2019-01-04
سامح الليثي ـ أبوظبي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد إن قوائم تثبيت السلع للعام الجاري ستشهد زيادة سلعها بنحو عشرة في المئة، وإجمالي 500 سلعة جديدة، تعطي بدائل أوسع للمستهلكين للاختيار بين السلع بما يتناسب مع قدراتهم على الإنفاق.
وأكد مسؤولون في قطاع حماية المستهلك التوجه نحو زيادة السلع مثبتة السعر إلى جانب الاتفاق مع المنافذ لزيادة فترات العروض السعرية بما يلائم توجهات المستهلكين.
وطالب مستهلكون وزارة الاقتصاد بإلزام منافذ البيع بتنويع قوائم عروض تثبيت الأسعار، التي أطلقها عدد من منافذ تجارة التجزئة، لتشمل السلع الأساسية ذات الطلب المرتفع لا سيما الطازجة التي تضاعفت أسعارها، وفق تقديراتهم، منذ بداية العام الماضي.
وذكر مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في الدائرة الاقتصادية أبوظبي حامد الهاشمي، أن الدائرة ستواصل الحملات المفاجئة للتأكد من مطابقة الأسعار وعدم التجاوز السعري في السلع الأساسية.
من جهته، أوضح خبير أسواق التجزئة، إبراهيم البحر، صعوبة إدراج السلع ذات التكلفة المتغيرة ضمن عروض سعرية طويلة الأجل خصوصاً السلع الطازجة كالخضراوات والفواكه واللحوم، مضيفاً أن المنافذ طبقت الكثير من العروض خلال 2018.
وشكا عدد من المستهلكين اختفاء الكثير من السلع من عروض المنافذ.
وقال أحمد خضرة إن تثبيت الأسعار ينحصر بأصناف من السلع، وعادة ما تكون ذات جودة ضعيفة، وهو ما لا يشكل بديلاً مناسباً.
وشددت إيمان النزوري على أهمية وجود أسقف سعرية للسلع لإرساء الثقة لدى المستهلكين خصوصاً مع التغير الواضح في الأسعار من أسبوع لآخر.
وقال هشام فوزي إن العروض السعرية تعد وهمية خصوصاً أنها لا تضم الكثير من السلع ذات الطلب المرتفع مثل السلع الطازجة التي ارتفعت أسعارها بنحو 50 في المئة مع تباين لافت في الأسعار للسلعة ذاتها بين المنافذ.
قالت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد إن قوائم تثبيت السلع للعام الجاري ستشهد زيادة سلعها بنحو عشرة في المئة، وإجمالي 500 سلعة جديدة، تعطي بدائل أوسع للمستهلكين للاختيار بين السلع بما يتناسب مع قدراتهم على الإنفاق.
وأكد مسؤولون في قطاع حماية المستهلك التوجه نحو زيادة السلع مثبتة السعر إلى جانب الاتفاق مع المنافذ لزيادة فترات العروض السعرية بما يلائم توجهات المستهلكين.
وطالب مستهلكون وزارة الاقتصاد بإلزام منافذ البيع بتنويع قوائم عروض تثبيت الأسعار، التي أطلقها عدد من منافذ تجارة التجزئة، لتشمل السلع الأساسية ذات الطلب المرتفع لا سيما الطازجة التي تضاعفت أسعارها، وفق تقديراتهم، منذ بداية العام الماضي.
وذكر مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في الدائرة الاقتصادية أبوظبي حامد الهاشمي، أن الدائرة ستواصل الحملات المفاجئة للتأكد من مطابقة الأسعار وعدم التجاوز السعري في السلع الأساسية.
من جهته، أوضح خبير أسواق التجزئة، إبراهيم البحر، صعوبة إدراج السلع ذات التكلفة المتغيرة ضمن عروض سعرية طويلة الأجل خصوصاً السلع الطازجة كالخضراوات والفواكه واللحوم، مضيفاً أن المنافذ طبقت الكثير من العروض خلال 2018.
وشكا عدد من المستهلكين اختفاء الكثير من السلع من عروض المنافذ.
وقال أحمد خضرة إن تثبيت الأسعار ينحصر بأصناف من السلع، وعادة ما تكون ذات جودة ضعيفة، وهو ما لا يشكل بديلاً مناسباً.
وشددت إيمان النزوري على أهمية وجود أسقف سعرية للسلع لإرساء الثقة لدى المستهلكين خصوصاً مع التغير الواضح في الأسعار من أسبوع لآخر.
وقال هشام فوزي إن العروض السعرية تعد وهمية خصوصاً أنها لا تضم الكثير من السلع ذات الطلب المرتفع مثل السلع الطازجة التي ارتفعت أسعارها بنحو 50 في المئة مع تباين لافت في الأسعار للسلعة ذاتها بين المنافذ.