2019-01-07
أورد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عشرة توقعات للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري شملت مسار الاقتصاد الأمريكي نحو النمو أعلى من اتجاه بقية الاقتصادات، وتوقع التقرير تحقيقه نمواً بنسبة 2.6 في المئة، أي أقل من العام الماضي.
وتوقع المنتدى تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث بلغ نمو منطقة اليورو ذروته في النصف الثاني من عام 2017، وتراجع بثبات منذ ذلك الحين.
وسيشهد انخفاضاً إضافيا إلى 1.5 في المئة في عام 2019. وأضافت التوقعات أن انتعاش اليابان سيظل ضعيفاً، وسينمو اقتصادها بنسبة تقل عن واحد في المئة في 2019.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد مع بدايات عام 2018 نمواً قوياً لكنه بدأ بالتراجع تدريجياً على مر العام، وبدأت اتجاهات النمو تتباين من دولة إلى أخرى، ففي الوقت الذي تسارع فيه نمو الاقتصاد الأمريكي، بفضل التحفيزات المالية التي أعلنتها الحكومة في وقت مبكر من العام الماضي، بدأت اقتصادات منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان والصين تضعف.
ورجّح التقرير أن يستمر التباطؤ خلال العام الجاري، وأن يتراجع النمو العالمي من 3.2 في المئة في 2018 إلى 3.1 في المئة في 2019، وأن يستمر هذا التباطؤ في السنوات القليلة المقبلة.
وتحدث التقرير عن أحد أهم المخاطر الرئيسة في 2019 وهو الانخفاض الحاد في نمو التجارة العالمية، والذي سينخفض من نحو خمسة في المئة في 2018 إلى ما يقارب الصفر، مع توقعات بتصاعد النزاعات التجارية، التي ستؤدي إلى الانكماش في التجارة العالمية، وبالتالي ستدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الانخفاض.
ووفق التقرير، ستحد الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الأسهم والسلع من الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، وتشير هذه المخاطر إلى تزايد ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع احتمال حدوث ركود في العامين المقبلين.
وأكد التقرير استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني، إذ تراجع معدل النمو الصيني الربع سنوي باستمرار منذ بداية 2017، حيث سجل أدنى مستوى له في عشر سنوات في الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي، وتباطأت وتيرة التوسع من 6.9 في المئة في 2017 إلى 6.6 في المئة في 2018، وسوف ينخفض إلى 6.3 في المئة في عام 2019.
وأورد التقرير توقع تباطؤ نمو الأسواق الناشئة إلى 4.6 في المئة في 2019، فبينما شهدت بعض الاقتصادات، بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا، انتعاشاً معتدلاً في النمو في 2018، تعرضت بلدان أخرى، مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا وتركيا، لضغوط مالية شديدة وعانت من ركود أو شبه ركود.
وحسب التقرير، ستواجه الأسواق الناشئة عدداً من التحديات، بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وفي وتيرة التجارة العالمية، والدولار الأمريكي القوي، وتزايد عدم اليقين السياسي في دول مثل البرازيل والمكسيك.
وستتمكن بعض البلدان من التغلب على هذه الاتجاهات، لا سيما الاقتصادات الدينامية ذات مستويات الديون المنخفضة، وخاصة في آسيا.
وتوقع المنتدى استمرار تقلبات في أسواق السلع في 2019، خاصة في أسواق النفط، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط قليلاً في المدى القريب والمتوسط نحو 70.0 دولاراً للبرميل خلال العام، مقارنة بمتوسط 71.0 دولاراً في 2018.
ورجّح التقرير أن ﻳﺒقى اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻀﺨﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ثلاثة في المئة واثنين في المئة على اﻟﺘﻮالي، في حين ستكون هناك ضغوط تصاعدية في العديد من الاقتصادات.
وعلى صعيد السياسة النقدية فمن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وقد يتبعه عدد قليل من البنوك المركزية الأخرى، ومن المرجّح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2019.
وتوقع أن يحافظ الدولار الأمريكي على مستوياته المرتفعة الحالية في جزء كبير من 2019، وسيكون استمرار النمو الأمريكي وارتفاع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هي الأسباب الرئيسة لهذه القوة المتوقعة.
ورأى أن مخاطر الصدمات السياسية غير كافية لإحداث ركود في 2019، إذ تظل مخاطر السياسة أكبر تهديد للنمو العالمي في 2019 وما بعده، حيث إن الصراعات التجارية خطرة، لأنها يمكن أن تتصاعد بسهولة وتخرج عن السيطرة، متوقعاً ارتفاع العجز في الميزانية في الولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الديون في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، والتعثرات المحتملة من جانب البنوك المركزية الرئيسة تشكل جميعها تهديدات للاقتصاد العالمي.
