2019-02-12
تراجع الإنفاق على الإيجارات السكنية نحو 17.6 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام 2017، بحسب مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء أبوظبي.
وتراجعت حصة السكن من الإنفاق الكلي سواء للأسر أو الأفراد من مستأجري السكن وفق مؤشرات الإنفاق إلى متوسط 28 في المئة من إجمالي الإنفاق السنوي على مدار العام مقارنة بـ 34 في المئة خلال 2017.
وتوقع عاملون في القطاع العقاري تراجعاً نسبياً في الإنفاق مع استمرار انخفاض الإيجارات على بعض فئات الوحدات السكنية وفق المؤشرات المبدئية لعام 2019، إذ تراجع الحد الأدنى للإيجارات النظامية بحسب الأسعار السوقية إلى أقل من 3500 درهم شهرياً مقارنة بالنصف الثاني من 2018، والذي راوح بين 3700 و4000 درهم.
وقال مدير القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مبارك العامري، إن سوق الإيجارات مرّ بمرحلة تصحيح خلال 2018 تحت ضغط زيادة الشواغر السكنية وتقلص شرائح المستأجرين.
وأضاف أن القطاع السكني يشهد حالة من التشبع مع زيادة المعروض من المشاريع العقارية التي أنجزت أخيراً.
وأوضح رصد لمعدلات الإيجارات السكنية الحالية منذ بداية العام الجاري، بحسب وسطاء عقاريين، تراجع الحد المبدئي لإيجارات الشقق النظامية ذات الغرفة الواحدة إلى أقل من 3500 درهم شهرياً.
وقال الوسيط العقاري أشرف توفيق إن السوق شهد تراجعاً طفيفاً في معدل الإيجارات منذ مطلع العام 2019 على الوحدات الصغيرة مع استقرار إيجارات الوحدات الأكبر مساحة.
وأضاف أن التراجع في أسعار الوحدات الملائمة للأسر متوسطة الحجم شمل مناطق داخل جزيرة أبوظبي، ما يعكس تخلي الملاك عن مستويات أعلى لأسعار الإيجار، وهو ما كان سائداً خلال الأعوام السابقة.
ويرى الوسيط العقاري أحمد شلتوت أن تعدد البدائل السكنية فرض على السوق مستويات جديدة في 2018، مشيراً إلى اكتمال عدد من المشاريع العقارية التي تتيح وحدات سكنية بمستويات جودة عالية، فضلاً عن إتاحة التسجيل النظامي للشقق السكنية داخل الفلل بضواحي أبوظبي.
وتراجعت حصة السكن من الإنفاق الكلي سواء للأسر أو الأفراد من مستأجري السكن وفق مؤشرات الإنفاق إلى متوسط 28 في المئة من إجمالي الإنفاق السنوي على مدار العام مقارنة بـ 34 في المئة خلال 2017.
وتوقع عاملون في القطاع العقاري تراجعاً نسبياً في الإنفاق مع استمرار انخفاض الإيجارات على بعض فئات الوحدات السكنية وفق المؤشرات المبدئية لعام 2019، إذ تراجع الحد الأدنى للإيجارات النظامية بحسب الأسعار السوقية إلى أقل من 3500 درهم شهرياً مقارنة بالنصف الثاني من 2018، والذي راوح بين 3700 و4000 درهم.
وقال مدير القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مبارك العامري، إن سوق الإيجارات مرّ بمرحلة تصحيح خلال 2018 تحت ضغط زيادة الشواغر السكنية وتقلص شرائح المستأجرين.
وأضاف أن القطاع السكني يشهد حالة من التشبع مع زيادة المعروض من المشاريع العقارية التي أنجزت أخيراً.
وأوضح رصد لمعدلات الإيجارات السكنية الحالية منذ بداية العام الجاري، بحسب وسطاء عقاريين، تراجع الحد المبدئي لإيجارات الشقق النظامية ذات الغرفة الواحدة إلى أقل من 3500 درهم شهرياً.
وقال الوسيط العقاري أشرف توفيق إن السوق شهد تراجعاً طفيفاً في معدل الإيجارات منذ مطلع العام 2019 على الوحدات الصغيرة مع استقرار إيجارات الوحدات الأكبر مساحة.
وأضاف أن التراجع في أسعار الوحدات الملائمة للأسر متوسطة الحجم شمل مناطق داخل جزيرة أبوظبي، ما يعكس تخلي الملاك عن مستويات أعلى لأسعار الإيجار، وهو ما كان سائداً خلال الأعوام السابقة.
ويرى الوسيط العقاري أحمد شلتوت أن تعدد البدائل السكنية فرض على السوق مستويات جديدة في 2018، مشيراً إلى اكتمال عدد من المشاريع العقارية التي تتيح وحدات سكنية بمستويات جودة عالية، فضلاً عن إتاحة التسجيل النظامي للشقق السكنية داخل الفلل بضواحي أبوظبي.