السبت - 11 مايو 2024
السبت - 11 مايو 2024

أدنوك ترسي عقود تنقيب جديدة لتحالف «إيني» و«بي تي تي»

أدنوك ترسي عقود تنقيب جديدة لتحالف «إيني» و«بي تي تي»
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اتفاقيتين استراتيجيتين لترسية منطقتين بحريتين جديدتين لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز مع تحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم شركة (بي تي تي) العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية «بي تي تي إي بي»، وذلك عقب جولة مزايدة تنافسية.

وتعد المنطقتان اللتان تقعان في شمال غربي إمارة أبوظبي، المنطقة البحرية 1 والمنطقة البحرية 2، أولى المناطق التي تمت ترسيتها ضمن المزايدة التنافسية التي طرحتها أدنوك في أبريل 2018 ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة للمرة الأولى.

وبموجب شروط الاتفاقيتين، ستقوم «إيني» بإدارة الامتيازات، وتحصل «بي. تي. تي. إي. بي» و«إيني» على حصة 100 في المئة في مرحلة التنقيب والاستكشاف. وتستثمر الشركتان ما لا يقل عن 844 مليون درهم (230 مليون دولار) في التنقيب عن النفط والغاز وتقييم الاكتشافات الحالية في «المنطقة البحرية 2»، وسيتم في نفس الوقت الانتهاء من خطط الاستكشاف والتقييم الخاصة بـ «المنطقة البحرية 1». وتغطي المنطقتان مساحة مشتركة تبلغ نحو ثمانية آلاف كيلومتر مربع.


وعند نجاح عمليات التنقيب والاستكشاف وتحديد الجدوى التجارية للموارد المكتشفة، سيتم إتاحة الفرصة لـ «إيني» و«بي تي تي إي بي» لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المئة في مرحلة الإنتاج.


وكانت أدنوك قد أرست في يوليو 2018 عقدين بقيمة 5.88 مليار درهم (1.6 مليار دولار) لتنفيذ أكبر مشروع مسح ثلاثي الأبعاد يشمل مناطق بحرية وبرية، ويغطي مساحة إجمالية تصل إلى 53 ألف كيلومتر مربع، بما فيها المساحة التي تضم المنطقتين البحريتين اللتين تمت ترسيتهما على «إيني» و«بي تي تي إي بي».

وكانت «أدنوك» قد وقعت اتفاقيتي امتياز مع شركة «إيني» في وقت سابق من عام 2018، حصلت بموجبهما الأخيرة على عشرة في المئة في امتياز «أم الشيف ونصر» البحري وخمسة في المئة في امتياز «زاكوم السفلي»، وذلك في أول مرة تشارك فيها شركة إيطالية تعمل في قطاع الطاقة في امتيازات للنفط والغاز في أبوظبي. وسيتم لاحقاً ترسية المساحات الجغرافية المتبقية ضمن الجولة الأولى التي طرحتها أدنوك للمزايدة التجارية التنافسية في أبريل 2018 وجميعها مناطق برية.

وتعتبر دولة الإمارات سابع أكبر منتج للنفط في العالم، ويوجد نحو 96 في المئة من احتياطاتها في إمارة أبوظبي، ولا تزال هناك إمكانات غير مستكشفة وغير مطورة في العديد من المكامن الغنية بالنفط والغاز، حيث تقع في واحد من أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.