2019-01-19
بلغ حجم المدفوعات الإلكترونية (المدفوعات التي تتم بالبطاقات البنكية في نقاط البيع أو عبر الإنترنت) نحو 200 مليار درهم العام الماضي، بحسب مؤسسة كبرى متخصصة في البطاقات والمدفوعات الإلكترونية، فضلت عدم التصريح باسمها.
وشهدت بعض القطاعات طفرة في نمو المدفوعات عبر البطاقات، حيث تصدرت محطات البترول النمو بارتفاع معدلات استخدام البطاقات في تسديد ثمن المشتريات أو فاتورة البترول بنسبة 43 في المئة.
وعلى الرغم من النمو في بعض القطاعات، إلا أنه وبحسب المؤسسة فإن المدفوعات في بعض القطاعات الأخرى تراجعت عن مستواها في العام السابق 2017 نتيجة تغير اتجاهات العملاء، لا سيما في القطاعات الاستهلاكية.
من جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي بأن البطاقات البنكية سهلت عملية الدفع والوصول إلى الخدمات بشكل كبير، إذ أصبح حمل واستخدام النقد عند الضرورات فقط.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أهمية البطاقات البنكية إلا أن استخدام البطاقات الائتمانية وارتفاع الإنفاق عبرها يرتبط في بعض الأحيان بسلوك استهلاكي غير صحي، إذ يمكن أن يعبر عن كون الرغبة الشرائية تزيد على القدرة الشرائية لدى العملاء.
من جانبه، أفاد الخبير المصرفي ومستشار البنوك الإسلامية محمد الشاذلي بأن البنية التحتية المصرفية والخدماتية تنمو وتتطور بشكل كبير، فالإمارات تعتبر أكثر الدول تطوراً في مجال النقد الإلكتروني في المنطقة.
وأوضح أن التطور النقدي الإلكتروني أتى مسايراً لتطور باقي البنى التحتية الحكومية والخاصة.
وأكد أن الارتفاع في المدفوعات عبر البطاقات ووصوله إلى المستويات الحالية يعبر عن التطور في البنية المالية، لافتاً إلى أن التراجع في بعض القطاعات يمكن أن يكون مرتبطاً بتغير سلوك المستهلكين وابتعادهم عن النفقات الاستهلاكية المبالغ فيها.
وعن النمو في محطات البترول أوضح أن المسألة مرتبطة بطبيعة الخدمات والتسهيلات الممنوحة.
وأوضح خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه أن نمو المدفوعات يرتبط بسهولة استخدام البطاقات، سواء في عمليات التسوق المباشر أو عبر الإنترنيت، خاصة أن الكثير من منافذ البيع أصبحت تقدم خدماتها «أون لاين»، إضافة إلى كون غالبية المتاجر تتيح إمكانية الدفع بالبطاقة.
وشهدت بعض القطاعات طفرة في نمو المدفوعات عبر البطاقات، حيث تصدرت محطات البترول النمو بارتفاع معدلات استخدام البطاقات في تسديد ثمن المشتريات أو فاتورة البترول بنسبة 43 في المئة.
وعلى الرغم من النمو في بعض القطاعات، إلا أنه وبحسب المؤسسة فإن المدفوعات في بعض القطاعات الأخرى تراجعت عن مستواها في العام السابق 2017 نتيجة تغير اتجاهات العملاء، لا سيما في القطاعات الاستهلاكية.
من جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي بأن البطاقات البنكية سهلت عملية الدفع والوصول إلى الخدمات بشكل كبير، إذ أصبح حمل واستخدام النقد عند الضرورات فقط.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أهمية البطاقات البنكية إلا أن استخدام البطاقات الائتمانية وارتفاع الإنفاق عبرها يرتبط في بعض الأحيان بسلوك استهلاكي غير صحي، إذ يمكن أن يعبر عن كون الرغبة الشرائية تزيد على القدرة الشرائية لدى العملاء.
من جانبه، أفاد الخبير المصرفي ومستشار البنوك الإسلامية محمد الشاذلي بأن البنية التحتية المصرفية والخدماتية تنمو وتتطور بشكل كبير، فالإمارات تعتبر أكثر الدول تطوراً في مجال النقد الإلكتروني في المنطقة.
وأوضح أن التطور النقدي الإلكتروني أتى مسايراً لتطور باقي البنى التحتية الحكومية والخاصة.
وأكد أن الارتفاع في المدفوعات عبر البطاقات ووصوله إلى المستويات الحالية يعبر عن التطور في البنية المالية، لافتاً إلى أن التراجع في بعض القطاعات يمكن أن يكون مرتبطاً بتغير سلوك المستهلكين وابتعادهم عن النفقات الاستهلاكية المبالغ فيها.
وعن النمو في محطات البترول أوضح أن المسألة مرتبطة بطبيعة الخدمات والتسهيلات الممنوحة.
وأوضح خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه أن نمو المدفوعات يرتبط بسهولة استخدام البطاقات، سواء في عمليات التسوق المباشر أو عبر الإنترنيت، خاصة أن الكثير من منافذ البيع أصبحت تقدم خدماتها «أون لاين»، إضافة إلى كون غالبية المتاجر تتيح إمكانية الدفع بالبطاقة.