2019-01-21
سجل نمو الاقتصاد الصيني تباطؤاً طوال عام 2018 ليبلغ أدنى مستوى له منذ 28 سنة على مدى العام الذي شهد جهوداً لخفض الديون ونزاعات تجارية وتراجعاً في الطلب الداخلي.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي. وهذا الارتفاع أكبر من الهدف الذي حددته الحكومة وهو 6.5 بالمئة ويتطابق مع معدل تقديرات محللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم. وعلى الرغم من التحفظات، يتابع الخبراء رقم النمو في الصين بدقة نظراً لحجم هذا البلد في الاقتصاد العالمي. ومع أن معدل النمو هذا يثير حسد الاقتصادات الغربية، إلا أنه الأضعف منذ عام 1990 الأسود (3.9 بالمئة) الذي تلته أعوام نمو من رقمين أو أقل بقليل. واستمر تباطؤ النمو تدريجياً خلال فصول 2018 إلى أن بلغ 6.4 بالمئة في الربع الأخير، في أبطأ وتيرة منذ 2009، العام الذي شهد الأزمة المالية الدولية. وتؤكد بكين أن «أكبر تغيير جاء من الخارج». وقال مدير المركز الوطني للإحصاء نينغ جيجيه إن «كل العالم قلق كثيراً من وجهة الوضع الدولي. التغيرات عديدة مثل العوامل المقلقة». وأضاف أن كل هذا «يؤثر على ثاني اقتصاد في العالم تشكل مبادلاته التجارية ثلث إجمالي الناتج الداخلي». لكن المحللين يرون أن تباطؤ الاقتصاد مرتبط إلى حد كبير بالإجراءات التي اتخذتها بكين بخفض دينها الهائل، ونصت على الحد من الإقراض وخفض نفقات مرتبطة ببنى تحتية. وقال محللون في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إن «المحركات الرئيسة للتباطؤ الحالي داخلية». وأضافوا أن «ذلك يتوقع أن يستمر على الأمد القصير، مع تراجع ثقة المستهلكين وخفض الشركات للنفقات برأس المال». وأكد محللون من مجموعة «نومورا» أنهم يعتقدون أن «النمو سيسوء في الفصل الأول من 2019 على الرغم من إجراءات التحفيز والمرونة المتزايدة لبكين، وسينخفض إلى أقل من ستة بالمئة في النصف الأول». وأضافوا «بالنسبة لمجمل 2019 نتوقع 6.0 بالمئة». وتعاني التجارة التي تعد من المكونات الرئيسة للثروة الصينية من طلب خارجي يضعف ومن الخلاف الأمريكي الصيني.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي. وهذا الارتفاع أكبر من الهدف الذي حددته الحكومة وهو 6.5 بالمئة ويتطابق مع معدل تقديرات محللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم. وعلى الرغم من التحفظات، يتابع الخبراء رقم النمو في الصين بدقة نظراً لحجم هذا البلد في الاقتصاد العالمي. ومع أن معدل النمو هذا يثير حسد الاقتصادات الغربية، إلا أنه الأضعف منذ عام 1990 الأسود (3.9 بالمئة) الذي تلته أعوام نمو من رقمين أو أقل بقليل. واستمر تباطؤ النمو تدريجياً خلال فصول 2018 إلى أن بلغ 6.4 بالمئة في الربع الأخير، في أبطأ وتيرة منذ 2009، العام الذي شهد الأزمة المالية الدولية. وتؤكد بكين أن «أكبر تغيير جاء من الخارج». وقال مدير المركز الوطني للإحصاء نينغ جيجيه إن «كل العالم قلق كثيراً من وجهة الوضع الدولي. التغيرات عديدة مثل العوامل المقلقة». وأضاف أن كل هذا «يؤثر على ثاني اقتصاد في العالم تشكل مبادلاته التجارية ثلث إجمالي الناتج الداخلي». لكن المحللين يرون أن تباطؤ الاقتصاد مرتبط إلى حد كبير بالإجراءات التي اتخذتها بكين بخفض دينها الهائل، ونصت على الحد من الإقراض وخفض نفقات مرتبطة ببنى تحتية. وقال محللون في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إن «المحركات الرئيسة للتباطؤ الحالي داخلية». وأضافوا أن «ذلك يتوقع أن يستمر على الأمد القصير، مع تراجع ثقة المستهلكين وخفض الشركات للنفقات برأس المال». وأكد محللون من مجموعة «نومورا» أنهم يعتقدون أن «النمو سيسوء في الفصل الأول من 2019 على الرغم من إجراءات التحفيز والمرونة المتزايدة لبكين، وسينخفض إلى أقل من ستة بالمئة في النصف الأول». وأضافوا «بالنسبة لمجمل 2019 نتوقع 6.0 بالمئة». وتعاني التجارة التي تعد من المكونات الرئيسة للثروة الصينية من طلب خارجي يضعف ومن الخلاف الأمريكي الصيني.
