2018-12-24
أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق المال وإغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية على خلفية الفشل في تمرير موازنة العام المالي الجديد، وظهور تقارير عن بحث الرئيس دونالد ترامب إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.
وشملت سلسلة الاتصالات رؤساء «بنك أوف أمريكا» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» و«ويلز فارجو»، والذين أكدوا بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية «توافر السيولة النقدية لدى بنوكهم لتغطية طلبات الاقتراض وكل أنشطة السوق الأخرى».
وقال «مونشن» في البيان «ما زلنا نرى نمواً قوياً للاقتصاد الأمريكي مع ازدهار نشاط المستهلكين والشركات».
ولم يشر البيان إلى أن مونشين الذي يقضي عطلة نهاية رأس السنة سيجري محادثات هاتفية مع مجموعة العمل الرئاسية للأسواق المالية لمناقشة تنسيق الجهود لضمان عمل الأسواق بطريقة طبيعية.
وجاءت الاتصالات في الوقت الذي مرت فيه سوق الأسهم الأمريكية بأسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.
وتزايدت مخاوف الأسواق بسبب حالة الغموض التي تحيط بأداء الحكومة الأمريكية لأعمالها بعد أن رفض أعضاء الكونغرس تمرير الموازنة التي تتضمن تمويلاً لإقامة جدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.
وفقدت المؤشرات الرئيسة لسوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي مكاسبها على مدى العام الجاري.
وقال محللون إن محادثات مونشين مع رؤساء البنوك أثارت مخاوف المستثمرين بدلاً من أن تطمئنهم، مشيرين إلى أن المحادثات الهاتفية التي أجراها وزير الخزانة أعادت إلى الأذهان أجواء الأزمة المالية العالمية.
وتأتي محادثات مونشن بعد أن فقد مؤشر داو جونز الصناعي نحو 1.812 في المئة في ختام تداولات الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة أسبوعية يمنى بها منذ عام 2008.
وكان «مونشن» قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم السبت الماضي أن الرئيس ترامب «لم يقترح أبداً» إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول.
وكانت تقارير إعلامية من بينها شبكة «سي إن إن» التلفزيونية قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي سأل مستشاريه القانونيين عن مدى مشروعية إقالة باول.
وكان عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد حذروه من فكرة التحرك ضد باول من دون سبب مقبول.
يذكر أن ترامب دأب على الانتقاد العلني لسياسات مجلس الاحتياط الاتحادي وهو ما يؤثر سلباً في أسواق المال.
وشملت سلسلة الاتصالات رؤساء «بنك أوف أمريكا» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» و«ويلز فارجو»، والذين أكدوا بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية «توافر السيولة النقدية لدى بنوكهم لتغطية طلبات الاقتراض وكل أنشطة السوق الأخرى».
وقال «مونشن» في البيان «ما زلنا نرى نمواً قوياً للاقتصاد الأمريكي مع ازدهار نشاط المستهلكين والشركات».
ولم يشر البيان إلى أن مونشين الذي يقضي عطلة نهاية رأس السنة سيجري محادثات هاتفية مع مجموعة العمل الرئاسية للأسواق المالية لمناقشة تنسيق الجهود لضمان عمل الأسواق بطريقة طبيعية.
وجاءت الاتصالات في الوقت الذي مرت فيه سوق الأسهم الأمريكية بأسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.
وتزايدت مخاوف الأسواق بسبب حالة الغموض التي تحيط بأداء الحكومة الأمريكية لأعمالها بعد أن رفض أعضاء الكونغرس تمرير الموازنة التي تتضمن تمويلاً لإقامة جدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.
وفقدت المؤشرات الرئيسة لسوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي مكاسبها على مدى العام الجاري.
وقال محللون إن محادثات مونشين مع رؤساء البنوك أثارت مخاوف المستثمرين بدلاً من أن تطمئنهم، مشيرين إلى أن المحادثات الهاتفية التي أجراها وزير الخزانة أعادت إلى الأذهان أجواء الأزمة المالية العالمية.
وتأتي محادثات مونشن بعد أن فقد مؤشر داو جونز الصناعي نحو 1.812 في المئة في ختام تداولات الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة أسبوعية يمنى بها منذ عام 2008.
وكان «مونشن» قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم السبت الماضي أن الرئيس ترامب «لم يقترح أبداً» إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول.
وكانت تقارير إعلامية من بينها شبكة «سي إن إن» التلفزيونية قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي سأل مستشاريه القانونيين عن مدى مشروعية إقالة باول.
وكان عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد حذروه من فكرة التحرك ضد باول من دون سبب مقبول.
يذكر أن ترامب دأب على الانتقاد العلني لسياسات مجلس الاحتياط الاتحادي وهو ما يؤثر سلباً في أسواق المال.