2019-01-31
كشف وكيل الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد محمد الشحي، أمس، عن إعداد دراسة تعاون مع الجهات المعنية في الدولة تتضمن مراجعة وتخفيضاً لبعض الرسوم الحكومية، وستقدم لمجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الشحي، على هامش انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دبي 2019، إن الرسوم الحكومية تشكل جزءاً بسيطاً من كلفة الأعمال، مشيراً إلى أن الاشتراطات من قبل الجهات الحكومية مثل الدفاع المدني والطرق والمواصلات والبلديات تمثل الجزء الأكبر من هذه الكلفة، داعياً إلى مراجعتها.
وتطبق الجهات الاتحادية والمحلية رسوماً على بعض المعاملات والخدمات الحكومية لأغراض متعددة، مثل رسوم استخدام الطرق، رسوم تصديق عقود الإيجار، رسوم المعرفة، رسوم الابتكار، رسوم استخراج أو إلغاء الإقامات، رسوم الرخص التشغيلية، رسم اشتراك في قوائم الشركات، رسوم تجديد الرخص التجارية، رسوم تجديد الرخص لدى وزارة العمل، رسوم لوزارة البيئة ورسوم للبلديات.
وأوضح الشحي أن تسهيلات الإقامة طويلة الأجل والتملك للعقارات ستسهم في رفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات إلى 18 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بمعدلات نمو تراوح بين 15 و20 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومة بالمحفزات الاقتصادية الأخرى التي تطلقها الجهات الحكومية.
وذكر الشحي أن الاستثمارات الأجنبية في الإمارات حققت نمواً سنوياً بمعدل تسعة في المئة خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نحو 11 مليار دولار، متوقعاً أن تحقق القطاعات غير النفطية في الإمارات نمواً قدره 4.1 في المئة حتى عام 2021.
إلى ذلك، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ثلاث مبادرات خلال ملتقى شراكة مجتمع الأعمال بمشاركة 300 من ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال في الإمارة.
وتضم المبادرات منصة EngageDXB، لتوطيد التواصل والترابط بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، و«دراسة الجهوزية للمستقبل»، التي تهدف إلى مشاركة النتائج حول مدى تأثير التوجهات العالمية الكبرى على قطاعات الأعمال، و«مختبر اقتصاد دبي للمستقبل»، الذي يهدف لتطوير التعلم والتفكير الإبداعي بين القطاعين العام والخاص والجهات الأكاديمية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي، إن «دراسة الجهوزية للمستقبل» ستحلل 164 اتجاهاً عاماً لفهم كيفية تعثر العديد من الصناعات على مستوى العالم وسبل تكيف الحكومات المختلفة لتكون جاهزة في المستقبل، فضلاً عن فهم كيفية تأثيرها في 14 قطاعاً رئيساً في دبي.
وحددت الدراسة أكثر من 100 مبادرة من الممكن طرحها في خمسة محاور مستقبلية.32 % نمو التبادل التجاري مع الصين العام المقبلالرؤية - دبي
توقعت وزارة الاقتصاد أن يرتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين إلى 70 مليار دولار بحلول العام المقبل 2020، مقارنة بـ 53 مليار دولار في عام 2017.
وأشار بيان صادر عن وزارة الاقتصاد أمس إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات بلغت 2.8 مليار دولار حتى نهاية عام 2016 بنمو 33 في المئة، وتتوزع الاستثمارات على عدة قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية والتأمين، والعقارات، والبناء والتشييد والنقل والتخزين.
وتعمل في الدولة أكثر من 4200 شركة صينية، كما يقيم فيها أكثر من 200 ألف صيني، وتوفر الدولة تأشيرة دخول مباشرة للمواطنين الصينيين، ما يسهم في تسهيل دخول الزوار.
وتأتي مشاركة الصين في الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار السنوي، في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل المقبل في دبي، لتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وفتح أبواب استثمارية جديدة.
ويركز الملتقى على مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر، وإثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن الإمارات تواصل تحسين مناخها الاستثماري بإدخال تشريعات جديدة وسياسات ملائمة للأعمال التجارية، من خلال دعم بيئة استثمارية مواتية، قادرة على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من الصين التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في الدولة.
وأشار آل صالح إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي يهدف لتأسيس شراكات استثمارية تخدم الأهداف التنموية لمختلف الدول المشاركة في أعماله من خلال إتاحة المجال لتبادل الرؤى فيما بين الحكومات والقطاع الخاص.
