2018-12-07
سعى كبار منتجي النفط في فيينا على مدى يومين، إلى جسر الخلافات بينهم بشأن تقليل الإنتاج لوقف انخفاض الأسعار، وأنهى وزراء النفط في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددها 15 دولة والدول النفطية الحليفة غير الأعضاء في المنظمة، اجتماعهم المعروف باسم «أوبك بلس» بالموافقة على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، حصة أوبك منها 800 ألف برميل، والـ 400 ألف الأخرى للدول غير الأعضاء في المنظمة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط خمسة في المئة.وجاءت الانفراجة في محادثات «أوبك» بعد محادثات ماراثونية استمرت على مدى يومين، وبعد سلسلة من اللقاءات الثنائية التي عقدت بين دول أوبك ودول من حلفاء المنظمة وعددها عشر دول وفي مقدمتها روسيا.
وكانت العقبة الأكبر في التوصل إلى اتفاق بخفض الإنتاج إقناع إيران بخفض إنتاجها، التي تعنتت بشكل حاد ضد الموافقة على أي تخفيض في إنتاجها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. و تضاربت الأنباء حول ذلك، إذ أوردت وكالات أنباء أن طهران وافقت على خفض إنتاجها بـ 0.8 مليون برميل ابتداء من مطلع العام المقبل. بالمقابل، أكدت وكالات أنباء أخرى أن طهران احتفظت بإعفائها من الالتزام بأي تخفيض نظراً لخضوعها لعقوبات أمريكية.
وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة اقترحت أن يساهم المنتجون غير الأعضاء في المنظمة في الخفض بكمية إضافية قدرها 0.4 مليون برميل يومياً، وهو ما حصلت عليه في النهاية.
وتسعى الدول الـ 25 المعروفة باسم «أوبك بلس» لخفض المستويات المرتفعة بشكل استثنائي من احتياطي النفط، كوسيلة لتعزيز الأسعار التي انخفضت بنحو 30 في المئة منذ أوائل أكتوبر، إلا أن إصرار إيران على استثنائها من التخفيضات وضع المفاوضات أمام طريق مسدود.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أشار أمس بعد يوم طويل من المفاوضات في مقر أوبك إلى أنه ليس واثقاً من التوصل إلى اتفاق.
ويتفق المنتجون على أن العرض أكبر من الطلب، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتجاوز 30 بالمئة خلال شهرين.
ورغم أن هذا التطور يرضي المستهلكين إلا أنه يضر بالمنتجين الذين يعتمدون على العائدات النفطية إلى حد كبير.
وترى أوبك وشركاؤها أنه من الضروري إبطاء الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في سان بطرسبورغ إنه بالنسبة لروسيا التي تقود حلفاء أوبك فإن خفض الإنتاج أصعب بكثير من الدول الأخرى بسبب الأحوال الجوية التي تسود البلاد.
وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي من أوبك التي تؤمن ثلث الخام العالمي، الإبقاء على مستويات الإنتاج المرتفعة.
واقترحت إيران، ثالث الدول المنتجة في أوبك، خفضاً أكبر لكنها طلبت إعفاءها من أي تخفيض لأن قطاعها النفطي متضرر أساساً بالعقوبات الأمريكية، وهو ما نالته في نهاية الاجتماعات.
* خلافات أعضاء أوبك
وشكلت مسألة إعفاء دول من خفض الإنتاج، وهو ما حصلت عليه فنزويلا وليبيا أيضاً، نقطة خلاف كبيرة بين أعضاء أوبك، إلى جانب مسألة مستوى وبرنامج تقليص استخراج النفط المحتمل في روسيا أيضاً.
وتشهد الأسواق زيادة في العرض نظراً لأن دولاً مثل السعودية وروسيا زادت إنتاجها قبل سريان حظر أمريكي على النفط الإيراني ابتداء من نوفمبر الماضي، واتضح أن الحظر أقل صرامة من المتوقع، حيث منحت واشنطن الصين واليابان إعفاءات وهما من مشتري النفط الإيراني.
وسعت دول «أوبك بلس» إلى خفض الإنتاج بمقدار نحو مليون برميل يومياً، وهو ما يعني تقليص إجمالي المعروض في السوق العالمي بنحو واحد في المئة، لكنها حصلت في النهاية على تخفيض بـ 1.2 مليون برميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أمس بنحو خمسة في المئة بعد النتائج الإيجابية الصادرة عن الاجتماع، ويأتي التعافي بعد انخفاض الخام نحو ثلاثة بالمئة في اليوم السابق، مع إنهاء أوبك لاجتماعها أمس دون الإعلان عن قرار بخفض الإمدادات.
