاري، تشكل حصة شركات الصرافة منها ما يصل إلى 75 في المئة، تعادل نحو 131 مليار درهم بمعدل عشر مليارات شهرياً.
وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي والرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» محمد الأنصاري، أن التواصل مع المصرف المركزي في هذه الفترة نشط جداً، لا سيما في ظل العمل على تطبيق الأنظمة الجديدة بداية العام المقبل.وأكد، على هامش الاجتماع السنوي العام للمجموعة، أن جزءاً كبيراً من شركات الصرافة طبقت المتطلبات الجديدة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات تعيين بعض الوظائف في شركات الصرافة وإرسال المعلومات بشكل أشمل للمصرف المركزي.
وتوقع خروج بعض الشركات من السوق في العام المقبل بعد تطبيق الأنظمة الجديدة، مشيراً إلى أن بعض الشركات الصغيرة تواجه صعوبة في الالتزام بالمتطلبات الجديدة بسبب ضعف ميزانياتهم أو نتائجهم المالية غير المشجعة، ما يضعف قدرتها على المزيد من الاستثمار في تطوير الأنظمة.
وقدر الأنصاري المعدل الشهري للتحويلات بنحو عشرة مليارات درهم، أي ما يزيد قليلاً عن 120 مليار درهم في العام الجاري، متوقعاً أن ينمو حجم التحويلات بنسبة تتراوح بين أربعة وخمسة في المئة بنهاية العام الجاري.
وتوقع أن يرتفع سوق تحويلات الأفراد إلى الخارج إلى نحو 175 مليار درهم نهاية العام الجاري، تشكل حصة شركات الصرافة منه ما يصل إلى 75 في المئة.
ودعا الأنصاري شركات الصرافة إلى مواكبة التطورات والأنظمة الجديدة، عبر تقديم مزايا إضافية للمتعاملين لمواجهة المنافسين الجدد في ظل التطورات التكنولوجية، وتزايد اعتماد الأفراد عليها.
من ناحيته، أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أسامة آل رحمة، إلى أن مبادرات المصرف المركزي والتطوير وبدء تطبيق النظام الجديد بداية العام المقبل والتقارير التي تصدر عن الشركات الاستشارية الخارجية أوجدت حالة من القبول العالمي لشركات الصرافة المحلية.
وأشار إلى أن بعض البنوك العالمية تدرس حالياً إعادة فتح حسابات لشركات الصيرفة المحلية، لافتاً إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. وتوقع ارتفاع حجم التحويلات في العامين الجاري والمقبل، نتيجة النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.8 في المئة العام المقبل، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.