2019-01-18
توقعت «فوكس إيكونوميكس»، المتخصصة في المؤشرات الاقتصادية ودراسات الأسواق العالمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 3.1 في المئة خلال العام الجاري، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 0.1 في المئة مقارنة بتوقعاتها في ديسمبر الماضي، فيما توقعت أن يبلغ النمو 3.3 في المئة خلال عام 2020.
وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات مستعد للانطلاق والنمو في العام الجاري، مدفوعاً بعدد من الحوافز الاقتصادية والمالية، على المستوى الاتحادي وإمارة دبي، خاصة الدفعات المرتبطة بالبنية التحتية لمعرض إكسبو 2020، ما يعزز نشاط البناء والسياحة، فضلاً عن الطفرة المتوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحاتها الاستثمارية، وقوانين تيسير ممارسة الأعمال.
وقال التقرير إن تباطؤ النمو العالمي من المتوقع أن يستمر في التأثير على أسعار النفط، كما قد تؤثر زيادة التقلبات المالية في معدلات النمو في المنطقة.
وذكر أن الزخم الاقتصادي تأثر في الربع الأخير من العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك ظل النمو في القطاع غير النفطي ثابتاً في الربع الأخير، حسبما توضحه بيانات مؤشر مديري المشتريات حتى نوفمبر الماضي، ما يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2018 كان مماثلاً لمعدلاته في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن سوق دبي المالي سجل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008 بانخفاض 25 في المئة، بسبب زيادة العرض وانخفاض الأسعار في سوق العقارات، فيما كان أداء مؤشر سوق أبوظبي قوياً.
وأضاف التقرير أن ميزانية دبي لعام 2019 مستقرة بالنظر إلى العام ككل، إذ كشفت دبي عن ميزانيتها السنوية في الأول من يناير الجاري، والتي كانت مستقرة مع ارتفاع النفقات والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية للتحضير لمعرض إكسبو 2020، كما كانت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات الأكبر في تاريخها.
وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات مستعد للانطلاق والنمو في العام الجاري، مدفوعاً بعدد من الحوافز الاقتصادية والمالية، على المستوى الاتحادي وإمارة دبي، خاصة الدفعات المرتبطة بالبنية التحتية لمعرض إكسبو 2020، ما يعزز نشاط البناء والسياحة، فضلاً عن الطفرة المتوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحاتها الاستثمارية، وقوانين تيسير ممارسة الأعمال.
وقال التقرير إن تباطؤ النمو العالمي من المتوقع أن يستمر في التأثير على أسعار النفط، كما قد تؤثر زيادة التقلبات المالية في معدلات النمو في المنطقة.
وذكر أن الزخم الاقتصادي تأثر في الربع الأخير من العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك ظل النمو في القطاع غير النفطي ثابتاً في الربع الأخير، حسبما توضحه بيانات مؤشر مديري المشتريات حتى نوفمبر الماضي، ما يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2018 كان مماثلاً لمعدلاته في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن سوق دبي المالي سجل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008 بانخفاض 25 في المئة، بسبب زيادة العرض وانخفاض الأسعار في سوق العقارات، فيما كان أداء مؤشر سوق أبوظبي قوياً.
وأضاف التقرير أن ميزانية دبي لعام 2019 مستقرة بالنظر إلى العام ككل، إذ كشفت دبي عن ميزانيتها السنوية في الأول من يناير الجاري، والتي كانت مستقرة مع ارتفاع النفقات والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية للتحضير لمعرض إكسبو 2020، كما كانت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات الأكبر في تاريخها.