وقال مصدران في أوبك إن إيران كانت العقبة الأساسية في اتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط.
وأعلن مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة في الخفض بنحو 200 ألف برميل يومياً وقالت مصادر إن المنتجين الآخرين غير الأعضاء في أوبك قد يساهمون بمئتي ألف برميل يومياً أخرى ليصل إجمالي الخفض إلى 1.2 مليون برميل يومياً.
وقال الفالح إن خفضاً قدره مليون برميل يومياً سيكون مقبولاً، وإنه التصور الأساسي حتى الآن، لكنه أضاف أن هناك حاجة لالتزام روسيا بكميات كبيرة.
وقال مندوبون من أوبك إن المنظمة وحلفاءها يمكنهم خفض الإنتاج مليون برميل يومياً إذا ساهمت روسيا بمقدار 150 ألف برميل يومياً. أما إذا ساهمت بنحو 250 ألف برميل فمن الممكن أن يتجاوز حجم الخفض الإجمالي 1.3 مليون برميل يومياً.
* مساهمة موسكو بخفض الإنتاج
ويتوقع محللون أن تقلص أوبك إنتاج النفط بقدر أكبر بالمقارنة مع روسيا، وتضرر منتجو النفط من هبوط أسعار الخام 30 في المئة منذ أكتوبر مع ارتفاع الإمدادات في الوقت الذي ضعفت فيه آفاق الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وزاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك وروسيا والولايات المتحدة، 3.3 مليون برميل يومياً منذ نهاية 2017 إلى 56.38 مليون برميل يومياً، ليلبي نحو 60 بالمئة من الاستهلاك العالمي. وأعلنت المنظمة اليوم الجمعة أنها اتفقت على خفض إنتاج النفط.مصالح المستهلكين
طالب وزير النفط الهندي دارميندرا برادان أن يأخذ قرار أوبك بخفض الإنتاج مصالح المستهلكين في الحسبان.
وتأتي تصريحات وزير النفط الهندي في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر بقطاع النفط أن شركة تكرير النفط الحكومية الهندية هندوستان بتروليوم كورب ستشتري نفطاً إيرانياً في يناير المقبل بعد توقف لمدة ستة أشهر، مع تحديد إجمالي مشتريات البلاد من طهران عند تسعة ملايين برميل شهرياً.
ومنحت الولايات المتحدة مطلع نوفمبر الهند إعفاء مدته ستة أشهر من عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وبموجب الإعفاء، يتعين على نيودلهي تقييد مشترياتها من النفط الإيراني عند 1.25 مليون طن أو تسعة ملايين برميل شهرياً.
وقال مصدر مطلع إنه في إطار الاتفاق، فإن هندوستان بتروليوم ستحصل على مليون برميل من النفط الخام الإيراني في يناير المقبل.
وقال مصدر آخر إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، ستحصل على خمسة ملايين برميل من النفط الإيراني في يناير المقبل، مقارنة مع ستة ملايين الشهر الجاري، فيما ستشتري منجالور للبتروكيماويات نحو ثلاثة ملايين برميل.
وسيتم سداد مقابل بعض واردات النفط الهندية من إيران بالروبية بموجب آلية سداد مع بنك يو. سي. أو المملوك للحكومة.
وفي ذات السياق، انتعشت واردات الصين من نفط إيران في ديسمبر بعد أن بدأت شركتا تكرير مملوكتان للحكومة استخدام إعفاء ممنوح لبكين من العقوبات الأمريكية على إيران، وفقاً لمصادر بالقطاع وبيانات من رفينيتيف أيكون.
وقالت مصادر إن شركة سينوبك استأنفت استيراد النفط الإيراني بعد حصول الصين، أكبر مشتر له، على إعفاء في نوفمبر، في حين ستستأنف مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي. إن. بي. سي) تحميل إنتاجها الإيراني في وقت لاحق من ديسمبر الجاري.
وقال مسؤول تنفيذي بقطاع النفط على إطلاع مباشر على أنشطة «سي. إن. بي. سي» في إيران إن الشركة، أكبر مجموعة طاقة في الصين، والتي استثمرت مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية، مستعدة لتحميل حصتها الكاملة من الإنتاج في ديسمبر.
ويقدر المسؤول أن الشركة ستُحمل ما لا يقل عن مليوني برميل شهرياً، بما يمثل زيادة إلى المثلين مقارنة مع المستويات السابقة، وذلك للمساهمة في تعويض التخفيضات التي قامت بها قبل سريان العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في الخامس من نوفمبر.
