2018-12-14
يسعى ملاك بنايات سكنية لتعويض انخفاض الإيجارات بوضع شروط مجحفة للسداد من خلال تقليص عدد الدفعات إلى دفعتين أو دفعة واحدة، ما دفع مستأجرين للمطالبة بوضع نظام أو تشريع يوحد نظام سداد الإيجارات السكنية يضبط قواعد السداد
وأفاد مسؤلون وخبراء عقاريون بأن توحيد نظام السداد سيحد من التباين الواضح بين مالكي العقارات والشركات المؤجرة في طرق تحديد الدفعات دون أن يعطل استخدام شروط السداد كأداة تنافسية بين مالكي العقارات أو البنوك المديرة لها.
واعتبروا أن التطبيق ممكن بشرط الاتفاق على نظام سداد مرن مثل الذي بدأ بعض الملاك في تطبيقه حفاظاً على تعاقدات البنايات المملوكة لهم.
وتلبي التسهيلات التي بدأ العديد من الملاك بمنحها للمستأجرين الكثير من متطلبات السوق السكني حالياً، وتتضمن تأخير الدفعات والتنازل عن الدفعة المقدمة وتحصيل الإيجار عن طريق أقساط شهرية متساوية.
وأشار مستأجرون أن القطاع السكني ما زال بحاجة لإلزام الملاك بشروط موحدة للسداد تلائم قدرة المستأجرين، رغم تراجع مستوى الإيجارات بشكل كبير.
وأفاد المستأجر هشام فوزي بإنه لم يستطع الحصول على الوحدة الإيجارية الملائمة له من حيث السعر لرفض المالك تقديم طريقة مرنة في السداد والمطالبة بدفع الإيجار على دفعتين.
وبدوره، طالب المستأجر محمد شاكير بوضع نظام لسداد الإيجار كى تستطيع الأسر ذات الدخل المتوسط الحصول على وحدة ملائمة والاستفادة من انخفاض السعر.
من جانبه، قال مدير لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدكتور مبارك العامري، إن السوق الإيجاري في أبوظبي حالياً وفي ظل انخفاض الطلب يتجه لمزيد من التوازن مع انخفاض الإيجارات وتخلي الملاك عن جانب من الربحية حفاظاً على التعاقدات.
ولفت إلى أن وضع نظام موحد لسداد الإيجار أداة فعالة لمزيد من التوازن، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بالحفاظ على بيئة التنافس بين الملاك.
من جهته، قال مدير شركة "فاين هوم" العقارية المديرة لبنايات سكنية أشرف العريان إن الكثير من الملاك لجأوا لإعادة هيكلة الأسعار و طرق الدفع للحفاظ على نشاط التأجير.
وأكد صعوبة وضع نظام يوحد شروط السداد من مالك لأخر ومن شركة لأخرى ولاسيما البنوك التي تدير العقارات وذلك لأن كل مالك يوازن مابين التسهيلات الممنوحة للمستأجرين والحفاظ على انسياب دفعات الإيجار بما يلائم خططه للعوائد و سداد الالتزامات البنكية تجاه العقار السكني المؤجر.
وأفاد مسؤلون وخبراء عقاريون بأن توحيد نظام السداد سيحد من التباين الواضح بين مالكي العقارات والشركات المؤجرة في طرق تحديد الدفعات دون أن يعطل استخدام شروط السداد كأداة تنافسية بين مالكي العقارات أو البنوك المديرة لها.
واعتبروا أن التطبيق ممكن بشرط الاتفاق على نظام سداد مرن مثل الذي بدأ بعض الملاك في تطبيقه حفاظاً على تعاقدات البنايات المملوكة لهم.
وتلبي التسهيلات التي بدأ العديد من الملاك بمنحها للمستأجرين الكثير من متطلبات السوق السكني حالياً، وتتضمن تأخير الدفعات والتنازل عن الدفعة المقدمة وتحصيل الإيجار عن طريق أقساط شهرية متساوية.
وأشار مستأجرون أن القطاع السكني ما زال بحاجة لإلزام الملاك بشروط موحدة للسداد تلائم قدرة المستأجرين، رغم تراجع مستوى الإيجارات بشكل كبير.
وأفاد المستأجر هشام فوزي بإنه لم يستطع الحصول على الوحدة الإيجارية الملائمة له من حيث السعر لرفض المالك تقديم طريقة مرنة في السداد والمطالبة بدفع الإيجار على دفعتين.
وبدوره، طالب المستأجر محمد شاكير بوضع نظام لسداد الإيجار كى تستطيع الأسر ذات الدخل المتوسط الحصول على وحدة ملائمة والاستفادة من انخفاض السعر.
من جانبه، قال مدير لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدكتور مبارك العامري، إن السوق الإيجاري في أبوظبي حالياً وفي ظل انخفاض الطلب يتجه لمزيد من التوازن مع انخفاض الإيجارات وتخلي الملاك عن جانب من الربحية حفاظاً على التعاقدات.
ولفت إلى أن وضع نظام موحد لسداد الإيجار أداة فعالة لمزيد من التوازن، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بشكل مباشر بالحفاظ على بيئة التنافس بين الملاك.
من جهته، قال مدير شركة "فاين هوم" العقارية المديرة لبنايات سكنية أشرف العريان إن الكثير من الملاك لجأوا لإعادة هيكلة الأسعار و طرق الدفع للحفاظ على نشاط التأجير.
وأكد صعوبة وضع نظام يوحد شروط السداد من مالك لأخر ومن شركة لأخرى ولاسيما البنوك التي تدير العقارات وذلك لأن كل مالك يوازن مابين التسهيلات الممنوحة للمستأجرين والحفاظ على انسياب دفعات الإيجار بما يلائم خططه للعوائد و سداد الالتزامات البنكية تجاه العقار السكني المؤجر.