وتوقع المنتدى تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث بلغ نمو منطقة اليورو ذروته في النصف الثاني من عام 2017، وتراجع بثبات منذ ذلك الحين.
وسيشهد انخفاضاً إضافيا إلى 1.5 في المئة في عام 2019. وأضافت التوقعات أن انتعاش اليابان سيظل ضعيفاً، وسينمو اقتصادها بنسبة تقل عن واحد في المئة في 2019.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد مع بدايات عام 2018 نمواً قوياً لكنه بدأ بالتراجع تدريجياً على مر العام، وبدأت اتجاهات النمو تتباين من دولة إلى أخرى، ففي الوقت الذي تسارع فيه نمو الاقتصاد الأمريكي، بفضل التحفيزات المالية التي أعلنتها الحكومة في وقت مبكر من العام الماضي، بدأت اقتصادات منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان والصين تضعف.
ورجّح التقرير أن يستمر التباطؤ خلال العام الجاري، وأن يتراجع النمو العالمي من 3.2 في المئة في 2018 إلى 3.1 في المئة في 2019، وأن يستمر هذا التباطؤ في السنوات القليلة المقبلة.
وتحدث التقرير عن أحد أهم المخاطر الرئيسة في 2019 وهو الانخفاض الحاد في نمو التجارة العالمية، والذي سينخفض من نحو خمسة في المئة في 2018 إلى ما يقارب الصفر، مع توقعات بتصاعد النزاعات التجارية، التي ستؤدي إلى الانكماش في التجارة العالمية، وبالتالي ستدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الانخفاض.
ووفق التقرير، ستحد الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الأسهم والسلع من الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، وتشير هذه المخاطر إلى تزايد ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع احتمال حدوث ركود في العامين المقبلين.
وأكد التقرير استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني، إذ تراجع معدل النمو الصيني الربع سنوي باستمرار منذ بداية 2017، حيث سجل أدنى مستوى له في عشر سنوات في الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي، وتباطأت وتيرة التوسع من 6.9 في المئة في 2017 إلى 6.6 في المئة في 2018، وسوف ينخفض إلى 6.3 في المئة في عام 2019.
وأورد التقرير توقع تباطؤ نمو الأسواق الناشئة إلى 4.6 في المئة في 2019، فبينما شهدت بعض الاقتصادات، بما في ذلك البرازيل والهند وروسيا، انتعاشاً معتدلاً في النمو في 2018، تعرضت بلدان أخرى، مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا وتركيا، لضغوط مالية شديدة وعانت من ركود أو شبه ركود.
وحسب التقرير، ستواجه الأسواق الناشئة عدداً من التحديات، بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة وفي وتيرة التجارة العالمية، والدولار الأمريكي القوي، وتزايد عدم اليقين السياسي في دول مثل البرازيل والمكسيك.
وستتمكن بعض البلدان من التغلب على هذه الاتجاهات، لا سيما الاقتصادات الدينامية ذات مستويات الديون المنخفضة، وخاصة في آسيا.
وتوقع المنتدى استمرار تقلبات في أسواق السلع في 2019، خاصة في أسواق النفط، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط قليلاً في المدى القريب والمتوسط نحو 70.0 دولاراً للبرميل خلال العام، مقارنة بمتوسط 71.0 دولاراً في 2018.
ورجّح التقرير أن ﻳﺒقى اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻀﺨﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ثلاثة في المئة واثنين في المئة على اﻟﺘﻮالي، في حين ستكون هناك ضغوط تصاعدية في العديد من الاقتصادات.
وعلى صعيد السياسة النقدية فمن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وقد يتبعه عدد قليل من البنوك المركزية الأخرى، ومن المرجّح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2019.
وتوقع أن يحافظ الدولار الأمريكي على مستوياته المرتفعة الحالية في جزء كبير من 2019، وسيكون استمرار النمو الأمريكي وارتفاع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هي الأسباب الرئيسة لهذه القوة المتوقعة.
ورأى أن مخاطر الصدمات السياسية غير كافية لإحداث ركود في 2019، إذ تظل مخاطر السياسة أكبر تهديد للنمو العالمي في 2019 وما بعده، حيث إن الصراعات التجارية خطرة، لأنها يمكن أن تتصاعد بسهولة وتخرج عن السيطرة، متوقعاً ارتفاع العجز في الميزانية في الولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الديون في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، والتعثرات المحتملة من جانب البنوك المركزية الرئيسة تشكل جميعها تهديدات للاقتصاد العالمي.