2018-12-04
حذّرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الجمهور من التعامل مع مكاتب وشركات غير مرخصة تمارس نشاط تقديم استشارات الهجرة لدول أجنبية عديدة.
ودعت الدائرة المتعاملين إلى التحقق من النشاط التجاري المصرح به للشركة تجنباً لضياع الأموال التي تدفع لهذه الأطراف.
وأشارت إلى أن هذه الشركات التي غالباً ما تكون شركات تخليص معاملات لا تتمكن من الوفاء بوعودها، ما يلقي بصاحب الطلب في دوامة استرجاع المبالغ التي دفعها مقابل تأشيرة الهجرة.
وأوضح مدير إدارة الرقابة التجارية في الدائرة عبدالعزيز التناك أن صاحب الطلب عليه التأكد من أحقية صاحب المكتب في ممارسة هذا النشاط قبل توقيع أي عقد.
وحمل التناك المستهلك مسؤولية ضياع الأموال لأنه ذهب إلى المكان الخطأ ولا يحق له الحصول على المبالغ التي دفعها للشركة.
وأكد على أن ممارسة أي شركة لهذا النشاط دون ترخيص، يدخلها في خانة الشركات المخالفة، الأمر الذي يتوجب غرامة مخالفة النشاط.
وقال مقيم في الدولة مصطفى سلام إنه تقدم إلى شركة استشارات هجرة، بعد أن اطلع على إعلان لها على صفحات فيسبوك تدعي فيه تقديم استشارات ومساعدة الأفراد الراغبين في الهجرة إلى بعض دول الأجنبية.
وأضاف سلام أنه دفع نحو 3500 درهم دفعة أولى وبعد ثلاثة أشهر دفع نحو 3500 درهم دفعة ثانية وبعد مرور نحو ثمانية أشهر تلقى طلب رفض من قبل المكتب دون أي مبرر.
وأشار استشاري هجرة خلدون عبد الهادي إلى أن هذه المكاتب تتصيد ضحاياها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلةً شعبية هذه الوسائل.
وأكد أن ممارسة نشاط الهجرة له تصاريح خاصة ولا يجوز لأي شركة ممارسته.
وأشار إلى أن هذه المكاتب تتقاضى ما يتراوح بين 6000 و8000 درهم للملف الواحد وغالبية أصحاب الملفات لا يتمكنون من استرداد ما دفعوه لأن العلاقة التعاقدية من بدايتها غير شفافة.
وبدوره، أوضح المدير العام لمركز الكندي لخدمات الهجرة محمد شاهين أن المكاتب المرخصة من قبل الجهات المعنية معروفة.
ولفت إلى أن اشتراطات الهجرة واضحة وأبرزها حصول صاحب الطلب على علامة ستة فما فوق في امتحان اللغة الإنجليزية.
ودعت الدائرة المتعاملين إلى التحقق من النشاط التجاري المصرح به للشركة تجنباً لضياع الأموال التي تدفع لهذه الأطراف.
وأشارت إلى أن هذه الشركات التي غالباً ما تكون شركات تخليص معاملات لا تتمكن من الوفاء بوعودها، ما يلقي بصاحب الطلب في دوامة استرجاع المبالغ التي دفعها مقابل تأشيرة الهجرة.
وأوضح مدير إدارة الرقابة التجارية في الدائرة عبدالعزيز التناك أن صاحب الطلب عليه التأكد من أحقية صاحب المكتب في ممارسة هذا النشاط قبل توقيع أي عقد.
وحمل التناك المستهلك مسؤولية ضياع الأموال لأنه ذهب إلى المكان الخطأ ولا يحق له الحصول على المبالغ التي دفعها للشركة.
وأكد على أن ممارسة أي شركة لهذا النشاط دون ترخيص، يدخلها في خانة الشركات المخالفة، الأمر الذي يتوجب غرامة مخالفة النشاط.
وقال مقيم في الدولة مصطفى سلام إنه تقدم إلى شركة استشارات هجرة، بعد أن اطلع على إعلان لها على صفحات فيسبوك تدعي فيه تقديم استشارات ومساعدة الأفراد الراغبين في الهجرة إلى بعض دول الأجنبية.
وأضاف سلام أنه دفع نحو 3500 درهم دفعة أولى وبعد ثلاثة أشهر دفع نحو 3500 درهم دفعة ثانية وبعد مرور نحو ثمانية أشهر تلقى طلب رفض من قبل المكتب دون أي مبرر.
وأشار استشاري هجرة خلدون عبد الهادي إلى أن هذه المكاتب تتصيد ضحاياها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلةً شعبية هذه الوسائل.
وأكد أن ممارسة نشاط الهجرة له تصاريح خاصة ولا يجوز لأي شركة ممارسته.
وأشار إلى أن هذه المكاتب تتقاضى ما يتراوح بين 6000 و8000 درهم للملف الواحد وغالبية أصحاب الملفات لا يتمكنون من استرداد ما دفعوه لأن العلاقة التعاقدية من بدايتها غير شفافة.
وبدوره، أوضح المدير العام لمركز الكندي لخدمات الهجرة محمد شاهين أن المكاتب المرخصة من قبل الجهات المعنية معروفة.
ولفت إلى أن اشتراطات الهجرة واضحة وأبرزها حصول صاحب الطلب على علامة ستة فما فوق في امتحان اللغة الإنجليزية.