2018-11-18
تراهن الأسواق المحلية على استمرار تدفّق السيولة الأجنبية لدعم أسهمها بعد انتهاء ماراثون النتائج، التي تميزت بتباين أداء الشركات.
وتوقّع محلّلون أن تتفاعل الأسهم المحلية مع مجموعة من العوامل في الأشهر المقبلة، ومن بينها توزيعات الأرباح السنوية المرتقبة، ولا سيما في القطاع المصرفي، إضافة إلى تحركات أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية وإفصاحات الشركات.
ويعتقدون أن القلق لا يزال يساور المستثمرين بسبب ما قد تشهده الأسواق العالمية من تصحيحات قوية مع بدء الحديث عن احتمال ركود في الاقتصاد العالمي.
وقال محلّلون لـ «الرؤية» إن الكثير من الشركات ولا سيما في القطاع العقاري، أصدرت نتائج دون التوقعّات، لكنهم أشاروا إلى أن الأسهم المحلية شهدت تماسكاً نسبياً وسط تراجع أسعار النفط.
ورأى المحلل المالي مدير شركة غلوبال للتداول وليد الخطيب أن موسم النتائج لم يعط الزخم المتوقع للأسهم المحلية لأنه كان ضعيفاً نسبياً في بعض القطاعات، لكنه أشار إلى أن الأسهم المحلية احتسبت بالفعل الكثير من الأنباء السلبية وبالتي فهي مقيّمة بسعر منخفض للغاية ومهيأة للصعود.
وأضاف أن الأسواق المحلية تعدّ من أرخص الأسهم عالمياً، ليس فقط من حيث مضاعف الربحية والقيمة الدفترية بل أيضاً عند الأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح، لافتاً إلى أن مواصلة تدفق السيولة الأجنبية قد يدعم الأسهم.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي المعتمد جاك أبوشقرة أن النظرة للأسواق تبدو ضبابية بعض الشيء في ظل تراجع الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط.
وأوضح أن السيولة تبقى عند مستويات منخفضة ، لكن الإدراج المرتقب لبعض الأسهم الجديدة قد يدعم مسار الأسواق وينعش التداولات.
وذكر أن قطاع البنوك لا يزال يبلي بلاء حسناً، فيما القطاع العقاري يعاني من التباطؤ ومن تراجع أسعار الوحدات السكنية.
ورأى أن القطاع المصرفي يجذب بشكل متزايد الأموال المؤسساتية الأجنبية، ولا سيما في سوق العاصمة.
من جهته، اعتبر المحلل المالي الدكتور الجامعي ميلاد بعيني أن تراجع أسعار النفط قد يضغط على الأسهم على المدى المتوسط فيما تحظى بدعم من المحفزات الحكومية الأخيرة، التي لا تحتسب بعد في أسعار الأسهم التي تبقى عند مستويات منخفضة.
ولكنه أكد أن عدداً من الشركات الاستشارية تتوقع استمرار تباطؤ القطاع العقاري ربما لعامين آخرين، الأمر الذي قد يؤثر في أسهم الشركات العقارية على المدى القصير، ولكن النظرة تبقى إيجابية للغاية على المدى الطويل.
ونزل المؤشر العام لسوق دبي 1.67 في المئة في أسبوع إلى 2778.76 نقطة فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.53 في المئة، إلى 5055.4 نقطة.
وقال المسؤول في شركة أم أي جي وليام بارد إن توزيعات الأرباح في الأسواق المحلية عالية جداً وتقارب مستوياتها في المتوسط خمسة في المئة.
وذكر أن البنوك هي الأكثر سخاء في الوقت الحالي في توزيعات الأرباح، وأن أداءها يجذب المستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد مستقرة إلى حد ما.
وأفاد بأن هذه التوزيعات بنسبة خمسة في المئة تفوق بكثير نسبة الفائدة لدى البنوك علماً بأنها متدنية.
من جانبه، اعتبر المحلل المالي أمير العضم أن المستثمرين يتطلعون إلى ما بعد نتائج الربع الثالث، مشيراً أن اقتراب معرض أكسبو 2020 والمشاريع المصاحبة له يدعم أداء شركات المقاولات، رغم الأداء الضعيف لشركات التطوير العقاري، ومع ذلك اعتبر أن ثقة المستثمرين في الأسواق لا تزال ضعيفة.
وأشار إلى أن التوقعات حيال ارتفاع الفوائد ترسم صورة مبهمة لأسعار العقارات، موضحاً أن زيادة تكلفة البناء تؤثر سلباً على أسعار المساكن.
وقال المحلل المالي ستيفين بوب إن «الخوف لا يزال يساور بعض المستثمرين كون تراجعات الأسهم العالمية لم تنته بعد، وأن المؤشرات ربما لا تمر بتصحيح صحي مؤقت، بل تخضع لتغيرات جذرية في الأساسيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الفوائد وعودة التضخم، ورغم ذلك فإن الفرصة سانحة حالياً لاصطياد أسهم الشركات المحلية التي وصلت إلى مستويات جذابة للشراء».
ورأى بوب أن أسعار الأسهم المحلية ليست مضخمة كنظيراتها في الجانب الآخر من الأطلسي، وخصوصاً في الأسواق الأمريكية.
ورجح أن يتجاوز أداء المصارف توقعات المحللين والمتعاملين، الأمر الذي سيعزز، حسب قوله، أسعار أسهم هذا القطاع. وتوقع استمرار هذا الأداء مع إعلان نتائج قوية للبنوك.