ومن المرجح أن تستخدم سينوبك و«سي. إن. بي. سي» كامل الكمية البالغة 360 ألف برميل يومياً من واردات النفط الإيراني المسموح بها للصين بموجب الإعفاء.
وقال مصدر آخر إن النفط الإيراني «سعره مغر» مقارنة مع الإمدادات المنافسة من الشرق الأوسط.
وكانت العقبة الأكبر في التوصل إلى اتفاق بخفض الإنتاج إقناع إيران بخفض إنتاجها، التي تعنتت بشكل حاد ضد الموافقة على أي تخفيض في إنتاجها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. و تضاربت الأنباء حول ذلك، إذ أوردت وكالات أنباء أن طهران وافقت على خفض إنتاجها بـ 0.8 مليون برميل ابتداء من مطلع العام المقبل. بالمقابل، أكدت وكالات أنباء أخرى أن طهران احتفظت بإعفائها من الالتزام بأي تخفيض نظراً لخضوعها لعقوبات أمريكية.
وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة اقترحت أن يساهم المنتجون غير الأعضاء في المنظمة في الخفض بكمية إضافية قدرها 0.4 مليون برميل يومياً، وهو ما حصلت عليه في النهاية.
وتسعى الدول الـ 25 المعروفة باسم «أوبك بلس» لخفض المستويات المرتفعة بشكل استثنائي من احتياطي النفط، كوسيلة لتعزيز الأسعار التي انخفضت بنحو 30 في المئة منذ أوائل أكتوبر، إلا أن إصرار إيران على استثنائها من التخفيضات وضع المفاوضات أمام طريق مسدود.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أشار أمس بعد يوم طويل من المفاوضات في مقر أوبك إلى أنه ليس واثقاً من التوصل إلى اتفاق.
ويتفق المنتجون على أن العرض أكبر من الطلب، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتجاوز 30 بالمئة خلال شهرين.
ورغم أن هذا التطور يرضي المستهلكين إلا أنه يضر بالمنتجين الذين يعتمدون على العائدات النفطية إلى حد كبير.
وترى أوبك وشركاؤها أنه من الضروري إبطاء الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في سان بطرسبورغ إنه بالنسبة لروسيا التي تقود حلفاء أوبك فإن خفض الإنتاج أصعب بكثير من الدول الأخرى بسبب الأحوال الجوية التي تسود البلاد.
وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي من أوبك التي تؤمن ثلث الخام العالمي، الإبقاء على مستويات الإنتاج المرتفعة.
واقترحت إيران، ثالث الدول المنتجة في أوبك، خفضاً أكبر لكنها طلبت إعفاءها من أي تخفيض لأن قطاعها النفطي متضرر أساساً بالعقوبات الأمريكية، وهو ما نالته في نهاية الاجتماعات.
* خلافات أعضاء أوبك
وشكلت مسألة إعفاء دول من خفض الإنتاج، وهو ما حصلت عليه فنزويلا وليبيا أيضاً، نقطة خلاف كبيرة بين أعضاء أوبك، إلى جانب مسألة مستوى وبرنامج تقليص استخراج النفط المحتمل في روسيا أيضاً.
وتشهد الأسواق زيادة في العرض نظراً لأن دولاً مثل السعودية وروسيا زادت إنتاجها قبل سريان حظر أمريكي على النفط الإيراني ابتداء من نوفمبر الماضي، واتضح أن الحظر أقل صرامة من المتوقع، حيث منحت واشنطن الصين واليابان إعفاءات وهما من مشتري النفط الإيراني.
وسعت دول «أوبك بلس» إلى خفض الإنتاج بمقدار نحو مليون برميل يومياً، وهو ما يعني تقليص إجمالي المعروض في السوق العالمي بنحو واحد في المئة، لكنها حصلت في النهاية على تخفيض بـ 1.2 مليون برميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أمس بنحو خمسة في المئة بعد النتائج الإيجابية الصادرة عن الاجتماع، ويأتي التعافي بعد انخفاض الخام نحو ثلاثة بالمئة في اليوم السابق، مع إنهاء أوبك لاجتماعها أمس دون الإعلان عن قرار بخفض الإمدادات.
وقال مصدران في أوبك إن إيران كانت العقبة الأساسية في اتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط.
وأعلن مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة في الخفض بنحو 200 ألف برميل يومياً وقالت مصادر إن المنتجين الآخرين غير الأعضاء في أوبك قد يساهمون بمئتي ألف برميل يومياً أخرى ليصل إجمالي الخفض إلى 1.2 مليون برميل يومياً.
