2019-01-02
توقع تقريران استمرار دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، بدعم قوي من القطاعات غير النفطية خلال الأعوام من 2018 إلى 2020.
ورفع التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، الذي أصدره صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 2.7 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺋﺔ في عام 2018 ﻭثلاثة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺋﺔ في عام 2019، فيما توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (الحقيقي) لدولة الإمارات 2.2 في المئة في عام 2018، و2.4 في المئة في عام 2019 و2.7 في المئة في عام 2020.
وأشار التقرير الاقتصادي العربي إلى ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ دولة الإمارات ﺗﺒﻨﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ لتيسير ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ الدولة ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.
وكذلك أكد تقرير بنك الكويت الوطني أن القطاعات غير النفطية ستستفيد من الإصلاحات الاقتصادية المطبقة في 2018، وسوف تظل داعماً قوياً للنمو، حيث يتوقع تحقيق معدلات نمو بـ 3.0 في المئة في عام 2019 و3.4 في المئة في عام 2020 نتيجة لزيادة أنشطة التشييد والبناء المرتبطة بإكسبو دبي2020.
وتوقع تقرير البنك أن يتقلص العجز المالي تدريجياً إلى نسبة 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 مقابل 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، على خلفية ارتفاع الإيرادات غير النفطية بصفة أساسية تماشياً مع تحسن بيئة الأعمال، لذا من المتوقع أن يصل فائض الميزانية المالية إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأشار التقرير إلى التوقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل ستة في المئة على أساس سنوي في عام 2018 ليصل إلى نحو 11.5 مليار دولار (نحو 42.2 مليار درهم)، ما يُعد الأعلى على مستوى المنطقة.
وتتطلع الإمارات إلى تحقيق نمو للاستثمارات الأجنبية يصل إلى 15-20 في المئة بنهاية عام 2020.
وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم، بعد ارتفاع طفيف في مطلع عام 2018 بتأثير ضريبة القيمة المضافة، من 3.5 في المئة في عام 2018 إلى 1.5 في المئة في عام 2020.
ورفع التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، الذي أصدره صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 2.7 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺋﺔ في عام 2018 ﻭثلاثة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺋﺔ في عام 2019، فيما توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (الحقيقي) لدولة الإمارات 2.2 في المئة في عام 2018، و2.4 في المئة في عام 2019 و2.7 في المئة في عام 2020.
وأشار التقرير الاقتصادي العربي إلى ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ دولة الإمارات ﺗﺒﻨﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ لتيسير ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ الدولة ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.
وكذلك أكد تقرير بنك الكويت الوطني أن القطاعات غير النفطية ستستفيد من الإصلاحات الاقتصادية المطبقة في 2018، وسوف تظل داعماً قوياً للنمو، حيث يتوقع تحقيق معدلات نمو بـ 3.0 في المئة في عام 2019 و3.4 في المئة في عام 2020 نتيجة لزيادة أنشطة التشييد والبناء المرتبطة بإكسبو دبي2020.
وتوقع تقرير البنك أن يتقلص العجز المالي تدريجياً إلى نسبة 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 مقابل 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، على خلفية ارتفاع الإيرادات غير النفطية بصفة أساسية تماشياً مع تحسن بيئة الأعمال، لذا من المتوقع أن يصل فائض الميزانية المالية إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأشار التقرير إلى التوقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل ستة في المئة على أساس سنوي في عام 2018 ليصل إلى نحو 11.5 مليار دولار (نحو 42.2 مليار درهم)، ما يُعد الأعلى على مستوى المنطقة.
وتتطلع الإمارات إلى تحقيق نمو للاستثمارات الأجنبية يصل إلى 15-20 في المئة بنهاية عام 2020.
وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم، بعد ارتفاع طفيف في مطلع عام 2018 بتأثير ضريبة القيمة المضافة، من 3.5 في المئة في عام 2018 إلى 1.5 في المئة في عام 2020.