2018-11-17
دعا اقتصاديون وخبراء وتجار إلى إعادة تنظيم تجارة الخردة وإخضاعها لرقابة حقيقية، مشيرين إلى أن الإمارات محطة عالمية لتجارة السكراب التي تقدر بمئات الملايين من الدراهم، يقصدها سنوياً آلاف التجار من مختلف دول المنطقة.
وأكدوا أن أرباح تجارة السكراب، التي تتراوح بين 40 و150 في المئة، تقود القطاع لمعدلات نمو يُصعّب ضبطها على الرغم من المميزات الاقتصادية والصناعية والبيئية التي تحققها هذه التجارة.
وأبلغ مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي «الرؤية» بأنه لا توجد علاقة تربط الوزارة مع المنشآت العاملة في تجارة السكراب داخل الدولة.
وأكد عدم وجود دراسات تبين حجم القطاع، مشيراً إلى غياب آلية لضبطه في ظل تولي الجهات المحلية من بلديات وهيئات اقتصادية وبيئية مسؤولية تنظيم القطاع.
من جهته، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي أن ضبط تجارة قطع السكراب ليس بالأمر السهل، نظراً لجزئياته الكثيرة واسعة الانتشار.
وأوضح أن الدائرة تعتمد في رقابتها لجودة السلع المباعة على الشكاوى التي يقدمها العملاء إلى إدارة الرقابة والحماية التجارية بحق المنشآت المتخصصة في بيع القطع المستعملة.
وأشار إلى أن محال بيع القطع المستعملة بجميع أشكالها تخضع للرقابة بشكل دوري، مثل أي منشآت تجارية أخرى، ويجري تفتيشها بحثاً عن أي قطع أو سلع مقلدة.
وأكد أنه لا يمكن فرض مواصفات معينة على جودة القطع أو نوعيتها أو حالتها العامة، إذ إن الأمر يعود إلى طبيعة الاتفاق بين البائع والمشتري، والذي يجب أن يكون موثقاً بين الطرفين.
بدوره، دعا مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة أحمد علي البلوشي إلى تطوير أسلوب العمل في الدوائر المختصة بتجارة السكراب وابتكار خطوات رقابية على القطاع لتعود بالفائدة على المصلحة العامة.
ولفت إلى أن الدائرة تحرص على تنظيم جولات ميدانية على هذه المنشآت لتفحصها، والاطلاع عليها، والتدقيق في محتوياتها من خلال طلب الفواتير الخاصة بها، ومعرفة كيفية الحصول عليها.
أوضح تاجر سكراب أصغر البلوشي أنه يجمع قطع الأثاث المستعمل والمعادن، مشيراً إلى أن أسعار شراء وبيع المواد المعدنية تختلف حسب نوع المعدن، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام من الحديد بين 80 و110 فلوس، والألمنيوم بين أربعة وسبعة دراهم، فيما يتراوح سعر النحاس بين 15 و25 درهماً.
وأوضح أنه يتولى نقل المعادن بالأطنان إلى معامل متخصصة بكبسها وإعادة تصديرها للخارج، لغاية إعادة تدويرها واستخدام خاماتها في صناعات مختلفة.
من ناحيته، قدّر صاحب منشأة لبيع السكراب محمد سليمان حجم تجارة السكراب بمئات الملايين من الدراهم سنوياً، مشيراً إلى أن الامارات من أهم وجهات تجارة السكراب على مستوى الشرق الأوسط، ولا سيما السيارات والأدوات المستعملة من معادن وأثاث وأخشاب وبلاستيك.
ووصف تجارة السكراب بأنها عابرة للحدود، مشيراً إلى أن سوق السكراب في إمارة الشارقة هو الأكبر على المستوى الدولة ومنطقة الخليج.
وأوضح أن الآلاف من تجار المواد المستعملة يقصدون الإمارات للشراء بأسعار تشجيعية تحقق لهم أرباحاً تصل إلى 150 في المئة.
وقال المستثمر في تجارة القطع المستعملة أحمد سالم إن سوق السكراب من أهم الأسواق التي تستقطب العديد ممن يفضلون القطع المستعملة الرخيصة على الجديدة باهظة الثمن.
وأوضح أن الإمارات وجهة أساسية لأسواق السكراب عالمياً، وخصوصاً في تجارة قطع السيارات المستعملة، نظراً لوجود مستهلك يقتني جميع أنواع السيارات وأفخمها بأسعار منافسة على مستوى العالم.
وأكد أن هذه التجارة مربحة جداً على المستويين الداخلي والخارجي، مبيناً أن هذا القطاع لا يمكن ضبطه بشكل دقيق بسبب ضخامته وتنوعه.
ويرى مستشار الاستدامة والمسؤولية المجتمعية الدكتور عماد سعد أن تجارة القطع المستعملة والخردة، تلعب دوراً كبيراً في تخليص البيئة من المخلفات التي يمكن جمعها وإعادة تدويرها، لتخفيض تلوث البيئة، وتفادي الإشعاعات الناتجة عن عملية التحلل.
