2018-12-03
أثر التراجع الشديد لأسعار النفط خلال نوفمبر 2018 في معنويات المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى أن تنهي البورصات الخليجية تداولات الشهر بأداء مختلط. وسجلت الكويت أفضل أداء شهري تبعها مؤشر سوق البحرين، في حين جاء مؤشر سوق دبي للأوراق المالية في مقدمة التراجعات الشهرية، متراجعاً للشهر الرابع على التوالي، ما أدى إلى خسارته 21 في المئة من قيمته منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر.
كما تراجع السوق السعودي 2.6 في المئة على خلفية انخفاض أسعار النفط، وذلك على الرغم من عكسه لهذا الاتجاه مع نهاية الشهر، ونتيجة لذلك تراجع المؤشر الخليجي المجمع 1.5 في المئة، على الرغم من احتفاظه بأداء إيجابي منذ بداية العام حتى تاريخه، بنسبة 11 في المئة، وفقاً لتقرير «بحوث كامكو». وجاء تراجع أسعار النفط على خلفية استمرار المخاوف المتعلقة بزيادة الإمدادات وانخفاض مستويات الثقة بالطلب على النفط على المدى القريب، ما أدى إلى تسجيل أحد أكبر الانخفاضات الشهرية في أسعار النفط منذ عام 2008، كما أدى تراجع أسعار النفط إلى زيادة احتمال تمديد اتفاقية خفض الإنتاج للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك.
وتراجعت أغلبية المجموعات الصناعية خلال نوفمبر، ومن ضمن القطاعات الكبرى، وشمل التراجع أسهم قطاعات المرافق، والأدوات المالية المتنوعة، والنقل والمواد الأساسية.
وتم تعويض هذه التراجعات جزئياً بمكاسب هامشية في أسهم شركات الاتصالات والبنوك، واحتفظ قطاع البنوك بأداء إيجابي خلال الشهر، على الرغم من تراجع أسعار أسهم البنوك الرئيسة في الإمارات.
كما تميز القطاع باحتفاظه بأداء إيجابي منذ بداية العام حتى تاريخه بمعدل نمو يفوق 20 في المئة، ما يعكس ميزانية البنوك القوية وارتفاع الأرباح الفصلية.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية، أعلنت معظم البورصات الخليجية ارتفاع إيرادات الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي، وذلك على خلفية الأرباح القوية التي سجلتها البنوك بمعدلات ثنائية الرقم.
وسجلت المؤشرات الكويتية أفضل أداء شهري في نوفمبر 2018، حيث أنهت جميع المؤشرات تداولات الشهر على ارتفاع، بينما تراجع أداء السوق السعودية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، تحت تأثير التراجع الحاد لأسعار النفط، حيث فقد المؤشر العام لسوق تداول 2.6 في المئة من قيمته خلال الشهر، فيما يعد أكبر تراجع شهري في تسعة أشهر، مغلقاً عند مستوى 7703 نقاط، ولم يتمكن تحول اتجاه السوق نحو الارتفاع في نهاية الشهر من تعويض ذلك التراجع الذي امتد منذ بدايته.
من جانب آخر، أدى تراجع السوق في نوفمبر 2018 إلى تقليص المكاسب منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر إلى 6.6 في المئة، واستقرت النتائج المالية الفصلية للشركات المدرجة في السوق السعودي دون تغير يذكر، حيث بلغت 32.8 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2018. إلا أنه على الرغم من ذلك، طرأت بعض التغيرات على النتائج القطاعية، مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والمواد الأساسية والعقارات والاتصالات وتراجع النتائج المالية لقطاعات الطاقة والنقل والخدمات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والتأمين.
وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعه في نوفمبر مسجلاً خسائر بنسبة 2.7 في المئة مغلقاً عند مستوى 4770.08 نقطة، وكان مؤشر قطاع الطاقة الأسوأ أداء على مستوى السوق، بخسائر شهرية بلغت نسبتها 12.6 في المئة على خلفية التراجعات الكبيرة التي مُنيت بها أسعار النفط الخام، الأمر الذي دفع سهم دانة غاز لفقد خمس قيمته السوقية، في حين تراجع سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 8.9 في المئة، وتبعته شركات قطاع الخدمات المالية والاستثمارية بتراجع مؤشره 9.9 في المئة على أساس شهري، مدفوعاً بشكل رئيس بانخفاض سعر سهم الواحة كابيتال 9.7 في المئة، في حين خسر سهم الخليج للاستثمار 7.9 في المئة من قيمته على أساس شهري.
وكذلك تراجع مؤشر سوق دبي المالي للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، إذ خسر 4.2 في المئة من قيمته على أساس شهري مغلقاً عند مستوى 2668.66 نقطة، نظراً إلى تراجع أداء المؤشرات القطاعية بصفة عامة.
وكان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأكثر تراجعاً، حيث انخفض 19.5 في المئة على أساس شهري في نوفمبر، تحت وطأة تراجع سهم شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» 21.6 في المئة، والذي خسر أكثر من 57 في المئة من قيمته منذ بداية العام، وتبعته أسهم قطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 15.3 في المئة على أساس شهري، حيث شهدت الأسهم الكبرى المدرجة ضمن المؤشر تراجعات حادة. كما تراجع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية 13.6 في المئة على أساس شهري متأثراً بتراجع سعر سهم شركة دبي للاستثمار وظلت الأسهم العقارية خاضعة لضغوط حادة، حيث تراجع أداء المؤشر بنسبة 8.4 في المئة.
وكان مؤشر قطاع النقل هو الأفضل أداء، بنمو شهري بلغت نسبته 3.0 في المئة على أساس شهري بدعم من سهم أرامكس الذي ارتفع 7.8 في المئة. في حين أنهى مؤشر قطاع الاتصالات تداولات الشهر على ارتفاع أيضاً بعد أن سجل نمواً بنسبة 1.4 في المئة بعد ارتفاع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بالنسبة ذاتها. وتراجعت أنشطة التداول في سوق دبي المالي خلال الشهر، حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة 13.5 في المئة على أساس شهري وبلغت 3.8 مليار درهم في نوفمبر.
وكذلك هبط مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر سوق البحرين 1.1 في المئة.
كما تراجع السوق السعودي 2.6 في المئة على خلفية انخفاض أسعار النفط، وذلك على الرغم من عكسه لهذا الاتجاه مع نهاية الشهر، ونتيجة لذلك تراجع المؤشر الخليجي المجمع 1.5 في المئة، على الرغم من احتفاظه بأداء إيجابي منذ بداية العام حتى تاريخه، بنسبة 11 في المئة، وفقاً لتقرير «بحوث كامكو». وجاء تراجع أسعار النفط على خلفية استمرار المخاوف المتعلقة بزيادة الإمدادات وانخفاض مستويات الثقة بالطلب على النفط على المدى القريب، ما أدى إلى تسجيل أحد أكبر الانخفاضات الشهرية في أسعار النفط منذ عام 2008، كما أدى تراجع أسعار النفط إلى زيادة احتمال تمديد اتفاقية خفض الإنتاج للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك.
وتراجعت أغلبية المجموعات الصناعية خلال نوفمبر، ومن ضمن القطاعات الكبرى، وشمل التراجع أسهم قطاعات المرافق، والأدوات المالية المتنوعة، والنقل والمواد الأساسية.
وتم تعويض هذه التراجعات جزئياً بمكاسب هامشية في أسهم شركات الاتصالات والبنوك، واحتفظ قطاع البنوك بأداء إيجابي خلال الشهر، على الرغم من تراجع أسعار أسهم البنوك الرئيسة في الإمارات.
كما تميز القطاع باحتفاظه بأداء إيجابي منذ بداية العام حتى تاريخه بمعدل نمو يفوق 20 في المئة، ما يعكس ميزانية البنوك القوية وارتفاع الأرباح الفصلية.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية، أعلنت معظم البورصات الخليجية ارتفاع إيرادات الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي، وذلك على خلفية الأرباح القوية التي سجلتها البنوك بمعدلات ثنائية الرقم.
