2018-12-04
خفضت غرفة أبوظبي سعر خدمة شهادة المنشأ إلى 90 درهماً، بغض النظر عن إجمالي قيمة الفاتورة التجارية المراد إصدار شهادة المنشأ لها.
وأشاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد هلال المهيري بالمبادرة، مؤكداً حرص الغرفة على تقديم كل ما يعزز تحسين بيئة قطاع الأعمال ويسهل معاملاته وإجراءاته.
وأضاف أن تلك المبادرة تشمل أيضاً خفض سعر النسخ الإضافية لشهادة المنشأ من 10 دراهم إلى خمسة دراهم للنسخة الواحدة، وخفض رسم التصديق على قائمة التعبئة من 20 درهماً إلى خمسة دراهم.
وأكد أن شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة أبوظبي ستكون هي الأقل سقفاً لرسوم الخدمة وهي الأقل سعراً في المعدل العام على مستوى الدولة.
وأوضح أن المبادرة تواكب توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، تحفز القطاع الخاص وتوفر له المناخ المثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن غرفة أبوظبي تنفذ هذه المبادرة استكمالاً لمجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي قامت بها أخيراً لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهيل مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة لنمو ونجاح الأعمال، بما يتماشى مع خطة إمارة أبوظبي 2030 ورؤيتها المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة القائمة على اقتصاد مبتكر ومستدام.
وأضاف أن جملة الإعفاءات التي شهدتها بيئة الأعمال في أبوظبي أخيراً شملت رسوم الرخص الاقتصادية الجديدة، وإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وإعفاء من رسوم العضوية التابعة لغرفة أبوظبي.
وأشاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد هلال المهيري بالمبادرة، مؤكداً حرص الغرفة على تقديم كل ما يعزز تحسين بيئة قطاع الأعمال ويسهل معاملاته وإجراءاته.
وأضاف أن تلك المبادرة تشمل أيضاً خفض سعر النسخ الإضافية لشهادة المنشأ من 10 دراهم إلى خمسة دراهم للنسخة الواحدة، وخفض رسم التصديق على قائمة التعبئة من 20 درهماً إلى خمسة دراهم.
وأكد أن شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة أبوظبي ستكون هي الأقل سقفاً لرسوم الخدمة وهي الأقل سعراً في المعدل العام على مستوى الدولة.
وأوضح أن المبادرة تواكب توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، تحفز القطاع الخاص وتوفر له المناخ المثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن غرفة أبوظبي تنفذ هذه المبادرة استكمالاً لمجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي قامت بها أخيراً لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهيل مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة لنمو ونجاح الأعمال، بما يتماشى مع خطة إمارة أبوظبي 2030 ورؤيتها المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة القائمة على اقتصاد مبتكر ومستدام.
وأضاف أن جملة الإعفاءات التي شهدتها بيئة الأعمال في أبوظبي أخيراً شملت رسوم الرخص الاقتصادية الجديدة، وإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وإعفاء من رسوم العضوية التابعة لغرفة أبوظبي.