وتوقّع محلّلون أن تتفاعل الأسهم المحلية مع مجموعة من العوامل في الأشهر المقبلة، ومن بينها توزيعات الأرباح السنوية المرتقبة، ولا سيما في القطاع المصرفي، إضافة إلى تحركات أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية وإفصاحات الشركات.
ويعتقدون أن القلق لا يزال يساور المستثمرين بسبب ما قد تشهده الأسواق العالمية من تصحيحات قوية مع بدء الحديث عن احتمال ركود في الاقتصاد العالمي.
وقال محلّلون لـ «الرؤية» إن الكثير من الشركات ولا سيما في القطاع العقاري، أصدرت نتائج دون التوقعّات، لكنهم أشاروا إلى أن الأسهم المحلية شهدت تماسكاً نسبياً وسط تراجع أسعار النفط.
ورأى المحلل المالي مدير شركة غلوبال للتداول وليد الخطيب أن موسم النتائج لم يعط الزخم المتوقع للأسهم المحلية لأنه كان ضعيفاً نسبياً في بعض القطاعات، لكنه أشار إلى أن الأسهم المحلية احتسبت بالفعل الكثير من الأنباء السلبية وبالتي فهي مقيّمة بسعر منخفض للغاية ومهيأة للصعود.
وأضاف أن الأسواق المحلية تعدّ من أرخص الأسهم عالمياً، ليس فقط من حيث مضاعف الربحية والقيمة الدفترية بل أيضاً عند الأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح، لافتاً إلى أن مواصلة تدفق السيولة الأجنبية قد يدعم الأسهم.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي المعتمد جاك أبوشقرة أن النظرة للأسواق تبدو ضبابية بعض الشيء في ظل تراجع الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط.
وأوضح أن السيولة تبقى عند مستويات منخفضة ، لكن الإدراج المرتقب لبعض الأسهم الجديدة قد يدعم مسار الأسواق وينعش التداولات.
وذكر أن قطاع البنوك لا يزال يبلي بلاء حسناً، فيما القطاع العقاري يعاني من التباطؤ ومن تراجع أسعار الوحدات السكنية.
ورأى أن القطاع المصرفي يجذب بشكل متزايد الأموال المؤسساتية الأجنبية، ولا سيما في سوق العاصمة.
من جهته، اعتبر المحلل المالي الدكتور الجامعي ميلاد بعيني أن تراجع أسعار النفط قد يضغط على الأسهم على المدى المتوسط فيما تحظى بدعم من المحفزات الحكومية الأخيرة، التي لا تحتسب بعد في أسعار الأسهم التي تبقى عند مستويات منخفضة.
ولكنه أكد أن عدداً من الشركات الاستشارية تتوقع استمرار تباطؤ القطاع العقاري ربما لعامين آخرين، الأمر الذي قد يؤثر في أسهم الشركات العقارية على المدى القصير، ولكن النظرة تبقى إيجابية للغاية على المدى الطويل.
ونزل المؤشر العام لسوق دبي 1.67 في المئة في أسبوع إلى 2778.76 نقطة فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.53 في المئة، إلى 5055.4 نقطة.
وقال المسؤول في شركة أم أي جي وليام بارد إن توزيعات الأرباح في الأسواق المحلية عالية جداً وتقارب مستوياتها في المتوسط خمسة في المئة.
وذكر أن البنوك هي الأكثر سخاء في الوقت الحالي في توزيعات الأرباح، وأن أداءها يجذب المستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد مستقرة إلى حد ما.
وأفاد بأن هذه التوزيعات بنسبة خمسة في المئة تفوق بكثير نسبة الفائدة لدى البنوك علماً بأنها متدنية.
من جانبه، اعتبر المحلل المالي أمير العضم أن المستثمرين يتطلعون إلى ما بعد نتائج الربع الثالث، مشيراً أن اقتراب معرض أكسبو 2020 والمشاريع المصاحبة له يدعم أداء شركات المقاولات، رغم الأداء الضعيف لشركات التطوير العقاري، ومع ذلك اعتبر أن ثقة المستثمرين في الأسواق لا تزال ضعيفة.
وأشار إلى أن التوقعات حيال ارتفاع الفوائد ترسم صورة مبهمة لأسعار العقارات، موضحاً أن زيادة تكلفة البناء تؤثر سلباً على أسعار المساكن.
وقال المحلل المالي ستيفين بوب إن «الخوف لا يزال يساور بعض المستثمرين كون تراجعات الأسهم العالمية لم تنته بعد، وأن المؤشرات ربما لا تمر بتصحيح صحي مؤقت، بل تخضع لتغيرات جذرية في الأساسيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الفوائد وعودة التضخم، ورغم ذلك فإن الفرصة سانحة حالياً لاصطياد أسهم الشركات المحلية التي وصلت إلى مستويات جذابة للشراء».
ورأى بوب أن أسعار الأسهم المحلية ليست مضخمة كنظيراتها في الجانب الآخر من الأطلسي، وخصوصاً في الأسواق الأمريكية.
ورجح أن يتجاوز أداء المصارف توقعات المحللين والمتعاملين، الأمر الذي سيعزز، حسب قوله، أسعار أسهم هذا القطاع. وتوقع استمرار هذا الأداء مع إعلان نتائج قوية للبنوك.