وقال الشحي، على هامش انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دبي 2019، إن الرسوم الحكومية تشكل جزءاً بسيطاً من كلفة الأعمال، مشيراً إلى أن الاشتراطات من قبل الجهات الحكومية مثل الدفاع المدني والطرق والمواصلات والبلديات تمثل الجزء الأكبر من هذه الكلفة، داعياً إلى مراجعتها.
وتطبق الجهات الاتحادية والمحلية رسوماً على بعض المعاملات والخدمات الحكومية لأغراض متعددة، مثل رسوم استخدام الطرق، رسوم تصديق عقود الإيجار، رسوم المعرفة، رسوم الابتكار، رسوم استخراج أو إلغاء الإقامات، رسوم الرخص التشغيلية، رسم اشتراك في قوائم الشركات، رسوم تجديد الرخص التجارية، رسوم تجديد الرخص لدى وزارة العمل، رسوم لوزارة البيئة ورسوم للبلديات.
وأوضح الشحي أن تسهيلات الإقامة طويلة الأجل والتملك للعقارات ستسهم في رفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات إلى 18 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بمعدلات نمو تراوح بين 15 و20 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومة بالمحفزات الاقتصادية الأخرى التي تطلقها الجهات الحكومية.
وذكر الشحي أن الاستثمارات الأجنبية في الإمارات حققت نمواً سنوياً بمعدل تسعة في المئة خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نحو 11 مليار دولار، متوقعاً أن تحقق القطاعات غير النفطية في الإمارات نمواً قدره 4.1 في المئة حتى عام 2021.
إلى ذلك، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ثلاث مبادرات خلال ملتقى شراكة مجتمع الأعمال بمشاركة 300 من ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال في الإمارة.
وتضم المبادرات منصة EngageDXB، لتوطيد التواصل والترابط بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، و«دراسة الجهوزية للمستقبل»، التي تهدف إلى مشاركة النتائج حول مدى تأثير التوجهات العالمية الكبرى على قطاعات الأعمال، و«مختبر اقتصاد دبي للمستقبل»، الذي يهدف لتطوير التعلم والتفكير الإبداعي بين القطاعين العام والخاص والجهات الأكاديمية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي، إن «دراسة الجهوزية للمستقبل» ستحلل 164 اتجاهاً عاماً لفهم كيفية تعثر العديد من الصناعات على مستوى العالم وسبل تكيف الحكومات المختلفة لتكون جاهزة في المستقبل، فضلاً عن فهم كيفية تأثيرها في 14 قطاعاً رئيساً في دبي.
وحددت الدراسة أكثر من 100 مبادرة من الممكن طرحها في خمسة محاور مستقبلية.32 % نمو التبادل التجاري مع الصين العام المقبلالرؤية - دبي
توقعت وزارة الاقتصاد أن يرتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين إلى 70 مليار دولار بحلول العام المقبل 2020، مقارنة بـ 53 مليار دولار في عام 2017.
وأشار بيان صادر عن وزارة الاقتصاد أمس إلى أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات بلغت 2.8 مليار دولار حتى نهاية عام 2016 بنمو 33 في المئة، وتتوزع الاستثمارات على عدة قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية والتأمين، والعقارات، والبناء والتشييد والنقل والتخزين.
وتعمل في الدولة أكثر من 4200 شركة صينية، كما يقيم فيها أكثر من 200 ألف صيني، وتوفر الدولة تأشيرة دخول مباشرة للمواطنين الصينيين، ما يسهم في تسهيل دخول الزوار.
وتأتي مشاركة الصين في الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار السنوي، في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل المقبل في دبي، لتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وفتح أبواب استثمارية جديدة.
ويركز الملتقى على مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر، وإثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن الإمارات تواصل تحسين مناخها الاستثماري بإدخال تشريعات جديدة وسياسات ملائمة للأعمال التجارية، من خلال دعم بيئة استثمارية مواتية، قادرة على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من الصين التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في الدولة.
وأشار آل صالح إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي يهدف لتأسيس شراكات استثمارية تخدم الأهداف التنموية لمختلف الدول المشاركة في أعماله من خلال إتاحة المجال لتبادل الرؤى فيما بين الحكومات والقطاع الخاص.