2018-12-12
أظهر مؤشر لبنك الإمارات دبي الوطني خلال نوفمبر، تحسناً قوياً في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، ما يعكس زيادة سرعة توسع النشاط التجاري والأعمال الجديدة واستقرار التوظيف.
وازداد حجم الإنتاج بالقطاع الخاص بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس، حيث أفادت بعض الشركات بتحسن أوضاع السوق ونجاح الأنشطة الترويجية، علاوة على معدل توسع أكبر مما هو مسجل في 2018 حتى الآن ومن المتوسط التاريخي.
وارتفع المؤشر من أدنى مستوى شهر أكتوبر الأدنى في 31 شهرًا (52.5 نقطة)، الذي سجله في أكتوبر، وهو أدنى مستوياته خلال 31 شهراً، إلى 55.3 نقطة في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ يونيو الماضي.
وأشار البنك في تقرير أمس أن القطاعات الرئيسة حققت جميعها زيادة في قوة الأداء، وتصدر قطاع الإنشاءات النمو الأسرع بوصوله لمستوى (57.5 نقطة) يليه قطاع الجملة والتجزئة (55.4 نقطة) ثم قطاع السفر والسياحة (52.8 نقطة).
وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق: «شهد الإنتاج تحسنًا كبيرًا في نوفمبر 2018، كما ازداد حجم الأعمال الجديدة بمعدل أسرع، إلا أن هذا يجري دعمه باستمرار تخفيض أسعار المنتجات من قِبل الشركات»، مضيفةً أن «الإنشاءات كان القطاع الأقوى أداءً، كما تحسن قطاع الجملة والتجزئة في حين عاد قطاع السفر والسياحة إلى التوسع، وظلت التوقعات التجارية على مستوى القطاعات الثلاثة مرتفعة، بالرغم من تراجع المؤشر الرئيس بشكل طفيف».
ويعتمد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، على البيانات التي يتم الحصول عليها عبر الإجابات على الاستبيانات التي يتم إرسالها إلى كبار المديرين التنفيذيين في ما يقرب من نحو 600 شركة بدبي.
وازداد حجم الإنتاج بالقطاع الخاص بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس، حيث أفادت بعض الشركات بتحسن أوضاع السوق ونجاح الأنشطة الترويجية، علاوة على معدل توسع أكبر مما هو مسجل في 2018 حتى الآن ومن المتوسط التاريخي.
وارتفع المؤشر من أدنى مستوى شهر أكتوبر الأدنى في 31 شهرًا (52.5 نقطة)، الذي سجله في أكتوبر، وهو أدنى مستوياته خلال 31 شهراً، إلى 55.3 نقطة في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ يونيو الماضي.
وأشار البنك في تقرير أمس أن القطاعات الرئيسة حققت جميعها زيادة في قوة الأداء، وتصدر قطاع الإنشاءات النمو الأسرع بوصوله لمستوى (57.5 نقطة) يليه قطاع الجملة والتجزئة (55.4 نقطة) ثم قطاع السفر والسياحة (52.8 نقطة).
وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق: «شهد الإنتاج تحسنًا كبيرًا في نوفمبر 2018، كما ازداد حجم الأعمال الجديدة بمعدل أسرع، إلا أن هذا يجري دعمه باستمرار تخفيض أسعار المنتجات من قِبل الشركات»، مضيفةً أن «الإنشاءات كان القطاع الأقوى أداءً، كما تحسن قطاع الجملة والتجزئة في حين عاد قطاع السفر والسياحة إلى التوسع، وظلت التوقعات التجارية على مستوى القطاعات الثلاثة مرتفعة، بالرغم من تراجع المؤشر الرئيس بشكل طفيف».
ويعتمد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، على البيانات التي يتم الحصول عليها عبر الإجابات على الاستبيانات التي يتم إرسالها إلى كبار المديرين التنفيذيين في ما يقرب من نحو 600 شركة بدبي.