2018-12-22
ميشيل غاوي - دبي
أكد محللون أن قرار هيئة أسواق المال والسلع حول إصدار أسهم جديدة بسعر السوق، في حال تداول الأسهم دون القيمة الاسمية يدعم نجاح عمليات الاكتتابات في زيادة رأسمال تلك الشركات التي كانت تواجه صعوبة في ضوء توافر بديل بسعر أقل، وهو سعر السهم المتداول في السوق.
وأفاد خبراء لـ «الرؤية» أن إقرار الهيئة لهذا النوع من الزيادة يقود بعض الشركات إلى إضافة خصم إصدار في الميزانية العمومية في حال كانت قيمة إصدار الأسهم أقل من القيمة الاسمية.
وأشاروا إلى أن هذا القرار يشجع المستثمرين على شراء تلك الأسهم الجديدة المصدرة ويعزز السيولة.
وأكدوا أن القرار المذكور سيحول دون خسارة المستثمر غير المطلع الذي يندفع وراء المضاربات العشوائية.
يذكر أن هيئة أسواق المال والسلع أقرت مؤخراً إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار، لتتمكن الشركات التي تقل قيمة أسهمها السوقية عن قيمتها الاسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال، حيث يتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد على القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.
وفي هذا السياق، أكد المختص المالي إيلي عبود أن الشركات تلتزم في البيانات المالية بالسعر الاسمي عند زيادة رأس المال بالسعر السوقي، لكنها تضيف خصم إصدار في الميزانية العمومية، حيث يعادل هذا الخصم الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الإصدار الجديد.
وتابع أن الشركات كما شهدت علاوات إصدار في السابق مثلما الحال بالنسبة لشركة دو، تشهد حالياً خصماً في الإصدار بسبب تراجع أسعار أسهمها.
وأضاف أن قرار الهيئة سيؤدي إلى نجاح عدد كبير من إصدارات الأسهم الجديدة ويعزز السيولة.
من جانبه، أكد المسؤول في شركة «إم آي جي» وليام بارد أن جزءاً كبيراً جداً من الأسهم الإماراتية تتداول دون قيمتها الاسمية، وبالتالي فإن قرار الهيئة ينطبق على جزء كبير من الشركات المحلية الراغبة في زيادة رأس المال.
وأوضح أن هذه الشركات ستجبر على زيادة رأس مالها بأقل من القيمة الاسمية وتضيف خصم إصدار في الميزانية العمومية.
بدوره، أكد المحلل المالي يوسف حمودين أن الإصدارات الجديدة بأقل من القيمة الاسمية تتيح زيادة رأس المال بقيمة متناسبة مع أعداد الأسهم الجديدة الصادرة، لكنه أوضح أن الشركات مجبرة على إدراج خصم إصدار في الميزانية العمومية في حال كان سعر الإصدار يقل عن القيمة السوقية.
وأضاف أن زيادة رأس المال قد تكون وسيلة جيدة تتيح للشركات الحصول على التمويل اللازم، واعتبر أن القوانين الجديدة للهيئة تصب في مصلحة الشركات والمستثمرين، مشيراً إلى إن قرار الهيئة يحد من المضاربات العشوائية.
أكد محللون أن قرار هيئة أسواق المال والسلع حول إصدار أسهم جديدة بسعر السوق، في حال تداول الأسهم دون القيمة الاسمية يدعم نجاح عمليات الاكتتابات في زيادة رأسمال تلك الشركات التي كانت تواجه صعوبة في ضوء توافر بديل بسعر أقل، وهو سعر السهم المتداول في السوق.
وأفاد خبراء لـ «الرؤية» أن إقرار الهيئة لهذا النوع من الزيادة يقود بعض الشركات إلى إضافة خصم إصدار في الميزانية العمومية في حال كانت قيمة إصدار الأسهم أقل من القيمة الاسمية.
وأشاروا إلى أن هذا القرار يشجع المستثمرين على شراء تلك الأسهم الجديدة المصدرة ويعزز السيولة.
وأكدوا أن القرار المذكور سيحول دون خسارة المستثمر غير المطلع الذي يندفع وراء المضاربات العشوائية.
يذكر أن هيئة أسواق المال والسلع أقرت مؤخراً إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار، لتتمكن الشركات التي تقل قيمة أسهمها السوقية عن قيمتها الاسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال، حيث يتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد على القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.
وفي هذا السياق، أكد المختص المالي إيلي عبود أن الشركات تلتزم في البيانات المالية بالسعر الاسمي عند زيادة رأس المال بالسعر السوقي، لكنها تضيف خصم إصدار في الميزانية العمومية، حيث يعادل هذا الخصم الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الإصدار الجديد.
وتابع أن الشركات كما شهدت علاوات إصدار في السابق مثلما الحال بالنسبة لشركة دو، تشهد حالياً خصماً في الإصدار بسبب تراجع أسعار أسهمها.
وأضاف أن قرار الهيئة سيؤدي إلى نجاح عدد كبير من إصدارات الأسهم الجديدة ويعزز السيولة.
من جانبه، أكد المسؤول في شركة «إم آي جي» وليام بارد أن جزءاً كبيراً جداً من الأسهم الإماراتية تتداول دون قيمتها الاسمية، وبالتالي فإن قرار الهيئة ينطبق على جزء كبير من الشركات المحلية الراغبة في زيادة رأس المال.
وأوضح أن هذه الشركات ستجبر على زيادة رأس مالها بأقل من القيمة الاسمية وتضيف خصم إصدار في الميزانية العمومية.
بدوره، أكد المحلل المالي يوسف حمودين أن الإصدارات الجديدة بأقل من القيمة الاسمية تتيح زيادة رأس المال بقيمة متناسبة مع أعداد الأسهم الجديدة الصادرة، لكنه أوضح أن الشركات مجبرة على إدراج خصم إصدار في الميزانية العمومية في حال كان سعر الإصدار يقل عن القيمة السوقية.
وأضاف أن زيادة رأس المال قد تكون وسيلة جيدة تتيح للشركات الحصول على التمويل اللازم، واعتبر أن القوانين الجديدة للهيئة تصب في مصلحة الشركات والمستثمرين، مشيراً إلى إن قرار الهيئة يحد من المضاربات العشوائية.