وقال الفالح إن خفضاً قدره مليون برميل يومياً سيكون مقبولاً، وإنه التصور الأساسي حتى الآن، لكنه أضاف أن هناك حاجة لالتزام روسيا بكميات كبيرة.
وقال مندوبون من أوبك إن المنظمة وحلفاءها يمكنهم خفض الإنتاج مليون برميل يومياً إذا ساهمت روسيا بمقدار 150 ألف برميل يومياً. أما إذا ساهمت بنحو 250 ألف برميل فمن الممكن أن يتجاوز حجم الخفض الإجمالي 1.3 مليون برميل يومياً.
* مساهمة موسكو بخفض الإنتاج
ويتوقع محللون أن تقلص أوبك إنتاج النفط بقدر أكبر بالمقارنة مع روسيا، وتضرر منتجو النفط من هبوط أسعار الخام 30 في المئة منذ أكتوبر مع ارتفاع الإمدادات في الوقت الذي ضعفت فيه آفاق الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وزاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك وروسيا والولايات المتحدة، 3.3 مليون برميل يومياً منذ نهاية 2017 إلى 56.38 مليون برميل يومياً، ليلبي نحو 60 بالمئة من الاستهلاك العالمي. وأعلنت المنظمة اليوم الجمعة أنها اتفقت على خفض إنتاج النفط.مصالح المستهلكين
طالب وزير النفط الهندي دارميندرا برادان أن يأخذ قرار أوبك بخفض الإنتاج مصالح المستهلكين في الحسبان.
وتأتي تصريحات وزير النفط الهندي في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر بقطاع النفط أن شركة تكرير النفط الحكومية الهندية هندوستان بتروليوم كورب ستشتري نفطاً إيرانياً في يناير المقبل بعد توقف لمدة ستة أشهر، مع تحديد إجمالي مشتريات البلاد من طهران عند تسعة ملايين برميل شهرياً.
ومنحت الولايات المتحدة مطلع نوفمبر الهند إعفاء مدته ستة أشهر من عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وبموجب الإعفاء، يتعين على نيودلهي تقييد مشترياتها من النفط الإيراني عند 1.25 مليون طن أو تسعة ملايين برميل شهرياً.
وقال مصدر مطلع إنه في إطار الاتفاق، فإن هندوستان بتروليوم ستحصل على مليون برميل من النفط الخام الإيراني في يناير المقبل.
وقال مصدر آخر إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، ستحصل على خمسة ملايين برميل من النفط الإيراني في يناير المقبل، مقارنة مع ستة ملايين الشهر الجاري، فيما ستشتري منجالور للبتروكيماويات نحو ثلاثة ملايين برميل.
وسيتم سداد مقابل بعض واردات النفط الهندية من إيران بالروبية بموجب آلية سداد مع بنك يو. سي. أو المملوك للحكومة.
وفي ذات السياق، انتعشت واردات الصين من نفط إيران في ديسمبر بعد أن بدأت شركتا تكرير مملوكتان للحكومة استخدام إعفاء ممنوح لبكين من العقوبات الأمريكية على إيران، وفقاً لمصادر بالقطاع وبيانات من رفينيتيف أيكون.
وقالت مصادر إن شركة سينوبك استأنفت استيراد النفط الإيراني بعد حصول الصين، أكبر مشتر له، على إعفاء في نوفمبر، في حين ستستأنف مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي. إن. بي. سي) تحميل إنتاجها الإيراني في وقت لاحق من ديسمبر الجاري.
وقال مسؤول تنفيذي بقطاع النفط على إطلاع مباشر على أنشطة «سي. إن. بي. سي» في إيران إن الشركة، أكبر مجموعة طاقة في الصين، والتي استثمرت مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية، مستعدة لتحميل حصتها الكاملة من الإنتاج في ديسمبر.
ويقدر المسؤول أن الشركة ستُحمل ما لا يقل عن مليوني برميل شهرياً، بما يمثل زيادة إلى المثلين مقارنة مع المستويات السابقة، وذلك للمساهمة في تعويض التخفيضات التي قامت بها قبل سريان العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في الخامس من نوفمبر.
ومن المرجح أن تستخدم سينوبك و«سي. إن. بي. سي» كامل الكمية البالغة 360 ألف برميل يومياً من واردات النفط الإيراني المسموح بها للصين بموجب الإعفاء.
وقال مصدر آخر إن النفط الإيراني «سعره مغر» مقارنة مع الإمدادات المنافسة من الشرق الأوسط.