2018-12-03
أكدت هيئة التأمين في رسالة دورية على شركات القطاع ضرورة تسوية المطالبات الخاصة بتأمين السيارات بكل عدالة ودون أي مساومة، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة.
وأشارت الهيئة ضمن رسائلها التوعوية الدورية وتحمل عنوان «ومضات قانونية» إلى ضرورة التزام الشركات ببنود المادة 6 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2018 الخاص بنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.
وحددت المادة 6 خمسة بنود على الشركات تطبيقها في التعامل مع المطالبات، وذلك بتزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي يفيد بتلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات اللازمة، على الشركة إعلامه خطياً خلال ثلاثة أيام من تلقيها المطالبة لغايات استكمالها، وعند استكمالها على الشركة تزويده بما يفيد ذلك، ثم إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول المطالبة سواء أكان التعويض بالإصلاح أو دفع مبلغ مالي بقيمة الأضرار المقدرة. وفي حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي تلتزم الشركة بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض، وعلى الشركة تسوية المطالبات بكل عدالة ودون مساومة خلال 15 يوماً.
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة أنه في حال رفض المطالبة تلتزم الشركة بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة.
وألزم القرار الشركات إفادة الهيئة بتلك الإجراءات في حال تقديم أي شكوى في هذا الشأن لدى الهيئة.
وأكد مختصون في التأمين أهمية تلك الإشعارات الدورية «ومضات قانونية» التي ترسلها الهيئة للشركات لتعميمها على الموظفين المختصين، لافتين إلى أن التذكير من شأنه خلق المزيد من الوعي والمعرفة ببعض التفاصيل، والإسهام في منع الخطأ أو التقصير أو الحد منهما.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، أن بعض التفاصيل قد تغيب عن الموظف المختص في شركة التأمين، وبالتالي فهذه الخطوة من شأنها تعزيز المعرفة.
وأشار إلى أن تلك الرسائل تركز على نواحي لها علاقة بمصالح وحقوق العملاء بشكل مباشر، وبالتالي من شأنها تخفيض معدلات الخطأ.
وفي ذات السياق أشار المدير العام لشركة ميدل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، إلى أن هذه الرسائل تجعل العاملين في التأمين والمسؤولين عن مصالح العملاء على اطلاع دائم على القوانين.
وأشارت الهيئة ضمن رسائلها التوعوية الدورية وتحمل عنوان «ومضات قانونية» إلى ضرورة التزام الشركات ببنود المادة 6 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2018 الخاص بنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.
وحددت المادة 6 خمسة بنود على الشركات تطبيقها في التعامل مع المطالبات، وذلك بتزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي يفيد بتلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات اللازمة، على الشركة إعلامه خطياً خلال ثلاثة أيام من تلقيها المطالبة لغايات استكمالها، وعند استكمالها على الشركة تزويده بما يفيد ذلك، ثم إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول المطالبة سواء أكان التعويض بالإصلاح أو دفع مبلغ مالي بقيمة الأضرار المقدرة. وفي حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي تلتزم الشركة بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض، وعلى الشركة تسوية المطالبات بكل عدالة ودون مساومة خلال 15 يوماً.
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة أنه في حال رفض المطالبة تلتزم الشركة بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة.
وألزم القرار الشركات إفادة الهيئة بتلك الإجراءات في حال تقديم أي شكوى في هذا الشأن لدى الهيئة.
وأكد مختصون في التأمين أهمية تلك الإشعارات الدورية «ومضات قانونية» التي ترسلها الهيئة للشركات لتعميمها على الموظفين المختصين، لافتين إلى أن التذكير من شأنه خلق المزيد من الوعي والمعرفة ببعض التفاصيل، والإسهام في منع الخطأ أو التقصير أو الحد منهما.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، أن بعض التفاصيل قد تغيب عن الموظف المختص في شركة التأمين، وبالتالي فهذه الخطوة من شأنها تعزيز المعرفة.
وأشار إلى أن تلك الرسائل تركز على نواحي لها علاقة بمصالح وحقوق العملاء بشكل مباشر، وبالتالي من شأنها تخفيض معدلات الخطأ.
وفي ذات السياق أشار المدير العام لشركة ميدل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين، إلى أن هذه الرسائل تجعل العاملين في التأمين والمسؤولين عن مصالح العملاء على اطلاع دائم على القوانين.