وسجلت المؤشرات الكويتية أفضل أداء شهري في نوفمبر 2018، حيث أنهت جميع المؤشرات تداولات الشهر على ارتفاع، بينما تراجع أداء السوق السعودية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، تحت تأثير التراجع الحاد لأسعار النفط، حيث فقد المؤشر العام لسوق تداول 2.6 في المئة من قيمته خلال الشهر، فيما يعد أكبر تراجع شهري في تسعة أشهر، مغلقاً عند مستوى 7703 نقاط، ولم يتمكن تحول اتجاه السوق نحو الارتفاع في نهاية الشهر من تعويض ذلك التراجع الذي امتد منذ بدايته.
من جانب آخر، أدى تراجع السوق في نوفمبر 2018 إلى تقليص المكاسب منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر إلى 6.6 في المئة، واستقرت النتائج المالية الفصلية للشركات المدرجة في السوق السعودي دون تغير يذكر، حيث بلغت 32.8 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2018. إلا أنه على الرغم من ذلك، طرأت بعض التغيرات على النتائج القطاعية، مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والمواد الأساسية والعقارات والاتصالات وتراجع النتائج المالية لقطاعات الطاقة والنقل والخدمات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والتأمين.
وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعه في نوفمبر مسجلاً خسائر بنسبة 2.7 في المئة مغلقاً عند مستوى 4770.08 نقطة، وكان مؤشر قطاع الطاقة الأسوأ أداء على مستوى السوق، بخسائر شهرية بلغت نسبتها 12.6 في المئة على خلفية التراجعات الكبيرة التي مُنيت بها أسعار النفط الخام، الأمر الذي دفع سهم دانة غاز لفقد خمس قيمته السوقية، في حين تراجع سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 8.9 في المئة، وتبعته شركات قطاع الخدمات المالية والاستثمارية بتراجع مؤشره 9.9 في المئة على أساس شهري، مدفوعاً بشكل رئيس بانخفاض سعر سهم الواحة كابيتال 9.7 في المئة، في حين خسر سهم الخليج للاستثمار 7.9 في المئة من قيمته على أساس شهري.
وكذلك تراجع مؤشر سوق دبي المالي للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، إذ خسر 4.2 في المئة من قيمته على أساس شهري مغلقاً عند مستوى 2668.66 نقطة، نظراً إلى تراجع أداء المؤشرات القطاعية بصفة عامة.
وكان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأكثر تراجعاً، حيث انخفض 19.5 في المئة على أساس شهري في نوفمبر، تحت وطأة تراجع سهم شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» 21.6 في المئة، والذي خسر أكثر من 57 في المئة من قيمته منذ بداية العام، وتبعته أسهم قطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 15.3 في المئة على أساس شهري، حيث شهدت الأسهم الكبرى المدرجة ضمن المؤشر تراجعات حادة. كما تراجع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية 13.6 في المئة على أساس شهري متأثراً بتراجع سعر سهم شركة دبي للاستثمار وظلت الأسهم العقارية خاضعة لضغوط حادة، حيث تراجع أداء المؤشر بنسبة 8.4 في المئة.
وكان مؤشر قطاع النقل هو الأفضل أداء، بنمو شهري بلغت نسبته 3.0 في المئة على أساس شهري بدعم من سهم أرامكس الذي ارتفع 7.8 في المئة. في حين أنهى مؤشر قطاع الاتصالات تداولات الشهر على ارتفاع أيضاً بعد أن سجل نمواً بنسبة 1.4 في المئة بعد ارتفاع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بالنسبة ذاتها. وتراجعت أنشطة التداول في سوق دبي المالي خلال الشهر، حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة 13.5 في المئة على أساس شهري وبلغت 3.8 مليار درهم في نوفمبر.
وكذلك هبط مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر سوق البحرين 1.1 في المئة.