2018-12-30
أصدر مصرف الإمارات المركزي العديد من القرارات والأنظمة خلال 2018، استهدفت بصورة مباشرة رفع كفاءة التعاملات البنكية للعملاء الأفراد عبر الحد من منح دفاتر شيكات للأفراد غير الملتزمين، وتعزيز التعاون بين البنوك لتحصيل متأخرات بطاقات الائتمان.
وفي ضوء رصد «الرؤية» للقرارات والتعاميم الأكثر ارتباطاً بالعملاء الأفراد، كان من أهمها قرار تحمل العملاء ضريبة القيمة المضافة بعد أن كانت البنوك تتحملها، ووضع حد أقصى للرسوم الخاصة بالقروض والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد، وتعميم بتعديل الرسوم الخاصة بقروض الإسكان، إضافة إلى التعميم الخاص بتحديث البيانات الشخصية للعملاء ومنح البنوك مهلة حتى نهاية شهر فبراير المقبل لتسوية الأمر، وأخيراً ربط إصدار الشيكات بالسجل الائتماني وربط حركة بطاقات الخصم بين البنوك.
وشهدت نهاية العام 2018 قرارين هما الأهم أحدهما يلزم البنوك بالبحث في بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لضمان الجدارة الائتمانية للعميل قبل إصدار دفتر شيكات لصالحه، والثاني ربط حسابات بطاقات الخصم الخاصة بالأفراد بين البنوك ليتم تحصيل مستحقاتها من البنك الذي يدخل به حساب الراتب في حال تأخر العميل في سداد مستحقات تخص بنكاً آخر.
وعدّل المصرف المركزي في منتصف شهر يونيو الماضي الملحق 2 لنظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد، وشملت دراسة المركزي حينها 140 نوعاً من الرسوم ووضعت حداً أقصى على 43 منها، من ضمنها 24 نوعاً من الرسوم المحددة في النظام السابق وبالحد الأقصى نفسه أو أقل و19 نوعاً من الرسوم الجديدة.
وأكد المصرف المركزي إجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين.
وفي مطلع يوليو الماضي أصدر المركزي تعميماً يجيز للبنوك البدء بتحصيل ضريبة القيمة المضافة البالغة خمسة في المئة على الرسوم والخدمات المصرفية كافة من الأفراد والشركات، ليلغي به تعميماً صدر عنه نهاية العام الماضي 2017 بإلزام البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة تحمّل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية.
وفي سبتمبر الماضي عدّل المركزي الرسم الذي يسمح للبنوك بتقاضيه على السداد المبكر للقروض السكنية ليلغي نسبة الثلاثة في المئة ويعود إلى الرسم القديم الذي كان مطبقاً قبل الشهر السادس بواقع واحد في المئة.
وفي نوفمبر الماضي صدر تعميم من المصرف المركزي أبلغ فيه البنوك بوجوب إيقاف خاصية سحب الأوراق النقدية من الصراف وإيقاف معاملات الخصم المباشر ومعاملات بطاقات الائتمان، بشكل مؤقت بعد تاريخ 28 فبراير 2019، للعملاء غير الملتزمين بتحديث بياناتهم الشخصية.
وفي ضوء رصد «الرؤية» للقرارات والتعاميم الأكثر ارتباطاً بالعملاء الأفراد، كان من أهمها قرار تحمل العملاء ضريبة القيمة المضافة بعد أن كانت البنوك تتحملها، ووضع حد أقصى للرسوم الخاصة بالقروض والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد، وتعميم بتعديل الرسوم الخاصة بقروض الإسكان، إضافة إلى التعميم الخاص بتحديث البيانات الشخصية للعملاء ومنح البنوك مهلة حتى نهاية شهر فبراير المقبل لتسوية الأمر، وأخيراً ربط إصدار الشيكات بالسجل الائتماني وربط حركة بطاقات الخصم بين البنوك.
وشهدت نهاية العام 2018 قرارين هما الأهم أحدهما يلزم البنوك بالبحث في بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لضمان الجدارة الائتمانية للعميل قبل إصدار دفتر شيكات لصالحه، والثاني ربط حسابات بطاقات الخصم الخاصة بالأفراد بين البنوك ليتم تحصيل مستحقاتها من البنك الذي يدخل به حساب الراتب في حال تأخر العميل في سداد مستحقات تخص بنكاً آخر.
وعدّل المصرف المركزي في منتصف شهر يونيو الماضي الملحق 2 لنظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد، وشملت دراسة المركزي حينها 140 نوعاً من الرسوم ووضعت حداً أقصى على 43 منها، من ضمنها 24 نوعاً من الرسوم المحددة في النظام السابق وبالحد الأقصى نفسه أو أقل و19 نوعاً من الرسوم الجديدة.
وأكد المصرف المركزي إجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين.
وفي مطلع يوليو الماضي أصدر المركزي تعميماً يجيز للبنوك البدء بتحصيل ضريبة القيمة المضافة البالغة خمسة في المئة على الرسوم والخدمات المصرفية كافة من الأفراد والشركات، ليلغي به تعميماً صدر عنه نهاية العام الماضي 2017 بإلزام البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة تحمّل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية.
وفي سبتمبر الماضي عدّل المركزي الرسم الذي يسمح للبنوك بتقاضيه على السداد المبكر للقروض السكنية ليلغي نسبة الثلاثة في المئة ويعود إلى الرسم القديم الذي كان مطبقاً قبل الشهر السادس بواقع واحد في المئة.
وفي نوفمبر الماضي صدر تعميم من المصرف المركزي أبلغ فيه البنوك بوجوب إيقاف خاصية سحب الأوراق النقدية من الصراف وإيقاف معاملات الخصم المباشر ومعاملات بطاقات الائتمان، بشكل مؤقت بعد تاريخ 28 فبراير 2019، للعملاء غير الملتزمين بتحديث بياناتهم الشخصية.