2018-12-17
بدأت البنوك العاملة في الدولة حجز المبالغ الشهرية المستحقة لصالح بنوك أخرى وفقاً للتعليمات الجديدة لنظام الخصم المباشر التي أصدرها المصرف المركزي أخيراً.
وأكد مصرفيون أن حجز المبالغ بشكل شهري يتم مع بدء سريان التعميم ويشمل المبلغ الشهري فقط، أي دون أن يتم تعليق أو حجز كل المبالغ المتعثرة المستحقة على الشخص عن الأشهر التي تخلف فيها عن السداد.
وأوضحوا أن بعض المتعاملين تعمدوا في الفترة السابقة سحب جميع المبالغ من الحساب قبل استحقاق الدفعة الشهرية وفق نظام الخصم، ما استدعى تدخلاً وتعديلاً في الإجراءات بحيث يتم سد هذه الثغرة.
وأكدوا أن النظام الجديد يقلل من حالات التعثر، ويدفع المتعاملين إلى التواصل مع بنوكهم المدينة لتسوية المديونيات المتعثرة، كون نقل الراتب من بنك إلى آخر لا يتم إلا بتحويل عملية الخصم المباشر.
وأصدر المصرف المركزي تعميماً للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بحجز المبالغ المستحقة للبنوك الأخرى، والتي تدفع عن طريق الخصم المباشر شهرياً، بمجرد نزول الراتب وتحويل المبلغ إلى البنك المعني في تاريخ الاستحقاق، كما نص التعميم على عدم قبول عملية تحويل راتب المتعامل من بنك إلى آخر إلا عند تحويل الخصم المباشر إلى البنك الجديد، إضافة إلى التحديث اليومي لبيانات المتعامل لدى شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، بما فيها عدم الخصم نتيجة عدم توفر رصيد كاف.
وأفاد رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك محلي، وفائي التميمي، أن المبالغ المستحقة عن أشهر سابقة رهن الاتفاق بين المتعامل والبنك الدائن، ولكن الآلية الجديدة ستدفع المتعاملين إلى تسوية مديونياتهم.
من جانبه، أكد مستشار البنوك الإسلامية والخبير المصرفي، محمد الشاذلي، أن تلافي إمكانية سحب المبالغ من الحسابات قبل تحويل المبلغ المستحق للبنوك الأخرى وفق الاتفاق يعزز الثقة بنظام الخصم من جهة ويحجّم حالات التعثر.
وأكد مصرفيون أن حجز المبالغ بشكل شهري يتم مع بدء سريان التعميم ويشمل المبلغ الشهري فقط، أي دون أن يتم تعليق أو حجز كل المبالغ المتعثرة المستحقة على الشخص عن الأشهر التي تخلف فيها عن السداد.
وأوضحوا أن بعض المتعاملين تعمدوا في الفترة السابقة سحب جميع المبالغ من الحساب قبل استحقاق الدفعة الشهرية وفق نظام الخصم، ما استدعى تدخلاً وتعديلاً في الإجراءات بحيث يتم سد هذه الثغرة.
وأكدوا أن النظام الجديد يقلل من حالات التعثر، ويدفع المتعاملين إلى التواصل مع بنوكهم المدينة لتسوية المديونيات المتعثرة، كون نقل الراتب من بنك إلى آخر لا يتم إلا بتحويل عملية الخصم المباشر.
وأصدر المصرف المركزي تعميماً للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بحجز المبالغ المستحقة للبنوك الأخرى، والتي تدفع عن طريق الخصم المباشر شهرياً، بمجرد نزول الراتب وتحويل المبلغ إلى البنك المعني في تاريخ الاستحقاق، كما نص التعميم على عدم قبول عملية تحويل راتب المتعامل من بنك إلى آخر إلا عند تحويل الخصم المباشر إلى البنك الجديد، إضافة إلى التحديث اليومي لبيانات المتعامل لدى شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، بما فيها عدم الخصم نتيجة عدم توفر رصيد كاف.
وأفاد رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك محلي، وفائي التميمي، أن المبالغ المستحقة عن أشهر سابقة رهن الاتفاق بين المتعامل والبنك الدائن، ولكن الآلية الجديدة ستدفع المتعاملين إلى تسوية مديونياتهم.
من جانبه، أكد مستشار البنوك الإسلامية والخبير المصرفي، محمد الشاذلي، أن تلافي إمكانية سحب المبالغ من الحسابات قبل تحويل المبلغ المستحق للبنوك الأخرى وفق الاتفاق يعزز الثقة بنظام الخصم من جهة ويحجّم حالات التعثر.