واعتبر أن إعادة تدوير المواد القابلة للتصنيع تسهم في تحقيق استدامة البيئة، داعياً إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر لتطويره.
وأكدوا أن أرباح تجارة السكراب، التي تتراوح بين 40 و150 في المئة، تقود القطاع لمعدلات نمو يُصعّب ضبطها على الرغم من المميزات الاقتصادية والصناعية والبيئية التي تحققها هذه التجارة.
وأبلغ مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي «الرؤية» بأنه لا توجد علاقة تربط الوزارة مع المنشآت العاملة في تجارة السكراب داخل الدولة.
وأكد عدم وجود دراسات تبين حجم القطاع، مشيراً إلى غياب آلية لضبطه في ظل تولي الجهات المحلية من بلديات وهيئات اقتصادية وبيئية مسؤولية تنظيم القطاع.
من جهته، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي أن ضبط تجارة قطع السكراب ليس بالأمر السهل، نظراً لجزئياته الكثيرة واسعة الانتشار.
وأوضح أن الدائرة تعتمد في رقابتها لجودة السلع المباعة على الشكاوى التي يقدمها العملاء إلى إدارة الرقابة والحماية التجارية بحق المنشآت المتخصصة في بيع القطع المستعملة.
وأشار إلى أن محال بيع القطع المستعملة بجميع أشكالها تخضع للرقابة بشكل دوري، مثل أي منشآت تجارية أخرى، ويجري تفتيشها بحثاً عن أي قطع أو سلع مقلدة.
وأكد أنه لا يمكن فرض مواصفات معينة على جودة القطع أو نوعيتها أو حالتها العامة، إذ إن الأمر يعود إلى طبيعة الاتفاق بين البائع والمشتري، والذي يجب أن يكون موثقاً بين الطرفين.
بدوره، دعا مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة أحمد علي البلوشي إلى تطوير أسلوب العمل في الدوائر المختصة بتجارة السكراب وابتكار خطوات رقابية على القطاع لتعود بالفائدة على المصلحة العامة.
ولفت إلى أن الدائرة تحرص على تنظيم جولات ميدانية على هذه المنشآت لتفحصها، والاطلاع عليها، والتدقيق في محتوياتها من خلال طلب الفواتير الخاصة بها، ومعرفة كيفية الحصول عليها.
أوضح تاجر سكراب أصغر البلوشي أنه يجمع قطع الأثاث المستعمل والمعادن، مشيراً إلى أن أسعار شراء وبيع المواد المعدنية تختلف حسب نوع المعدن، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام من الحديد بين 80 و110 فلوس، والألمنيوم بين أربعة وسبعة دراهم، فيما يتراوح سعر النحاس بين 15 و25 درهماً.
وأوضح أنه يتولى نقل المعادن بالأطنان إلى معامل متخصصة بكبسها وإعادة تصديرها للخارج، لغاية إعادة تدويرها واستخدام خاماتها في صناعات مختلفة.
من ناحيته، قدّر صاحب منشأة لبيع السكراب محمد سليمان حجم تجارة السكراب بمئات الملايين من الدراهم سنوياً، مشيراً إلى أن الامارات من أهم وجهات تجارة السكراب على مستوى الشرق الأوسط، ولا سيما السيارات والأدوات المستعملة من معادن وأثاث وأخشاب وبلاستيك.
ووصف تجارة السكراب بأنها عابرة للحدود، مشيراً إلى أن سوق السكراب في إمارة الشارقة هو الأكبر على المستوى الدولة ومنطقة الخليج.
وأوضح أن الآلاف من تجار المواد المستعملة يقصدون الإمارات للشراء بأسعار تشجيعية تحقق لهم أرباحاً تصل إلى 150 في المئة.
وقال المستثمر في تجارة القطع المستعملة أحمد سالم إن سوق السكراب من أهم الأسواق التي تستقطب العديد ممن يفضلون القطع المستعملة الرخيصة على الجديدة باهظة الثمن.
وأوضح أن الإمارات وجهة أساسية لأسواق السكراب عالمياً، وخصوصاً في تجارة قطع السيارات المستعملة، نظراً لوجود مستهلك يقتني جميع أنواع السيارات وأفخمها بأسعار منافسة على مستوى العالم.
وأكد أن هذه التجارة مربحة جداً على المستويين الداخلي والخارجي، مبيناً أن هذا القطاع لا يمكن ضبطه بشكل دقيق بسبب ضخامته وتنوعه.
ويرى مستشار الاستدامة والمسؤولية المجتمعية الدكتور عماد سعد أن تجارة القطع المستعملة والخردة، تلعب دوراً كبيراً في تخليص البيئة من المخلفات التي يمكن جمعها وإعادة تدويرها، لتخفيض تلوث البيئة، وتفادي الإشعاعات الناتجة عن عملية التحلل.
واعتبر أن إعادة تدوير المواد القابلة للتصنيع تسهم في تحقيق استدامة البيئة، داعياً إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر لتطويره.