2018-12-21
تتجه أسعار الفائدة المحلية على القروض والودائع إلى الارتفاع النسبي بعد قرار المصرف المركزي برفع الفائدة على شهادات الإيداع 25 نقطة أساس، تماشياً مع قرار المركزي الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة بالقيمة ذاته.
واستبعد مصرفيون أن يكون تأثير الرفع كبيراً في الطلب الائتماني في السوق المحلية، مشيرين إلى أنه سيتركز على التمويلات طويلة الأجل كالتمويل العقاري والشركات، فيما سيكون التأثير في الطلب على قروض الأفراد شبه معدوم، إذ يتأثر بحاجة الأفراد أكثر من سعر الفائدة.
ورفع المصرف المركزي أسعار الفائدة على شهادات الإيداع للمرة الرابعة خلال العام الجاري تماشياً مع قرار «الفيدرالي»، نظراً لارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي.
وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
وتحركت أسعار الفائدة بين البنوك «إيبور»، أمس، صعوداً بالنسبة للفترات القصيرة التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، وهي الفترات التي يدور معظم الإقراض بين البنوك ضمنها، فالقروض لفترات طويلة تمتد لستة أشهر أو سنة بين البنوك نادرة، بحسب مصرفيين.
وارتفعت الفائدة بين البنوك بحدود خمس نقاط أساس أي أقل من 0.05 في المئة لفترة الثلاثة أشهر إلى 2.885 في المئة، وسبع نقاط على فترة الشهر إلى 2.57 في المئة ونحو ثلاث نقاط على فترة أسبوع إلى 2.02 في المئة.
وتراجعت الفائدة على فترتي الستة أشهر والعام بشكل طفيف جداً بواقع نقطتين لفترة السنة، وأقل من نقطة أساس لفترة الستة أشهر.
وتوقع الخبير المصرفي محمد الشاذلي أن يكون تأثير الارتفاع في الطلب على الإقراض محدوداً، إذ يبرز التأثير في التمويلات لفترات طويلة.
وأضاف أن «البنوك يمكن أن تخفض هوامش ربحيتها من أجل المحافظة على حركة القروض في قطاعات معينة»، لافتاً إلى أن «القروض التي تتأثر بأسعار الفائدة تخضع عادة للتفاوض».
من جهته، أكد مستشار البنوك الإسلامية والمصرفي أمجد نصر أن تأثير رفع أسعار الفائدة ينحصر في القطاعات التي تعتمد التمويل طويل الأمد كالعقارات وتمويل الشركات.
وأضاف: «لم نشهد زيادة موازية لكلفة الإقراض في المرات السابقة لرفع الفائدة خلال العام الجاري، إذ كانت البنوك، بشكل عام، مرنة في سياسة تسعير القروض».
هواري عجال ـ دبي
قال العضو المنتدب وكبير مسؤولي مجموعة دبي للاستثمار خالد بن كلبان إن السوق العقارية في الوقت الراهن ليس من مصلحته رفع الفائدة من قبل البنوك على الرغم من محدودية آثار رفع الفائدة على السوق.
وأضاف أن رفع الفائدة يزيد من كلفة الإقراض، ما يمكن أن يؤثر سلباً في رغبة البعض في الحصول على تمويلات من أجل تملك عقارات.
وأكد بن كلبان أن التأثير سيكون نفسياً بالدرجة الأولى، مرجحاً أن تحد تحفيزات وتسهيلات المطورين من الآثار السلبية لقرار رفع الفائدة.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة «الزاهية»، التابعة لماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، شادي العزة، إن ارتفاع الفائدة ستكون له آثار سلبية في السوق العقاري، لكن تسهيلات المطورين ستمتص آثار الزيادة.عقاريان: تسهيلات المطورين تمتص أثر ارتفاع الفائدة
واستبعد مصرفيون أن يكون تأثير الرفع كبيراً في الطلب الائتماني في السوق المحلية، مشيرين إلى أنه سيتركز على التمويلات طويلة الأجل كالتمويل العقاري والشركات، فيما سيكون التأثير في الطلب على قروض الأفراد شبه معدوم، إذ يتأثر بحاجة الأفراد أكثر من سعر الفائدة.
ورفع المصرف المركزي أسعار الفائدة على شهادات الإيداع للمرة الرابعة خلال العام الجاري تماشياً مع قرار «الفيدرالي»، نظراً لارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي.
وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
وتحركت أسعار الفائدة بين البنوك «إيبور»، أمس، صعوداً بالنسبة للفترات القصيرة التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، وهي الفترات التي يدور معظم الإقراض بين البنوك ضمنها، فالقروض لفترات طويلة تمتد لستة أشهر أو سنة بين البنوك نادرة، بحسب مصرفيين.
وارتفعت الفائدة بين البنوك بحدود خمس نقاط أساس أي أقل من 0.05 في المئة لفترة الثلاثة أشهر إلى 2.885 في المئة، وسبع نقاط على فترة الشهر إلى 2.57 في المئة ونحو ثلاث نقاط على فترة أسبوع إلى 2.02 في المئة.
وتراجعت الفائدة على فترتي الستة أشهر والعام بشكل طفيف جداً بواقع نقطتين لفترة السنة، وأقل من نقطة أساس لفترة الستة أشهر.
وتوقع الخبير المصرفي محمد الشاذلي أن يكون تأثير الارتفاع في الطلب على الإقراض محدوداً، إذ يبرز التأثير في التمويلات لفترات طويلة.
وأضاف أن «البنوك يمكن أن تخفض هوامش ربحيتها من أجل المحافظة على حركة القروض في قطاعات معينة»، لافتاً إلى أن «القروض التي تتأثر بأسعار الفائدة تخضع عادة للتفاوض».
من جهته، أكد مستشار البنوك الإسلامية والمصرفي أمجد نصر أن تأثير رفع أسعار الفائدة ينحصر في القطاعات التي تعتمد التمويل طويل الأمد كالعقارات وتمويل الشركات.
وأضاف: «لم نشهد زيادة موازية لكلفة الإقراض في المرات السابقة لرفع الفائدة خلال العام الجاري، إذ كانت البنوك، بشكل عام، مرنة في سياسة تسعير القروض».
هواري عجال ـ دبي
قال العضو المنتدب وكبير مسؤولي مجموعة دبي للاستثمار خالد بن كلبان إن السوق العقارية في الوقت الراهن ليس من مصلحته رفع الفائدة من قبل البنوك على الرغم من محدودية آثار رفع الفائدة على السوق.
وأضاف أن رفع الفائدة يزيد من كلفة الإقراض، ما يمكن أن يؤثر سلباً في رغبة البعض في الحصول على تمويلات من أجل تملك عقارات.
وأكد بن كلبان أن التأثير سيكون نفسياً بالدرجة الأولى، مرجحاً أن تحد تحفيزات وتسهيلات المطورين من الآثار السلبية لقرار رفع الفائدة.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة «الزاهية»، التابعة لماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، شادي العزة، إن ارتفاع الفائدة ستكون له آثار سلبية في السوق العقاري، لكن تسهيلات المطورين ستمتص آثار الزيادة.عقاريان: تسهيلات المطورين تمتص أثر ارتفاع الفائدة