2019-02-05
أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليون درهم خلال العام الجاري، بالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات، وعدد من البنوك العاملة في الدولة.
وتمثل اتفاقيات البرنامج، التي وقعها المصرف بحضور وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة المصرف عبيد حمد الطاير، وأعضاء مجلس إدارته، دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة وصولاً إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
ويندرج البرنامج الجديد في إطار التزام المصرف بتوفير قاعدة تمويلية متينة للشركات الصغيرة والمتوسطة انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 70 في المئة بحلول 2021.
ويكتسب برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية استراتيجية لكونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز باعتبارها عصباً رئيساً لدفع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.
ويوفر المصرف ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة معه لتمويل يصل لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة، وبنسبة ضمان 85 في المئة من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية خمسة ملايين درهم للشركات القائمة، وبنسبة ضمان 70 في المئة من قيمة القرض.
وأوضح الطاير أن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الضمانات يعكس التزام المصرف بتطوير وتوفير محفظة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الإمارات على الخريطة العالمية.
وأكد أهمية البرنامج في إرساء دعائم متينة لتمكين الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين من المساهمة في إحداث بصمة إيجابية في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على مجالات جديدة وصناعات ذكية تصب في خدمة المساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.
ونبّه الطاير إلى أهمية مواصلة تطوير حلول مصرفية من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتلاءم وأهداف رؤية الإمارات 2021.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ قام الاتحاد منذ عام 2013 بتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات المهمة في هذا المجال.
ووصف الغرير برنامج الضمانات الائتمانية بأنه ثمرة للتعاون بين الاتحاد ممثلاً بلجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مصرف الإمارات للتنمية، مشيراً إلى عزم الاتحاد على دعم هذا التوجه لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، الذي يعد لاعباً رئيساً في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد التزام الاتحاد بتطوير وتوفير حلول ومبادرات وبرامج لتقديم المزيد لهذا القطاع الذي يعد أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وقطاع الأعمال في الدولة.
وتضم قائم البنوك الموقعة كلاً من بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك المشرق، المصرف العربي للاستثمار والتجارة، بنك الفجيرة الوطني والبنك التجاري الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الإمارات للتنمية يحضّر لتوقيع المزيد من الاتفاقات مع بنوك أخرى في الدولة في إطار التزامنا بتوفير قاعدة تمويلية متينة للشركات الصغيرة والمتوسطة انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وتمثل اتفاقيات البرنامج، التي وقعها المصرف بحضور وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة المصرف عبيد حمد الطاير، وأعضاء مجلس إدارته، دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة وصولاً إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
ويندرج البرنامج الجديد في إطار التزام المصرف بتوفير قاعدة تمويلية متينة للشركات الصغيرة والمتوسطة انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 70 في المئة بحلول 2021.
ويكتسب برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية استراتيجية لكونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز باعتبارها عصباً رئيساً لدفع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.
ويوفر المصرف ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة معه لتمويل يصل لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة، وبنسبة ضمان 85 في المئة من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية خمسة ملايين درهم للشركات القائمة، وبنسبة ضمان 70 في المئة من قيمة القرض.
وأوضح الطاير أن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الضمانات يعكس التزام المصرف بتطوير وتوفير محفظة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الإمارات على الخريطة العالمية.
وأكد أهمية البرنامج في إرساء دعائم متينة لتمكين الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين من المساهمة في إحداث بصمة إيجابية في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على مجالات جديدة وصناعات ذكية تصب في خدمة المساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.
ونبّه الطاير إلى أهمية مواصلة تطوير حلول مصرفية من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتلاءم وأهداف رؤية الإمارات 2021.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ قام الاتحاد منذ عام 2013 بتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات المهمة في هذا المجال.
ووصف الغرير برنامج الضمانات الائتمانية بأنه ثمرة للتعاون بين الاتحاد ممثلاً بلجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مصرف الإمارات للتنمية، مشيراً إلى عزم الاتحاد على دعم هذا التوجه لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، الذي يعد لاعباً رئيساً في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد التزام الاتحاد بتطوير وتوفير حلول ومبادرات وبرامج لتقديم المزيد لهذا القطاع الذي يعد أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وقطاع الأعمال في الدولة.
وتضم قائم البنوك الموقعة كلاً من بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك المشرق، المصرف العربي للاستثمار والتجارة، بنك الفجيرة الوطني والبنك التجاري الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الإمارات للتنمية يحضّر لتوقيع المزيد من الاتفاقات مع بنوك أخرى في الدولة في إطار التزامنا بتوفير قاعدة تمويلية متينة للشركات الصغيرة والمتوسطة انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.