2018-12-07
يرتفع حجم سوق تمويل شراء الطائرات في الشرق الأوسط إلى 57 مليار دولار العام المقبل، مقارنة مع 128 مليار دولار في أمريكا الشمالية و72 مليار دولار في أوروبا، بحسب التقرير السنوي لتوقعات تمويل الطائرات الذي أصدرته «بوينغ».
وقدر التقرير قيمة الطائرات التجارية في الخدمة العام المقبل بنحو 870 مليار دولار فيما قدر متطلبات إعادة التمويل بنحو 43 مليار دولار في ذات الفترة.
وتوقع التقرير أن يوفر قطاع التمويل نحو 143 مليار دولار لتمويل شراء الطائرات العام المقبل، فيما ترتفع احتياجات التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 180 مليار دولار.
وتكهّن التقرير الذي يقيّم مصادر تمويل شراء الطائرات التجارية الجديدة للعام المقبل ومتطلبات التمويل الشاملة لقطاع الطيران خلال السنوات الخمس القادمة، بأن يلعب قطاع التمويل دوراً حيوياً في تنشيط مبيعات الطائرات العام المقبل.
وفي سياق متصل، تتوقع شركة «بوينغ» استمرار الطلب القوي على الطائرات التجارية الجديدة في 2019، ما يؤدي إلى عمليات تسليم من قبل كبرى الشركات المصنعة بقيمة تبلغ نحو 143 مليار دولار مقارنة مع 126 مليار دولار العام الجاري مع إمكانية نمو القيمة إلى أكثر من 181 مليار دولار بحلول 2023.
وتنبأ التقرير بحدوث تغيرات كبيرة في هيكل تمويل عمليات توسعة أساطيل الطيران، حيث سترتفع نسبة التأمين الذي يقدمه المصنعون من اثنين في المئة فقط في العام الجاري إلى ثلاثة في المئة العام المقبل، كما سترتفع نسبة تمويل أسواق المال من 28 في المئة العام الجاري إلى 30 في المئة العام المقبل، وبالتوازي مع ذلك سترتفع مساهمة وكالات ائتمان الصادرات من أربعة في المئة العام الجاري إلى سبعة في المئة العام المقبل.
وستنخفض الديون البنكية من 39 في المئة العام الجاري إلى 34 في المئة العام المقبل، كما ستنخفض نسبة مساهمة النقد في تمويل توسعة الأساطيل من 27 في المئة العام الجاري إلى 26 في المئة العام المقبل.
وأوضح رئيس شركة «بوينغ كابيتال» تيم مايرز أن سوق تمويل الطائرات لا يزال متيناً مع توافر سيولة تجارية كافية، ما يتيح مجموعة واسعة من الخيارات الفعالة المتاحة لعملائنا. وتوقع مايرز عاماً آخر من أنشطة التمويل المتوازنة لعمليات تسليم الطائرات التجارية في 2019، ما يعكس جودة القطاع بشكل أوسع، مشيراً إلى أن التمويلات تنقسم بشكل رئيسي إلى ديون مصرفية وأسواق رأس المال ونقد. وأكد أن الإدراك المتنامي لإمكانات النمو القوي في مجال الطيران والعائدات الجذابة في القطاع يغذي ظهور ابتكارات جديدة ودخول لاعبين جدد إلى السوق.
وشدد على أن بوينغ أظهرت قدرة متزايدة لتمويل عمليات تسليم طائرات جديدة بالإضافة إلى مدفوعات ما قبل التسليم وتمويل الديون الثانوية وسوق الطائرات الثانوية. ويتناول تقرير العام الجاري سوق التمويل الثانوية للطائرات وتحليلاً موسعاً لمصادر التمويل الأخرى بما في ذلك التأجير والإنصاف الضريبي وسوق التأمين.ويتوقع أن تكون عمليات تمويل تسليم الطائرات متوازنة بين ديون البنوك التجارية وأسواق رأس المال والنقد، وأن تتمتع شركات الطيران والمؤجرون بمستوى تاريخي هو الأقل من نوعه في تكاليف التمويل.
وبحسب التقرير شهدت عمليات تأجير الطائرات نمواً لتستحوذ على أكثر من 40 في المئة من ملكية الطائرات التجارية الموجودة في الخدمة.
ولفت التقرير إلى أن وكالات ائتمان الصادرات لا تزال مصدر تمويل صغيراً ولكنه بالغ الأهمية وتحديداً في الولايات المتحدة.
وبين أن الأسس القوية للقطاع تجذب المزيد من العملاء والاستثمارات في عمليات التسليم الجديدة وسوق الطائرات المستعملة.
وبحسب التقرير ستستحوذ الطائرات المؤجرة على 41 في المئة من إجمالي حجم الأسطول العالمي من الطائرات بحلول 2019 في حين تبلغ حصة التملك المباشر 59 في المئة.
