2019-01-21
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الدولة عبدالقادر عبيد علي ارتفاع الطلب بشكل كبير على المدققين الداخليين، ولكنه حذر في الوقت ذاته من نقص الكوادر في هذا المجال وخصوصاً المواطنين. وتنطوي عضوية الجمعية التابعة للمعهد العالمي للمدققين الداخليين على أكثر من 1500 مدقق داخلي، يمثل المواطنون الإماراتيون 20 في المئة منهم.
وقال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة دفع بعض الشركات إلى وضع واعتماد الأسس المحاسبية والتدقيق الداخلي.
وحول التحديات التي تواجه هذه الصناعة، أوضح علي أن أبرز التحديات ترتبط بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وكيفية تسهيل الاستفادة وتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المهنة وفي كل مراحل العملية.
وأشار خلال مؤتمر صحافي للجمعية أمس للإعلان عن إعادة إشهار جائزتها الخاصة بأفضل الممارسات لتحمل مسمى «الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي»، إلى أن الأثر الإيجابي لتطبيق القيمة المضافة انعكس على الأنظمة المحاسبية في الشركات كافة على اختلاف أحجامها ومجالاتها، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة التي كانت لا تمتلك دفاتر أو أنظمة محاسبية.
وفي ظل الأهمية المتنامية للتدقيق الداخلي، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أصدر في العام 2016 قانوناً حول اللوائح المالية لحكومة دبي، حيث يقتضي هذا القانون قيام الجهات الحكومية كافة بتأسيس وحدة للتدقيق الداخلي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التشجيع على شفافية مالية أكبر.
وقال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة دفع بعض الشركات إلى وضع واعتماد الأسس المحاسبية والتدقيق الداخلي.
وحول التحديات التي تواجه هذه الصناعة، أوضح علي أن أبرز التحديات ترتبط بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وكيفية تسهيل الاستفادة وتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المهنة وفي كل مراحل العملية.
وأشار خلال مؤتمر صحافي للجمعية أمس للإعلان عن إعادة إشهار جائزتها الخاصة بأفضل الممارسات لتحمل مسمى «الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي»، إلى أن الأثر الإيجابي لتطبيق القيمة المضافة انعكس على الأنظمة المحاسبية في الشركات كافة على اختلاف أحجامها ومجالاتها، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة التي كانت لا تمتلك دفاتر أو أنظمة محاسبية.
وفي ظل الأهمية المتنامية للتدقيق الداخلي، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أصدر في العام 2016 قانوناً حول اللوائح المالية لحكومة دبي، حيث يقتضي هذا القانون قيام الجهات الحكومية كافة بتأسيس وحدة للتدقيق الداخلي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التشجيع على شفافية مالية أكبر.