2019-01-21
استقبل قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 919 شكوى خلال العام الماضي، فيما بلغ معدل معالجة الشكاوى 88 في المئة منها، وفقاً لتقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
وقالت مديرة قسم الحماية التجارية بالدائرة فاطمة عبد العزيز السويدي، إن شكاوى الأمانة والمصداقية، أي الناتجة عن عدم التزام المزود بقواعد المساواة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، تصدرت شكاوى العام المنصرم بـ 621 شكوى، لتتصدر حجم الشكاوى بنسبة 67 في المئة، تليها شكاوى العقود 99 شكوى، والضمانات 79، وثلاث شكاوى ترتبط بالأسعار، و106 شكاوى تتعلق بالعلامات التجارية، و11 شكوى عامة.
وأوضحت السويدي أن القسم تمكن من معالجة أكثر من نصف الشكاوى المستلمة بصورة ودية، وبلغ عددها 501 شكوى، مضيفة أنه في حالات أخرى، تطلب الأمر إلزام الطرف الآخر بكتابة تعهد بالالتزام بمعايير حقوق المستهلك وعدم التهاون، وبلغ عددها 83 تعهداً. كما أن هناك حالات لم يتفق فيها الأطراف على تسوية ودية، فتم تحويلها إلى جهات أخرى وبلغ عددها 106 حالات.
وحثت السويدي المستهلكين على التأني وعدم الاستعجال في شراء المنتج، ومعرفة حقوقهم من ناحية مدة الضمان، ومدى شموليته في إصلاح المنتج، والتأكد من السعر الحقيقي، والاحتفاظ بالفاتورة، والرجوع لقسم الحماية التجارية في الدائرة لمعرفة المزيد من حقوق المستهلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحماية التجارية، وخدمة صوتك مسموع عبر برنامج «الواتس آب»، والخط الساخن.
وقالت مديرة قسم الحماية التجارية بالدائرة فاطمة عبد العزيز السويدي، إن شكاوى الأمانة والمصداقية، أي الناتجة عن عدم التزام المزود بقواعد المساواة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، تصدرت شكاوى العام المنصرم بـ 621 شكوى، لتتصدر حجم الشكاوى بنسبة 67 في المئة، تليها شكاوى العقود 99 شكوى، والضمانات 79، وثلاث شكاوى ترتبط بالأسعار، و106 شكاوى تتعلق بالعلامات التجارية، و11 شكوى عامة.
وأوضحت السويدي أن القسم تمكن من معالجة أكثر من نصف الشكاوى المستلمة بصورة ودية، وبلغ عددها 501 شكوى، مضيفة أنه في حالات أخرى، تطلب الأمر إلزام الطرف الآخر بكتابة تعهد بالالتزام بمعايير حقوق المستهلك وعدم التهاون، وبلغ عددها 83 تعهداً. كما أن هناك حالات لم يتفق فيها الأطراف على تسوية ودية، فتم تحويلها إلى جهات أخرى وبلغ عددها 106 حالات.
وحثت السويدي المستهلكين على التأني وعدم الاستعجال في شراء المنتج، ومعرفة حقوقهم من ناحية مدة الضمان، ومدى شموليته في إصلاح المنتج، والتأكد من السعر الحقيقي، والاحتفاظ بالفاتورة، والرجوع لقسم الحماية التجارية في الدائرة لمعرفة المزيد من حقوق المستهلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحماية التجارية، وخدمة صوتك مسموع عبر برنامج «الواتس آب»، والخط الساخن.