ولفت إلى أن نسبة مبيعات التأجير ستصل إلى 25 في المئة في الفترة ذاتها، فيما ستصل نسب الشراء المباشر إلى 75 في المئة.
وقدر التقرير قيمة الطائرات التجارية في الخدمة العام المقبل بنحو 870 مليار دولار فيما قدر متطلبات إعادة التمويل بنحو 43 مليار دولار في ذات الفترة.
وتوقع التقرير أن يوفر قطاع التمويل نحو 143 مليار دولار لتمويل شراء الطائرات العام المقبل، فيما ترتفع احتياجات التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 180 مليار دولار.
وتكهّن التقرير الذي يقيّم مصادر تمويل شراء الطائرات التجارية الجديدة للعام المقبل ومتطلبات التمويل الشاملة لقطاع الطيران خلال السنوات الخمس القادمة، بأن يلعب قطاع التمويل دوراً حيوياً في تنشيط مبيعات الطائرات العام المقبل.
وفي سياق متصل، تتوقع شركة «بوينغ» استمرار الطلب القوي على الطائرات التجارية الجديدة في 2019، ما يؤدي إلى عمليات تسليم من قبل كبرى الشركات المصنعة بقيمة تبلغ نحو 143 مليار دولار مقارنة مع 126 مليار دولار العام الجاري مع إمكانية نمو القيمة إلى أكثر من 181 مليار دولار بحلول 2023.
وتنبأ التقرير بحدوث تغيرات كبيرة في هيكل تمويل عمليات توسعة أساطيل الطيران، حيث سترتفع نسبة التأمين الذي يقدمه المصنعون من اثنين في المئة فقط في العام الجاري إلى ثلاثة في المئة العام المقبل، كما سترتفع نسبة تمويل أسواق المال من 28 في المئة العام الجاري إلى 30 في المئة العام المقبل، وبالتوازي مع ذلك سترتفع مساهمة وكالات ائتمان الصادرات من أربعة في المئة العام الجاري إلى سبعة في المئة العام المقبل.
وستنخفض الديون البنكية من 39 في المئة العام الجاري إلى 34 في المئة العام المقبل، كما ستنخفض نسبة مساهمة النقد في تمويل توسعة الأساطيل من 27 في المئة العام الجاري إلى 26 في المئة العام المقبل.
وأوضح رئيس شركة «بوينغ كابيتال» تيم مايرز أن سوق تمويل الطائرات لا يزال متيناً مع توافر سيولة تجارية كافية، ما يتيح مجموعة واسعة من الخيارات الفعالة المتاحة لعملائنا. وتوقع مايرز عاماً آخر من أنشطة التمويل المتوازنة لعمليات تسليم الطائرات التجارية في 2019، ما يعكس جودة القطاع بشكل أوسع، مشيراً إلى أن التمويلات تنقسم بشكل رئيسي إلى ديون مصرفية وأسواق رأس المال ونقد. وأكد أن الإدراك المتنامي لإمكانات النمو القوي في مجال الطيران والعائدات الجذابة في القطاع يغذي ظهور ابتكارات جديدة ودخول لاعبين جدد إلى السوق.
وشدد على أن بوينغ أظهرت قدرة متزايدة لتمويل عمليات تسليم طائرات جديدة بالإضافة إلى مدفوعات ما قبل التسليم وتمويل الديون الثانوية وسوق الطائرات الثانوية. ويتناول تقرير العام الجاري سوق التمويل الثانوية للطائرات وتحليلاً موسعاً لمصادر التمويل الأخرى بما في ذلك التأجير والإنصاف الضريبي وسوق التأمين.ويتوقع أن تكون عمليات تمويل تسليم الطائرات متوازنة بين ديون البنوك التجارية وأسواق رأس المال والنقد، وأن تتمتع شركات الطيران والمؤجرون بمستوى تاريخي هو الأقل من نوعه في تكاليف التمويل.
وبحسب التقرير شهدت عمليات تأجير الطائرات نمواً لتستحوذ على أكثر من 40 في المئة من ملكية الطائرات التجارية الموجودة في الخدمة.
ولفت التقرير إلى أن وكالات ائتمان الصادرات لا تزال مصدر تمويل صغيراً ولكنه بالغ الأهمية وتحديداً في الولايات المتحدة.
وبين أن الأسس القوية للقطاع تجذب المزيد من العملاء والاستثمارات في عمليات التسليم الجديدة وسوق الطائرات المستعملة.
وبحسب التقرير ستستحوذ الطائرات المؤجرة على 41 في المئة من إجمالي حجم الأسطول العالمي من الطائرات بحلول 2019 في حين تبلغ حصة التملك المباشر 59 في المئة.
ولفت إلى أن نسبة مبيعات التأجير ستصل إلى 25 في المئة في الفترة ذاتها، فيما ستصل نسب الشراء المباشر إلى 75 في المئة.